یادداشت |
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد دهقان حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوات «سخنی با اساتید حقوق» نوشت:
بیانیه ای منتسب به برخی حقوقدان ها در فضای مجازی منتشر شد که از حاکمیت به جهت برخورد با معترضین گلایه کرده و هشدار داده بودند. دغدغه این عزیزان نسبت به حقوق شهروندی محترم است اما آنچه از بیانیه برداشت می شد، بیشتر یک موضع گیری سیاسی بود تا هشداری حقوقی.
اگر دانش حقوق و عالمان آن بخواهند در این حوادث حرفی برای گفتن داشته باشند لاجرم باید مبتنی بر" قانون و انصاف" به عنوان دو رکن رکین در حقوق سخن بگویند. وگرنه هر چقدر هم استادان با نام و نشانی باشند چیزی جز مواضع اینترنشنال و بی بی سی را تکرار نکرده اند.
از این عزیزان نامدار که توفیق شاگردی برخی را نیز داشته ام چند سوال دارم.
۱. آیا به همان میزان که نگران حقوق بازداشت شدگان بودید نگران امنیت شهروندانی که هر شب شاهد شورش و تخریب هستند نیز هستید؟ دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا عناوین مجرمانه تخریب و احراق و اخلال در نظم عمومی و تمرد نسبت به پلیس محقق شود؟
۲. اصل "تناسب" یک قاعده زیربنایی در حقوق است. چه تناسبی میان ۱۸ روز شورش و جنگ خیابانی و قتل و تخریب با فوت مهسا امینی وجود داشت؟ حتی اگر قصور و بلکه جنایت عمدی پلیس رخ داده بود این جریانات چه نسبتی با آن می توانست داشته باشد؟
۳. احترام به حاکمیت ملی یک قاعده زیربنایی در حقوق بین الملل است. چرا در قبال موضع گیری ها و مداخلات ناروای کشورهای غربی در این حوادث موضعی نگرفتید؟ آیا کشورهایی چون آمریکا و انگلیس که در بد رفتاری پلیس با مردم شهرتی جهانی دارند شایستگی مداخله در این موضوع را داشتند؟
۴. در بیانیه خود بی قید و شرط خواستار آزادی بازداشت شدگان شدید. بخندیم یا بگرییم از این موضع آن هم از یک استاد حقوق. بخش زیادی از این دستگیرشدگان مرتکب جرائم متعددی شدند. از قتل و غارت و تخریب گرفته تا آتش زدن خودروی پلیس و تمرد. مگر قضاتی که قرار بازداشت این متهمین را صادر کردند شاگردان شما نبودند؟ با چه استنادی بازداشت شدگان را بی گناه فرض کردید؟ با چه استدلالی هر دانشجوی بازداشتی باید آزاد شود؟ آیا دانشجو بودن موجب جدیدی از اسباب رافع مسئولیت کیفری است و ما نمی دانستیم؟ مرحبا که مرزهای استدلال و استنباط را جابجا کردید.
مزید استحضارتان از نیمه های شب اولین درگیری ها و قبل از آنکه شما محیای بیانیه نوشتن شوید، به دستور ریاست قوه قضائیه، قضات در مقرهای پلیس حاضر و جمع کثیری را که دلایل علیهشان ضعیف بود فورا آزاد کردند. حق دارید از این همه اهتمام نظام به حفظ حقوق متهمین بی خبر باشید. تحلیلی که بر اساس اخبار اینترنشنال و مسیح علی‌نژاد باشد بهتر از این نخواهد بود.
۵. هنوز نظریه پزشکی قانونی و استنباط بازپرس پرونده اعلام نشده حکم را صادر کردید و آن را بی اعتبار دانسته و از تشکیل کمیته حقیقت یاب سخن گفتید. خوشحالم که به این صراحت اعلام کردید ساز وکارهای رسمی دادرسی کیفری ایران را قبول ندارید. با این وصف، چگونه بر کرسی تدریس نظام حقوقی جمهوری اسلامی نشسته اید و از خزانه آن حقوق دریافت می کنید؟ اگر نام و امضای شما پای آن نبود گمان می کردم فعالان اپوزیسیون تنظیم کننده این نامه اند.
۶. در جایی از نامه وارد بحث سبب اقوی از مباشر شدید. خوب بود اشاره می کردید که اگر بنا باشد مسببین قوی‌تر از مباشرین مجازات شوند، حتما باید قوه قضائیه به جای برخورد با عناصر تخریبگر کف خیابان، مسببین و محرکین را مجازات کند. آنها که بی دلیل به پلیس و قوه قضائیه اتهام می زنند و ذهن جوان و نوجوان را مشوش می کنند، سبب اقوی از مباشر نیستند؟ آیا اصل برائت فقط در لوایح کذایی شما در پرونده های آن چنانی زینت بخش است یا پلیس متهم به قتل مهسا امینی نیز در پناه این اصل است؟ در کدام کشور دنیا چون ایران، نخبگان حقوقی چنین بی پروا اصول و موازین حقوق را زیر پا گذاشته و منویات سیاسی را در پوشش دغدغه های حقوقی منتشر می کنند؟ باز گلی به جمال اساتید فنی دانشگاه شریف که حداقل هشداری برای حفظ نظم و امنیت و پرهیز از خشونت هم دادند.
۷. از یکی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران که جدای از امضای این بیانیه، در این روزها سخت مشغول توییت زدن برای اتهام زنی به نظام و پلیس و شبهه افکنی است ( و گویا جدیدا وارد فضای مجازی شده و میل بسیاری به فالوور دارد) سوال می کنم، بیان چرخش های سیاسی متعدد شما در این سال‌ها و خصوصا زمانی که نیازی به جذب در دانشگاه تهران داشتید و طرح شبهات پیرامون استخدام شما با وجود سوابق حوزه و دانشگاهتان را به زمانی دیگر واگذار می کنم. فقط یک سوال، اگر یکی از این آشوبگران در مسیر برگشت شما به منزل به خاطر ظاهر شما (که همواره محاسن بلندی دارید )تصور کنند نیروی امنیتی هستید و چونان که در تهران و مشهد بر سر برخی بسیجی ها آوردند لختتان کنند و محاسن شریف را با چاقو بکنند باز هم در امکان استفاده پلیس از آور برای مقابله با این جماعت، شبهه حقوقی وارد می کنید؟ برگردید و حقوقدان بمانید.
ارسال نظرات