به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از پایههای اقتصاد در خوزستان، اقتصاد مرزی است که شامل سه بخش تعاونیها، بازارچهها و پایانههای صادراتی است و از آنجایی که یکی از سیاستهای مهم دولت سیزدهم نیز توسعه روابط همه جانبه و گسترش دیپلماسی مرزی است از این رو تقویت این پایه اقتصادی در خوزستان در دستور کار برنامههای اقتصادی دولت قرار گرفت.
ساماندهی مبادلات مرزی در بازارچههای مرزی اروندکنار، شادگان و شوش بخشی از اقداماتی است که تا کنون از سوی دولت سیزدهم در حوزه ساماندهی مبادلات مرزی در استان انجام شده است. در همین راستا فعالیت بازارچه مرزی اروندکنار از اسفندماه سال گذشته پس از ۶ سال وقفه از سرگرفته شد.
پس از شروع به کار این بازارچهی مرزی اولین محموله صادراتی ماهیهای دریایی و پرورشی، به میزان ۱۰ تن و ارزش ۳۵.۰۰۰ دلار از طریق این بازارچه صادر شد که بر اساس آخرین آمار دریافتی، صادرات از این بازارچه به ۳۵۶ تن و ۱,۱۶۰,۸۸۶ دلار رسیده است. همچنین با صدور اولین کارت پیلهوری در بازارچه مرزی اروند کنار، رویه واردات از طریق کارت پیلهوری نیز آغاز شده است.
در عین حال با توجه به تاثیر مثبت فعالیت بازارچه مرزی شادگان بر توسعه فعالیتهای اقتصادی شهرستان شادگان به ویژه مرزنشینان منطقه، مجوز احداث بازارچه مرزی در این شهرستان در دومین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مورخ مطرح شد و طرح توجیهی احداث بازارچه مرزی بندر شادگان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که برای طی مراحل قانونی و صدور مجوز به وزارت کشور و وزارت صمت ارسال شده است.
همچنین با توجه به رویکرد مثبت دولت سیزدهم نسبت به ارتقای معیشت مرزنشینان و تاکید رییس جمهور محترم بر گسترش روابط تجاری به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی و وجود ۹ کیلومتر مرز مشترک شهرستان شوش با کشور عراق و ظرفیت فراوان در حوزه کشاورزی، موضوع ایجاد بازارچه مرزی شوش نیز در پنجمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.
دولت سیزدهم برای ارتقای بازرگانی در استان خوزستان طرحهای دیگری نیز در دست اقدام دارد که از آنها میتوان به طرح توجیهی بازارچههای مرزی آبادان، اسماعیلیه و چذابه اشاره کرد. این طرحها آماده هستند، اما به دلیل عدم وجود بازارچه مرزی در کشور عراق که کشور هدف است و عدم موافت دولت مرکزی آن کشور جهت ایجاد بازارچه مرزی، تاکنون توجیهی نداشته است، ولی علی رغم مورد ذکر شده مجوز آنها در دست پیگیری و تصویب در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان جهت ارسال به وزارت کشور است.
دولت سیزدهم در عین حال توجه ویژهای به حوزه توسعه صادرات غیر نفتی در استان خوزستان دارد. بر همین اساس مجموع صادرات کالاهای غیر نفتی از گمرکات خوزستان در دوازده ماهه ۱۴۰۱، به لحاظ ارزش وزنی ۵/۱۷ میلیون تن و از نظر ارزش ارزی ۵/۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۷% افزایش و از نظر ارزش ارزی تغییری نداشته است.
دولت سیزدهم در عین حال با برگزاری همایش معرفی توانمندیهای صادراتی در استان خوزستان، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توانمندیهای صادراتی در این استان را در دستور کار قرار داد و با همکاری و همراهی استانداری خوزستان ضمن دعوت از فعالین اقتصادی سراسر کشور و مسئولان دولتی در سطح ملی و نیز دعوت از سفرا و بازرگانان دیگر کشورها تا کنون ۷ جلسه با هدف هماهنگی و پیشبرد اهداف این همایش برگزار کرده است.
نرخ تورم یکی از شاخصهای ارزیابی اقتصادی جوامع به شمار میرود که ارتباط مستقیم و موثری بر معیشت اقشار با درآمد پایین جامعه دارد که با برنامهریزی دولت سیزدهم استان خوزستان توانست در این شاخص به جایگاه نخست کشور از نظر پایین بودن شاخص نرخ تورم دست پیدا کند.
با توجه به رویکرد دولت سیزدهم نسبت به ارتقای معیشت، کنترل تورم در استان خوزستان در دستور کار قرار گرفت که با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف در عرصه توزیع مستقیم کالاهای اساسی با هدف تعدیل قیمت ها، کنترل بازار، انجام بازرسیهای برنامه ریزی شده، استفاده از همهی ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و نهادها و سازمانهای مرتبط، برخورد با گرانفروشی و احتکار و. استان خوزستان در پایینترین نرخ تورم در بین استانهای کشور، از رتبه ۱۹ به رتبه ۱ رسیده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل که مقدار متوسط برای کل کشور ۴/۳۹ درصد بوده است، استان خوزستان با ۲/۳۴ درصد کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.