به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، سرانجام علی‌رغم سه ماه تظاهرات گسترده و میلیونی مردم فرانسه علیه طرح اصلاح قانون بازنشستگی امانوئل ماکرون، شورای قانون اساسی این کشور روز جمعه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را بلامانع دانست و بدین ترتیب راه را برای ماکرون برای اجرای این طرح جنجالی باز کرد. طرحی که بر اساس نظرسنجی‌ها بیش از 70 درصد مردم فرانسه با آن مخالف بودند و در 12 دور تظاهرات میلیون‌ها تن در سرتاسر کشور مخالفت خود را با آن ابراز کرده بودند، اما استبداد رای ماکرون و با وجود کاهش محبوبیتش به کمتر از 28 درصد موجب شد که وی به هر قیمتی این طرح را با دور زدن قانون پیش ببرد و در این مسیر نیز توسط نیرو‌های پلیس و ضد شورش تمامی اعتراضات را به شدت با باتوم و گاز اشک‌آور سرکوب کرد و بیش از 1200 فرانسوی را بدون طی مراحل قانونی و تفهیم اتهام روانه زندان کرد. شورای قانون اساسی فرانسه همچنین در جلسه خود درخواست قانون‌گذاران چپ‌گرای فرانسوی را برای برگزاری رفراندوم در راستای تثبیت حداکثر سن بازنشستگی در ۶۲ سال رد کرد.
در آستانه جلسه این شورا، تنش‌ها در خیابان‌های فرانسه شدت گرفته بود؛ از همین‌رو ماکرون به رهبران اتحادیه‌های کارگری پیشنهاد داد تا در روز سه‌شنبه هفته آتی با آن‌ها دیدار داشته باشد. این درحالی‌است که رئیس‌جمهوری فرانسه در ماه گذشته میلادی درخواست این اتحادیه‌ها برای دیدار را رد کرده بود. شایان ذکر است که شورای قانون اساسی تنها این را بررسی کرد که آیا مفاد طرح پیشنهادی ماکرون با قانون اساسی فرانسه منطبق هستند یا خیر. درست یا غلط بودن مفاد این طرح و تاثیری که بر وضعیت مردم این کشور خواهد گذاشت، در معیار‌های شورای قانون اساسی نیست و این شورا تنها بررسی حقوقی متن پیشنهادی ماکرون را برعهده داشت. به دنبال مهر تأیید شورای قانون اساسی فرانسه به این طرح و در حالی که ماکرون ۱۵ روز فرصت داشت تا آن را امضا کرده و اجرای آن را آغاز کند با این وجود رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که ماکرون صبح دیروز شنبه این لایحه را امضا و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
شورش در فرانسه
رسمیت یافتن طرح ماکرون برای اصلاح قانون بازنشستگی خشم اتحادیه‌های کارگری را سراسر این کشور برانگیخت و صد‌ها هزار نفر در شهر‌های مختلف این کشور جمعه شب و دیروز به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری فرانسه نوشت عصر جمعه هزاران معترض همزمان با اعلام تصمیم دادگاه مقابل آن تجمع کرده و به این رأی اعتراض کردند. ساختمان‌های شورای قانون اساسی فرانسه نیز که فاصله کمی با موزه لوور دارد با حصار‌های آهنی محصور شده و نیرو‌های پلیس ضدشورش برای حفاظت از آن مستقر شده بودند. بر اساس گزارش‌ها در جریان این اعتراضات شورش‌هایی دوباره در سراسر این کشور رخ داد.
شبکه تلویزیونی «بی اف ام تی وی» با استناد به گفته‌های پلیس گزارش داد که تنها در پاریس پایتخت این کشور 112 تظاهرکننده عصر جمعه دستگیر و 30 سطل زباله به آتش کشیده شد. همچنین در تعدادی از شهر‌های دیگر مانند استراسبورگ، لیون و نانت نیز تظاهرات برگزار شد. در لیون، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد، در مارسی، به دلیل تظاهرات روی ریل، تردد قطار‌ها متوقف شد. معترضان همچنین یک مرکز پلیس در شهر رن در شمال غربی این کشور را به آتش کشیدند. خبرگزاری تاس روسیه هم گزارش داد که معترضان شهر پاریس سطل‌های زباله و دوچرخه‌ها را آتش زدند و پلیس برای متفرق کردن آن‌ها گاز اشک‌آور شلیک کرد.. فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان به طرح جنجالی امانوئل ماکرون برای اصلاحات بازنشستگی را نشان می‌دهد.
کاربری در توئیتر با انتشار فیلم خشونت پلیس به کنایه نوشته است: «پلیس فرانسه در حال انجام فعالیت تبیینی با شهروندان درباره مزایای ارزش‌های دموکراتیک غربی در مقایسه با تمامیت‌خواهی روسیه است.» رسانه‌های فرانسوی همچنین اعلام کردند در پی هجوم یک خودرو به میان جمعیت در «شهر بوردو»، در جنوب‌غربی فرانسه دست‌کم ۷ نفر مجروح شدند. وضعیت دو نفر از افراد مجروح وخیم گزارش شده است. پلیس راننده این خودرو را بازداشت کرده و برخی رسانه‌ها می‌گویند راننده کنترل ماشین را از دست داده و به سمت جمعیت منحرف شده است. در همین حال، اتحادیه‌های کارگری از معترضان خواستند تا روز اول می (۱۱ اردیبهشت) که روز جهانی کارگر است، به خیابان‌ها آمده و علیه اصلاحات قانون بازنشستگی اعتراض کنند.
