خاندوزی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در واکنش به سوالی درباره انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی در نشست خبری اعلام کرده است، «تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق‌های ۳ گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است، اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.»
وزیر اقتصاد در حالی برای بار دوم اعلام کرده که نظر دولت همان نظر مراجع نظارتی است که وی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی بوده و اتفاقا ابطال انتخابات ۲۸ خردادماه یا باطل کردن آرای رئیس غیر قانونی اتاق ایران باید از سوی این شورا، وزیر صمت رئیس شورا و یا خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شود.
لازم به ذکر است، چند روز قبل نیز رئیس روابط عمومیِ وزارت اقتصاد در حساب شخصی اش نوشت: «نظر وزیر اقتصاد درباره انتخابات رییس اتاق ایران همانی است که توسط دستگاه‌های نظارتی اعلام شده است.»
در واقع ظرف چند روز یک موضع گیری تکراری در مورد تخلفات مشهود رخ داده در انتخابات اتاق بازرگانی از سوی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام شده است، در حالی که وزیر اقتصاد باید درباره اینکه چرا ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی با گذشت دو هفته اعلام نمی‌شود، پاسخ می‌داد.
لازم به ذکر است، وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی ۳ عضو دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران هستند که بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوبه سال ۱۳۶۹ اختیارات مهم قانونی برای نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را در اختیار دارند.
۱- واکنش منفعلانه شورای عالی نظارت در حالی حاشیه ساز شده که در دولت آیت الله رئیسی فساد سیتزی و رعایت قانون دو رکن اصلی محسوب میشود. اعضای شورای عالی نظارت به خوبی از جایگاه رئیس اتاق و حضور وی در جلسات بسیار سطح بالای تصمیم سازی اقتصادی کشور مطلع هستند و بر این اساس با وجود شواهد و قرائن قطعی اقدام به اتخاذ رویکرد منفعلانه می‌کنند که این موضوع با رویکرد دولت سیزدهم تضاد آشکار دارد.
۲-در حالی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران با قلدری در مقابل مراجع نظارتی کشور قد علم کرده، وزرای دولت آیت الله رئیسی به اتخاذ مواضع دو پهلو اکتفا می‌کنند. یعنی از یک طرف بر نظر مراجع امنیتی تاکید کرده و از طرف دیگر به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به وظیفه قانونی خود در مورد ابطال انتخابات عمل نمی‌کنند.
۳- صلاحیت رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی از طرف همان مراجع نظارتی که وزیر اقتصاد عنوان می‌کند تایید نشده، در این بین عدم اقدام شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.
۴-بر اساس اعلام مراجع نظارتی و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت اقای سلاح ورزی قطعی بوده و این فرد صلاحیت حضور در این جایگاه را طبق مقررات مربوطه نخواهد داشت. در این بین عدم انجام وظیفه قانونی در مورد ابطال انتخابات ۲۸ خرداد حاشیه بر انگیز شده است.
ارسال نظرات