کاهش رقابت پذیری تولید با اخذ حق بیمه قرارداد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تولید مهم‌ترین بخش یک اقتصاد سالم است. هر رفتاری به نسبت تولید باید با حداکثر مراقبت صورت گیرد تا به تولید آسیبی نرسد. تحریم‌های خارجی شاید باعث شوک بر بازار و تولیدکنندگان داخلی شوند، اما این تحریم‌های داخلی هستند که همواره موجب تداوم ضربات تحریم‌های خارجی بر پیکره تولید خواهند شد.
بخش مهمی از کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان کشور در سال‌های اخیر از طریق ارائه خدمات در بستر وب یا در حوزه IT شکل گرفتند که می‌توان گفت با خدماتی که ارائه می‌دهند؛ بخش خوبی از هزینه‌های اقتصاد را کاهش می‌دهند. این نوع از کمک به شکل همکاری در اقتصاد‌های پویا به خصوص در بخش‌های صنعتی به شدت رشد یافته است. با این وجود در این بین، مهم‌ترین رکن ایجاد همکاری، قرارداد است. این قرارداد‌ها با بخش‌های مختلفی انجام می‌پذیرد و مجموعا موجب رشد اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها برای تقاضاکننده خدمت که می‌تواند خود تولیدکننده محصولی دیگر باشد یا به طور مشخص استفاده‌کننده نهایی یا End user باشد.
با این وجود مسئله بسیار مهمی همکاری را در اقتصاد ما تحت شعاع قرار داده است؛ آن موضوع نیز ریسک‌های عقد قرارداد در فضای شفاف اقتصادی ایران است. متاسفانه طی سال‌های اخیر نه تنها ریسک‌های شفافیت در اقتصاد ایران توسط حاکمیت پوشش داده نشده است؛ بلکه هر ساله بر حجم ناکارآمدی برخی بخش‌ها اضافه شده و نتیجه آن اخذ مبالغ مختلف به انحای مختلف از همین بخش مهم اقتصاد دانش‌بنیان کشور است که موجب عدم شکل‌گیری قرارداد می‌شود. مسئله بسیار مهمی که در اینجا با آن روبرو هستیم؛ مسئله حق بیمه قرارداد است.
حق بیمه قرارداد به سازوکاری گفته می‌شود که طی آن سازمان تامین اجتماعی علاوه بر لیست بیمه کارگران که شامل لیست کارگران به همراه ۳۰ درصد حق بیمه کارگران می‌شود، به اخذ حق بیمه قرارداد با بررسی قرارداد‌های شرکت تولیدی اقدام می‌کند. این روش که حق بیمه قرارداد نام دارد و به پاشنه آشیل جدی کسب‌وکار‌های خدماتی و دانش‌بنیان تبدیل شده است؛ با اخذ مبالغی مازاد بر ۳۰ درصد حق بیمه کارگران، علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به تولید، موجب پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد نیز شده است و همین امر در بلندمدت فعالیت این شرکت‌های خدماتی در بستر شفاف اقتصاد را به حاشیه برده و نتیجه آن نابودی همکاری در اقتصاد کشور است. معضلات حق بیمه قرارداد به نحوی بود که در سال ۹۹ تفاهم نامه جدیدی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی به امضا رسید که شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شوند، اما با وجود گذشت دو سال از این تفاهم‌نامه در عمل به دلیل سازوکار‌های متعدد و بخش‌نامه‌های ضدونقیض تامین اجتماعی کار در هر شعبه قفل می‌شود و با وجود نامه تائیدی معاونت علمی در راستای اثربخشی به معافیت از پرداخت حق بیمه قرارداد برای شرکت‌های دانش‌بنیان، در هر شعبه کار شرکت‌های دانش‌بنیان قفل شده و جلو نمی‌رود. شاهد این مدعا نیز آمار و ارقام پایش محیط کسب و کار توسط ستاد پیگیری مشکلات تولید صداوسیما، اولین و مهم‌ترین عامل مشکل‌آفرین برای شرکت‌های تولیدی، مواجهه با دریای بخش‌نامه‌های بیمه تامین اجتماعی است که موجب شده هر روز تولیدکننده با یک معضل و مسئله جدید روبرو شود و باید هزینه‌هایی بیشتر از قبل پرداخت کند.
در ادامه در رابطه با مشکلات شرکت‌های تولیدی در مقابل حق بیمه قرارداد با جلیل کاربخش؛ نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
جلیل کاربخش نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار با اشاره به تاثیر اقدامات حمایتی مجلس در رابطه با مالیات و بیمه شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: در سنوات گذشته تغییراتی در اساسنامه شورای عالی تامین‌اجتماعی بوجود آمد که براین اساس شرکای اجتماعی کارفرمایان و کارگران از اداره تشکیلات تامین اجتماعی کنار می‌گذارند و دولت یک سویه سازمان را بدست گرفت.
وی افزود: با وجود بدهی‌های فراوان دولت، به جای آنکه به صاحبان سرمایه پاسخ دهند، آن‌ها را از شورای عالی حذف کردند و تشکیلاتی تحت هیئت امنا آوردند که عملا توسط دولت اداره می‌شود.
کاربخش با اشاره به بازدهی نامناسب شستا بیان کرد: در سنوات ۹۵ و ۹۶ نرخ بازدهی شستا ۲ تا ۳ درصد بود که تورم ۲۰ درصد در آن مقطع بیانگر اداره نامطلوب و عدم تعهدات بیمه‌ای به بیمه شدگان بود.