به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ضمن تأکید بر اینکه لایحه عفاف و حجاب در اصل حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است، گفت: خواهشم این است عزیزانی که نقد دارند، با انصاف برخورد کنند؛ چراکه اگر ما این لایحه را به نتیجه نرسانیم، قطعاً وضع بدحجابی بدتر خواهد شد و برخی از فقدان بعضی قوانین سوءاستفاده کرده و خواهند کرد.
عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از دستاندرکاران تهیه و تدوین لایحه جدید عفاف و حجاب، عنوان کرد: این لایحه را ابتدا قوه قضائیه آماده کرد و سپس توسط دولت به مجلس ارائه و کار مفصلی روی آن انجام شد.
وی ادامه داد: کمیسیون قضایی با مشارکت جمعی از نمایندگان در مجلس توانستند این لایحه را نهایی و در هفتاد ماده تدوین کنند؛ لذا من تأکید میکنم که این لایحه در اصل حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است و به نظرم این نکته بسیار مثبتی است که مجلس به آن توجه داشته است. جا دارد از دستاندرکاران تدوین متن نهایی این لایحه، بهویژه دکتر قالیباف، رئیس مجلس تشکر کنیم که تعبیر حمایت از خانواده را برای این لایحه به کار بردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به ماده یک فصل اول لایحه که مربوط به کلیات است، گفت: تعبیر این ماده این است که: «خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او، اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و پوشش و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و زدودن ارزش خانواده میشود، نقض بندهای یک و هفت اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع میباشد.» که به نظرم این نگاه و این ورود کاملاً حکیمانه است.
خسروپناه ضمن بیان اینکه فصل اول در سه ماده به کلیات لایحه پرداخته است، اضافه کرد: از ماده چهار تا هشت به فصل دوم اختصاص دارد و درباره وظایف عمومی دستگاههای اجرایی بحث کرده است؛ نکته ظریف این فصل هم این است که به مقولههایی که معطوف به جاماندگی مد و لباس -که رکن بسیار مهمی هم هست - و این قبیل مسائل پرداخته است.
وی با تأکید بر اینکه بحث حجاب و عفاف یک بحث چندضلعی است، اضافه کرد: یک ضلع آن بحث امنیتی، یک ضلع بحث انتظامی، یک ضلع آن بحث فرهنگی، یک ضلع بحث اجتماعی، یک ضلع بحث صنعت پوشاک و یک ضلع آن حوزه حقوقی و جزایی است و این لایحه در فصل دوم به ابعادی از عفاف و حجاب پرداخته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فصل سوم این لایحه تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی را توضیح داده است، ادامه داد: البته موادی از آن قبلاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده بود، اما در این لایحه به صورت مواد قانونی از فضای سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به بُعد تنظیمگری و مقرراتگذاری آن پرداخته است، که به نظرم ارتقاء در کار است.
خسروپناه تصریح کرد: یکی از دغدغههایی که ما همواره داشتیم این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری میکند، اما ادامه سیاستگذاری که تنظیمگری است، دنبال نمیشود. از آنجا که یک رکن حکمرانی، سیاستگذاری و ارکان دیگر آن تنظیمگری و تصدیگری است؛ به نظرم این تدبیری که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به کار گرفتند و در ادامه سیاستگذاری به تنظیمگری پرداختند، یک نوع تحکیم در حکمرانی فرهنگی است.
وی افزود: دستگاههایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات، فرماندهی فراجا، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، وزارت ورزش و جوانان، حتی معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، شهرداریها، سازمان بهزیستی کشور وظایفی در حوزه عفاف و حجاب داشتند که فصل سوم تکالیف آنها را دقیق مشخص کرده و حتی مسئولیت سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، قوه قضائیه، بسیج، ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در این باب مشخص شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیان ثمرات فصل سوم لایحه جدید عفاف و حجاب، ضمن اشاره به نقد برخی افراد که بسیاری از این موارد و تکالیف در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده و اصلاً چه نیازی است اینجا ذکر شود؟ عنوان کرد: اولاً یک ثمره آن تبدیل سیاستگذاری به مقررات است که کار مهم و ارزندهای است و دوم اینکه براساس این لایحه، دستگاهی که به وظیفه خود عمل نکند، به عنوان ترک فعل تخلف کرده و باید مجازات شود. بخش مهمی از بحث عفاف و حجاب مربوط به دستگاههایی بوده که نباید کوتاهی کنند و مسئولیت خود را انجام دهند.
خسروپناه ضمن بیان اینکه فصل چهارم این لایحه مربوط به وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی است، آن را نقش بسیار مهمی خواند و گفت: در این بخش مراتب بدپوششی و بحث سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و وظایفی که شهروندان در این باب دارند، مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه فصل پنجم مربوط به جرائم و تخلفات است؛ عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این لایحه -یعنی از ماده ۳۸ تا پایان- به جرائم و تخلفات پرداخته است و مشخص شده که به چه نحوی با آن تخلف و جرم برخورد بشود. نقشی که ظابطین، فراجا و قوه قضائیه و کسانی که در فضاها و اماکن اقامتی و تفریحی یا در رانندگی یا در ملاء عام بدپوشی- چه زنان و چه مردان- دارند، از جمله مواردی است که در این بخش به آن پرداخته شده؛ بنابراین از این منظر این لایحه، لایحه نسبتا جامعی است. در بخش فرهنگی هم به مسئولیتهای فرهنگی، سازمانها و نهادهای فرهنگی و هم به کسانی که در انجام وظایفشان در حوزه فرهنگ ترک فعل و تخلف میکنند، پرداخته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن استقبال از نقدهای منصفانه به این لایحه گفت: طبیعتاً بعضی از منتقدین پیشنهادهایی برای تکمیل طرح دارند که امیدواریم نمایندگان در صحن علنی مجلس بتوانند لایحه را تکمیل کنند. به نظر بنده تا همین جای کار هم زحمت بسیار زیادی کشیده شده است و جا دارد از رئیس مجلس و همه دستاندرکاران که برای تهیه این لایحه زحمت کشیدند، مخصوصاً کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس و سایر نمایندگان و محققان و پژوهشگرانی که در این زمینه وقت زیادی گذاشتند، تشکر کرد.
خسروپناه با تاکید بر اینکه قطعاً این لایحه قابل تکمیل هم هست، تصریح کرد: خواهشم این است عزیزانی که نقد دارند، با انصاف برخورد کنند؛ چراکه اگر ما این لایحه را به نتیجه نرسانیم، قطعاً وضع بدحجابی بدتر خواهد شد و برخی از فقدان بعضی قوانین سوءاستفاده کرده و خواهند کرد.
وی افزود: اینکه بعضی میگویند همین قوانین موجود در بحث عفاف و حجاب کافی است، حرف نادرستی است و نیاز بود که لایحهای در این موضوع نوشته و تکمیل شود. کار ارزندهای است و باید به همه عزیزانی که بیش از صدها ساعت وقت برای این طرح گذاشتند، خداقوت گفت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نکته پایانی صحبتهای خود توصیه و تأکید کرد: دوستانی که نقد و نظری نسبت به لایحه دارند، آن را منصفانه نقد کنند. مجلس هم با روی باز به نقدهای منصفانه منتقدان توجه میکند، در نتیجه یک لایحه کاملتر و کارآمدتر به ضمانت اجرا خواهد رسید.