گزارش دانشجو از اقدامات دولت سیزدهم در عادلانه کردن حقوق‌ها
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس‌جمهور در جلسه نظارت ستادی سازمان اداری و استخدامی کشور که اواسط آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، گفته بود: «در دولت سیزدهم دوستان سازمان اداری و استخدامی مسئله عدالت در پرداخت‌ها را دنبال کنند و در این زمینه پیگری‌های لازم از مجلس هم انجام دهند. من عمیقا معتقد به عدالت در پرداخت‌ها هستم. نمی‌شود چند نفر در یک اتاق با هم یک کار را انجام می‌دهند، ولی چند نوع پرداخت متفاوت به آن‌ها صورت بگیرد.» همچنین ابراهیم رئیسی ۲۲ دی ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت گفت: «آنچه امروز اجرا می‌شود، غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.»
به سمت نظام پرداخت عالانه حرکت کردیم؟
به طور کلی در کشور‌های توسعه یافته جهان نظام پرداخت طوری شکل گرفته است که اختلاف بین دستمزد حداقلی با بیشترین دستمزد چندان قابل توجه نیست.
اما در ایران شاهد اختلاف شدید بین حداکثر پرداختی و حداقل حقوق در بخش دولتی هستیم به طوری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ حداکثر حقوق کارمندان دولت ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده بود. هرچند این عدد در بودجه اول دولت سیزدهم از ۱۵ برابر به ۷ برابر کاهش پیدا کرد، اما هنوز رگه‌هایی از بی‌عدالتی در نظام پرداخت دیده می‌شود که می‌توانند به ناکارآمدی نظام دولتی ختم شود.
به نظر می‌رسد خواسته رئیس جمهور مبنی بر تدوین سریع لایحه قانون جدید از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جدی گرفته نشده است. چرا که بعد از دو بار تاکید رئیسی واکنشی از سازمان اداری و استخدامی در این زمینه دیده می‌شد. البته بعد از درخواست رئیس جمهور در آبان ماه لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، و حسین عرب اسدی معاون وی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده و در رابطه با وضعیت پرداختی‌های دولت صحبت کردند و آماری را ارائه دادند اما این اقدام تنها حرکت این سازمان در راستای اجرای دستور رئیس جمهور به حساب می‌آید.
لزوم اصلاح نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی
به گزلرش دانشجو، یک لایه اصلاح نظام پرداخت فراهم کردن مقدمات و مقومات است که ما اصلا بدانیم به چه کسی چه قدر پرداخت می‌کنیم. بطورکلی اگر تصویر درستی از پرداخت‌هایی نداشته باشیم نمی‌توانیم آن‌ها راساماندهی کنیم. هم اکنون به عنوان مثال هیچ اشرافی بر روی میزان پرداخت به نیروهای شرکتی وجود ندارد. اگر بخواهیم اشرافی در این موضوع داشته باشیم باید نظام انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی تغییر پیدا کند.
لایه دوم بخشی از نظام پرداخت است که دولت بدون اینکه بخواهد قوانین را عوض کند و نیازمند تصویب در مجلس باشد می‌تواند آن موارد را اصلاح کند. مثلا دولت می‌تواند تخصیص بودجه را تغییر دهد یا آیین نامه‌های مربوط به نظام پرداخت را تغییر دهد؛ از این دست موارد فراوان است یا دولت می‌تواند مقررات موجود در رابطه با فوق العاده ویژه‌ها را در شورای حقوق و دستمزد تا حدی تغییر دهد یا می‌تواند حق شغل و حق شاغل را تنظیم کند و تغییر دهد. این‌ها لایه‌هایی است که بدون اینکه نیاز به تصویب در مجلس باشد، دولت می‌تواند تغییراتی ایجاد کند.
گام های مثبت دولت برای برقراری نظام هماهنگ پرداخت چه بود؟
درحالی که لایه سوم تغییراتی است که باید در مجلس صورت گیرد مثلا برخی دستگاه‌ها از قانون یکپارچه مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند، برای اینکه این‌ها برگردند به شمول قانون، نیازمند تصویب در مجلس هستیم. پس مسائل متنوعی داریم در حال حاضر و دولت هم در برخی لایه‌ها اقداماتی انجام داده تا هماهنگی در نظام پرداخت ایجاد کند و عدالت را در این حوزه بهبود بخشد. مثلا درآن لایه‌ای که می‌تواند با تصویب در شورای حقوق و دستمزد هماهنگی ایجاد کند و لایه‌ای که مربوط به توزیع اعتبارات می‌شود حرکت‌های مناسبی صورت گرفته است، البته این حرکت‌ها کافی نبوده است و در زمینه تنظیم بودجه و تخصیص بودجه بین دستگاه‌های مختلف هنوز ضعف‌هایی وجود دارد.
به نظر می‌رسد در لایه‌ای که بخواهد قانونی تغییر کند هنوز در حوزه نظام پرداخت‌ها اتفاقی نیافتاده است. بیشترین کاری که دولت تا امروز موفق شده انجام دهد و به نظر من این مقدم به سایر کار‌هاست این بوده که تلاش کرده نظام پرداخت را یکپارچه کند و اشراف اطلاعاتی بر روی آن ایجاد کند. تا وقتی که اشراف اطلاعاتی به وجود نیاید نمی‌توان به خوبی تنظیم‌گری کرد. پس این لایه اول که مقدمات و مقومات موضوع بود کلیدی و مهم است. اینکه ما یک نظام یکپارچه‌ای برای پرداخت ایجاد کنیم که یک سرش سازمان اداری استخدامی، یک سرش سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور باشد این در حال تکمیل است و اقداماتی خوبی در این زمینه صورت گرفته است. پرداخت به ذینفع نهایی در لایه افراد دارد انجام می‌شود، ولی در لایه پیمانکار‌ها و اشخاص حقوقی که با دولت قرارداد می‌بندند هنوز تکمیل نشده است. در آن لایه هم باید تکمیل شود تا به سمت نظام پرداخت عادلانه تری حرکت کنیم.
ارسال نظرات