کاهش صادرات در میانه شاخص‌های اقتصادی منفی در ژاپن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد که رشد صادرات ژاپن ضعیف‌ترین سرعت خود را در بیش از دو سال گذشته در آوریل (فروردین) ثبت کرد که تحت تأثیر کاهش سفارشات به مقصد چین در بحبوحه ادامه نگرانی‌ها در مورد اقتصاد جهانی بود.

داده‌های وزارت دارایی ژاپن که امروز پنجشنبه توسط رویترز منتشر شد، نشان می‌دهد که افزایش شدید واردات انرژی، ژاپن فقیر از نظر منابع اولیه را به شدت در منطقه قرمز نگه داشته است، به نحوی که ضعف ین هم مزید بر علت شده است.

این وزارتخانه تاکید کرد: صادرات ژاپن در ماه آوریل به صورت سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافت که سرعت کمتری نسبت به پیش بینی کارشناسان در نظرسنجی رویترز با رشد ۳.۰ درصدی بود و همچنین کمتر از نرخ ثبت شده در ماه مارس که به ۴.۳ درصد رسیده، بوده است. نرخ رشد ژاپن در ماه آوریل کمترین میزان از فوریه ۲۰۲۱ بوده است، یعنی زمانی که صادرات این کشور ۴.۵ درصد افزایش یافت.

صادرات ژاپن در بازه زمانی ژانویه تا مارس، ۴.۲ درصد کاهش یافت که اولین کاهش سه ماهه در یک سال و نیم اخیر بود. صادرات ژاپن به چین، بزرگترین شریک تجاری این کشور، در آوریل (فرروردین) ۲.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که به دلیل کاهش در قطعات خودرو و صادرات فولاد بوده است. این کاهش صادرات پس از کاهش ۷.۷ درصدی در ماه مارس (اسفند) رخ داد، بنابراین این کاهش صادرات برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافته است.

واردات ژاپن نیز در ماه آوریل ۲.۳ درصد کاهش یافت، که بسیار کمتر از میانگین تخمین کاهش ۰.۳ درصدی بود که اولین کاهش سالانه در ۲۷ ماه گذشته، در بحبوحه کاهش قیمت نفت خام و سایر کالا‌ها بود.

کسری تراز تجاری ژاپن نیز به ۴۳۲.۴ میلیارد ین (۳.۲۰ میلیارد دلار) رسیده است، در حالی که انتظار می‌رفت به ۶۱۳.۸ میلیارد ین برسد.

هفته گذشته، وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد، مازاد حساب جاری ژاپن در سال مالی ۲۰۲۲ با ۵۴.۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹.۲۳ تریلیون ین (۶۸.۸ میلیارد دلار) رسیده است. این کمترین میزان از سال مالی ۲۰۱۴ است که با افزایش قیمت‌های انرژی و ضعیف‌تر شدن ین کسری تجاری کالا‌ها بیشتر شد.

خبرگزاری ژاپنی کیودو گزارش داد، مازاد حساب جاری این کشور کاهش یافته است که یکی از بزرگترین معیار‌های تجارت بین‌الملل است، زیرا این کشور شاهد کسری تجاری ۱۲ برابری کالاهایش بوده که به ۱۸.۰۶ تریلیون ین رسیده، زیرا ین ضعیف منجر به افزایش هزینه‌های واردات شده است.

بر اساس آنچه توسط وزارت امور داخلی ژاپن اعلام شده است ژاپن بالاترین نرخ تورم را در ۴۱ سال گذشته در ماه دسامبر گذشته به ثبت رساند. داده‌های این وزارتخانه حاکی است شاخص قیمت مصرف کننده بدون مواد غذایی تازه، در نتیجه افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه چهار درصد افزایش یافته است.