اعتصاب پرستاران در انگلیس
در انگلیس نیز بر اساس گزارش‌ها شرایط اقتصادی بر اثر چندین بحران متوالی از جمله جنگ اوکراین در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و دولت «ریشی سوناک» که در بحبوحه مشکلات مالی، با موج گسترده اعتصاب مشاغل عمومی مواجه است، توان غلبه بر وضع موجود را ندارد. بخش‌های مختلف این کشور طی یک سال گذشته تحت تاثیر بحران اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین شاهد اعتصاب و تظاهرات گسترده بوده است. در ادامه این اعتصاب‌ها پرستاران انگلیسی روز جمعه مخالفت خودشان با طرح پیشنهادی دولت لندن درباره حقوقشان را اعلام کرده و برای برگزاری یک اعتصاب ۴۸ ساعته فراخوان دادند. کالج سلطنتی پرستاران انگلیس اعلام کرد که اعضای آن قصد دارند تا در اقدامی بی‌سابقه از ارائه خدمات درمانی در بخش‌های حساس مراکز بهداشتی نظیر اورژانس، مراقبت‌های ویژه و بخش بیماران سرطانی دست بکشند. این حرکت اعتراضی برای ۳۰آوریل (۱۰ اردیبهشت) و به مدت ۴۸ ساعت برنامه‌ریزی شده است.
«پت کولن» دبیرکل کالج سلطنتی پرستاران انگلیس طی نامه‌ای به «استیو بارکلی» وزیر بهداشت انگلیس درخواست کرده تا مذاکرات بیشتری در مورد پرداخت کارکنان معترض صورت دهد. او تصریح کرد که پیشنهاد افزایش ۵ درصدی حقوق‌پرستاران کافی نیست و آن‌هایی که طی دوران همه‌گیری کرونا در خط مقدم مبارزه با این بحران بودند، انتظار دریافت پیشنهاد مالی بهتری را دارند. این درحالی‌است که‌پرستاران معترض پارسال برای نخستین بار در طول تاریخ این کشور دست از کار کشیدند تا مراتب اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اعلام کنند. آن‌ها در پی دو رقمی شدن نرخ تورم، افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات معیشتی خواهان افزایش معنادار دستمزد‌های خود هستند. به گزارش ایرنا رسانه‌های انگلیس از این اعتصاب به‌عنوان شدیدترین اعتراض پرستاران یاد می‌کنند که ضربه دیگری بر پیکر ناتوان و در حال سقوط سازمان ملی خدمات بهداشتی این کشور (ان‌اچ‌اس) وارد می‌کند. هم زمان پزشکان جوان انگلیسی نیز که از سه‌شنبه گذشته، بعد از تعطیلات عید پاک تا روز جمعه دست از کار کشیدند، قصد دارند تا اعتصاب دیگری را هم زمان با اعتراض‌پرستاران برگزار کنند.
این درحالی‌است که مقامات دولت لندن هشدار داده‌اند که چنین اقدامی بی‌احتیاطی خطرناکی است و خط قرمز محسوب می‌شود. از سوی دیگر آمار‌های رسمی در انگلیس نشان می‌دهد که شمار مرگ و میر، در جریان اعتصاب کارکنان بخش درمان این کشور، ۱۱ درصد افزایش یافته است. داده‌های آمار حاکی است که مدت زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات درمانی در انگلیس نیز به بالاترین حد از سال ۲۰۰۷ رسیده که جمع‌آوری آمار‌ها در این زمینه آغاز شده است. با این حال انجمن پزشکی انگلیس می‌گوید که این آمار‌ها ارتباطی به اعتصاب کارکنان ندارد. دولت «ریشی سوناک» وعده داده که خدمات درمانی انگلیس را بهبود بخشیده و زمان انتظار برای دریافت خدمات بهداشتی را کاهش دهد. اما مدیران بیمارستان‌ها معتقدند که تحقق چنین اهدافی با توجه به اعتراضات فزاینده کادر درمان بعید خواهد بود.
جهش سرسام‌آور اجاره‌بها در انگلیس
در انگلیس همچنین کرونا و بحران اقتصادی تاثیر بسیار شدیدی نیز بر بخش مسکن گذاشته است. نشریه استاندارد انگلیس در گزارشی تکان‌دهنده در همین زمینه از جهش سرسام‌آور اجاره‌بهای ملک در پایتخت این کشور خبر داد و اعلام کرد که اجاره فقط یک اتاق در بیش از یک‌سوم مناطق لندن، به یک هزار پوند در ماه رسیده است. به گزارش ایرنا به نقل از این نشریه انگلیسی، شمار مناطقی که قیمت اجاره یک اتاق از مبلغ هزار پوند در ماه تجاوز کرده طی یک سال گذشته، چهار برابر شده است. طبق آمار پورتال موسوم به «فلت‌شر اسپر روم» هزینه مسکن در ۳۳ منطقه لندن طی سه ماهه نخست سال جاری، از چهار رقم فراتر رفته و این درحالی‌است که سال گذشته میلادی، اجاره بهای فقط هفت منطقه پایتخت در این محدوده قیمتی سیر می‌کرد. استاندارد نوشت که این سطح از اجاره بها افزون بر نیمی از درآمد یک شهروند عادی ساکن لندن را که به طور میانگین ۳۰ هزار پوند درسال حقوق دریافت، جذب می‌کند. در برخی مناطق مانند چلسی هم اجاره بهای یک اتاق از مرز ۱۰۰۰ پوند تجاوز کرده و تا یک هزار و ۵۱۰ پوند معادل ۱۸ هزار پوند در سال هم پیش‌رفته است. بر اساس این گزارش، متوسط هزینه اجاره اتاق در لندن با یک پنجم افزایش به ۹۵۲ پوند رسیده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات