به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ماجرا از این قرار است که رسانههای زنجیرهای مدعی اصلاحطلبی چند هفته است یکی از صفحات کیهان را سوژه قرار دادهاند؛ صفحه اول با این تیتر: «دلار 5800 تومان، دستاورد دولت برجام و تلگرام». از روزنامه هممیهن گرفته، سایت نواندیش و کانال اخبار فوری و... با برجسته کردن صفحه مذکور چنین القا کردهاند که دلار در دولت روحانی 5800 تومان بود و این در حالی است که صفحه و تیتر مذکور کیهان، مربوط به فروردین 1397 است. به عبارت دیگر دولت روحانی سه سال پس از آن تیتر هم ادامه داشت و دلار را تا 33 هزار تومان هم رساند و نهایتاً با قیمت 27/500 به کار خود پایان داد. در حقیقت قیمت دلار در دولت روحانی، از 3200 تومان به این قیمت رسید و بیش از 7 برابر شد.
روزنامه هممیهن در حالی در این زمینه از دولت روحانی به عنوان دولت کارآمد برای عادیسازی امور یاد کرده که همه چیز مدیر و اقتصاد کشور را به برجام گره زد و به همین دلیل هم آمریکا توانست از همین مسیر بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران بزند. در تفاوت آن دولت با دولت فعلی همین بس که دولت فعلی با وجود عهدشکنی طرف آمریکایی که موجب شده بود صادرات نفت ایران به زیر 200 هزار بشکه برسد، مجدداً صادرات نفت را به بالای 1/200 تا 1/5 میلیون بشکه برساند؛ و در حالی که دولت سابق میگفت، بدون برجام و FATF امکان واردات واکسن کرونا وجود ندارد و آمار قربانیان کرونا را به 700 نفر در روز رساند. دولت جدید توانست ضمن انجام چند نوبت واکسیناسیون، آمار قربانیان را به صفر برساند.
در مقابل میتوان به تدبیر بنزینی دولت روحانی اشاره کرد که به مدت 4 سال قیمت را ثابت نگه داشت و موجب افزایش بیرویه مصرف (قاچاق) و خسارت هنگفت به منابع ملی شد و پس از آن که در این کار درمانده شد، ناگهان در یک شب، مردم را با افزایش 300 درصدی قیمت غافلگیر کرد و به دشمن فرصت آشوبافکنی در آبان 98 و (سپس ترور سردار سلیمانی در دی ماه همان سال) را داد.
از همین جنس بیتدبیریها، میتوان به از بین بردن خودکفایی گندم و افزایش واردات آن به قیمت نارضایتی کشاورزان، حراج 18 میلیارد دلار از منابع ارزی به قیمت 4200 تومان و سپس حذف ارز ناشی از 20 قلم کالا، توقف ساخت مسکن و ایجاد تورم هفت برابری در این عرصه و نهایتاً انفجار نقدینگی و یادگاری تورم 60 درصدی اشاره کرد.
در موضوع قیمت ارز هم غیر از اخلالگریهای سیاسی و رسانهای همسو با اتاق جنگ اقتصادی که باید مورد برخورد جدی واقع شود، باید به میراث تورم 60 درصدی (40 درصد پس از یک سال) و کسری بودجه 480 هزار میلیاردی هم اشاره کرد که مجموعاً بستر اقتصادی تلاطم قیمتها و سوء استفاده سودجویان را فراهم کرده است.