به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات در نشست آغاز به کار گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ اظهار داشت: مسئولیت اصلی نظارت بر بازار از حیث قیمت‌گذاری، برنامه دولت، توزیع و عرضه کالا‌های وارداتی، حسن اجرای ضوابط قیمت گذاری بر عهده وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از حیث نظارت بر مراکز صنفی بر عهده اتاق اصناف است.
وی در ادامه گفت: اگر نظارت بر بازار را چهار حلقه بدانیم، مسئولیت حلقه آخر بر عهده تعزیرات حکومتی است و یکی از انتقادات جدی ما این بوده که متأسفانه در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه از حیث نظارت بر بازار شاهد تشتت مراجع و نهاد‌های مختلف هستیم و سبب انفعال ساختار نظارت بر بازار شده است.
اصانلو گفت: نهاد‌های ناظر بر بازار ساختار فعلی نظارت بر بازار را ناکارآمد دانسته. پس پیشنهاد دادیم تا صفر تا صد این مسئولیت را به ما بسپارند. دولت لایحه تشکیل و تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را به مجلس داده است.
وی افزود: متأسفانه با وضع قوانین بعدی اختیار ورود مؤثر، منظم و منسجم سازمان تعزیرات حکومتی به بازار گرفته شد و تبدیل به یک مرجع رسیدگی به تخلفات شده است.
اوصانلو اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های مرتبط با تخلفات قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و بر همین اساس ضرورت دارد که خیلی حضور میدانی نداشته باشیم؛ اما به لحاظ شرایط خاص بازار و جنگ اقتصادی، طبیعی است که سازمان تعزیرات حکومتی خود را مقید نمی‌داند که منتظر وصول گزارشات از مراجع ناظر باشد و بر هم اساس موضوع برگزاری گشت‌های مشترک سیار پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه با مصوبه سران قوا، اختیار رسیدگی بدون حد و تقید به عدد خاص و اختیار پلمب واحد‌های صنفی متخلف بدون قطعیت رأی و تشدید مجازات متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شد.
اصانلو با اشاره به توسعه گشت‌های مشترک گفت: از امروز طرح ویژه گشت‌های مشترک را آغاز می‌کنیم و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. تفاوت گشت‌های این دوره که با همراهی ضابطین سازمان تعزیرات حکومتی این است که در این دوره رؤسای شعب قرار است در میدان حضور داشته باشند و به‌طور میدانی تخلفات را بررسی کنند.
وی افزود: در این دوره با تخلفات بدون اغماض برخورد خواهد شد؛ و تفاوت دیگر این است که در کنار نظارت و بازرسی، برنامه ریزی شده تا حضور مؤثر و مفسد در مراکز تولیدی و توزیع عمده داشته باشیم و در قالب شعب ملی قرار است واحد‌های واردکننده کالا‌ها و توزیع کنندگان کالا‌های عمده نظارت داشته باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نوسانات ارز بهانه‌ای شده تا برخی از واردکنندگان روزانه محصولات خود را تغییر قیمت بدهند که این موضوع هیچ توجیهی ندارد و تاکید شده هیچ شرکت واردکننده کالا حق ندارد بیش از میزان نرخ ارزی که کالا را وارد کرده، اقدام به عرضه کالا کند.
اصانلو ادامه داد: در این مسیر با دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این حوزه کم کاری کنند، برخورد قانونی خواهیم داشت. در کنار این موضوع سعی کردیم تا نظارت بر ضابطین خود را در قالب بستر‌های درست انجام دهیم؛ هر چند که ساز و کار‌های نظارتی که در قوه قضائیه برای نظارت بر ضابطین وجود دارد، در تعزیرات حکومتی این ساز و کار‌ها خیلی شفاف و مشخص نیست.
وی تصریح کرد: در همین راستا دو پرونده در خصوص دو نفر از مدیران صمت و جهاد تشکیل و هر دو به دلیل اهمال در حوزه نظارت بر بازار به برکناری از سمت خود محکوم شدند.
وی در ادامه افزود: حضور رؤسای شعب در قالب گشت مشترک فقط برای کشف تخلف در واحد‌های صنفی خرد نیست بلکه از حلقه اول تخلفات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی نیز در این دوره تشدید خواهد شد.
اصانلو بیان داشت: در تهران مقرر شد تا فرماندهی واحدی برای گشت‌های مشترک ایجاد شود. این¬که کل رؤسای شعب تعزیرات حکومتی به طور میدانی وارد شده‌اند، به این معنا است که رئیس شعبه علاوه بر وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات، باید به‌طور میدانی و در قالب گشت‌های مشترک وارد میدان شوند.
او ادامه داد: در حوزه تخلفات قاچاق کالا و ارز باید مر قانون آئین دادرسی کیفری رعایت شود. این وظیفه و کاری که امروز آغاز می‌شود، کاری اضافه بر وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی است و زمانی که نظارت درستی در بازار وجود ندارد، ناچار هستیم خودمان وارد میدان شویم.
وی افزود: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و، چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط در حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم. از مدیران استانی می‌خواهم حتماً طبق برنامه‌های ابلاغ شده عمل کنند و نظارت بر ضابطین را تشدید کنند. در این حوزه با مدیران متخلف برخورد صورت گرفت.
وی اذعان داشت: در تعزیرات حکومتی رسیدگی و اجرای حکم کاملاً رایگان است. ممکن است افراد کلاهبرداری بخواهند تحت عنوان بازرس تعزیرات حکومتی از مردم کلاهبرداری کنند؛ اما باید توجه داشت سازمان تعزیرات حکومتی بازرسی ندارد و اساساً انفرادی شخصی به‌عنوان بازرس تعزیرات نداریم و به‌صورت گشت با خودروی ویژه خواهد بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این طرح قرار است با محتکران و خرده فروشان متخلف برخورد بازدارنده‌ای صورت گیرد. رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی در این یکسال گویای رویکرد ما است. برای مثال اخیراً یک شرکت لوازم خانگی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال محکومیت پیدا کرد. در حالی که این شرکت، این مقدار سرمایه نداشت. ولی حکم ما بر اساس قوانین است، نه بررسی دارایی شرکت متخلف. به عبارتی ما می‌خواهیم متخلفان را نقره‌داغ کنیم.
وی در ادامه افزود: اگر حضور مؤثر شعب ملی و مدیران استان‌ها در حوزه لبنیات در تابستان نبود، شاید تابستان امسال و ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت لبنیات بودیم.
اصانلو در انتها گفت: فروشندگان باید دقت داشته باشند این که کالایی قیمت دستوری ندارد به این معنا نیست که قیمت گذاری به صورت دلخواه صورت گیرد. ضوابط باید رعایت شود.