معضلی که عدلیه آن را رها نکرد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یکی از اقدامات مهم رئیس قوه قضائیه در همان ماه‌های ابتدایی مسئولیتش در این قوه پرداختن به مسئله نحوه نگه داری نابسامان کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و سپس در انبار‌های گمرکات سراسر کشور بود که فقط به بازدید‌های حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای از این انبارها محدود نشده و به موجی از ساماندهی این وضعیت توسط مسئولین قضائی و اجرایی و تحولی در این زمینه منتهی گردید.
موجی که در سال ۱۴۰۱ نیز به صورت جدی ادامه داشت و منجر به ساماندهی بیش از ۳۰۰ انبار اموال تملیکی و گمرکی در سراسر کشور شد.
۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.
در پی دستور رئیس قوه قضائیه، نظارت بر وضعیت انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دستگاه قضایی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آن‌ها جلوگیری شود.
پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تغییر و اصلاح رویه‌ها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.
آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضائیه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هر یک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود و ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستورات رئیس قوه قضائیه براساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبار‌های سازمان اموال تملیکی است.
در همین راستا نمایندگان قوه قضائیه، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور سال گذشته به صورت مستمر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات کشور بازدید کردند که منجر به ساماندهی انبارها و فروش هزاران میلیارد تومان کالا و ثروت‌های عمومی کشور شد.
موضوع سامان انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات به قدری مهم و مورد دغدغه رئیس دستگاه قضا بوده که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر‌های استانی شخصا نیز از چند انبار کالا‌های اموال تملیکی بازدید کرده است.
به عنوان مثال پنجم مردادماه سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سفر به استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی استان بازدید و دستور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی را صادر کرد.
پنجم اسفند ۱۴۰۱ و حدود ۲۱۱ روز بعد سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات استان اعلام شد که با اقدامات قضایی صورت گرفته تمام کالا‌های موجود و رسوبی در انبارها تعیین تکلیف شده‌اند.
بر همین اساس در سال گذشته مسئولان قضایی استانهای کشور در مجموع از ۳۱۵ انبار اموال تملیکی و گمرکی بازدید و پس از صدور دستورات قضایی لازم، این انبارها ساماندهی شده و وضعیت آن‌ها متحول گردیده است.
در همین راستا در استان آذربایجان شرقی ۶ انبار، در اردبیل ۲ انبار، اصفهان ۶ انبار، البرز ۲۴ انبار، ایلام یک انبار، بوشهر ۳۴ بازدید و و تعیین تکلیف ۳ هزار و ۴۷ پرونده، تهران ۳۵ انبار، چهارمحال و بختیاری ۲ انبار، خراسان جنوبی یک انبار، خراسان رضوی ۳ انبار، خوزستان ۴ انبار، زنجان ۱۵ انبار، سمنان ۲۱ انبار، سیستان و بلوچستان ۷ انبار، فارس ۱۱، قزوین یک انبار و رسیدگی به ۵۸۴ پرونده، قم ۸ انبار، کردستان یک انبار، کرمانشاه ۱۴ بازدید از ۲ انبار، کهگیلویه و بویر احمد ۲ انبار، گلستان ۲ انبار، گیلان ۲ انبار، لرستان ۹ انبار، مازندران ۲ انبار، هرمزگان ۱۵۴ انبار و همدان ۳ انبار مورد بررسی و بازرسی و سرکشی مسئولان قضایی قرار گرفتند که منجر به ساماندهی اصولی وضعیت این انبارها شده است.
ارسال نظرات