به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، سیدکاظم اولیایی در گفتگو با برنامه مجله فوتبال با موضوع واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: سال گذشته برای اخذ مجوز حضور استقلال و پرسپولیس در آسیا به دلیل اینکه استقلال بدهی داشت اصلاً موضوع این باشگاه در کمیته بدوی طرح نشد و باشگاه پرسپولیس هم با مسئولیت وزارت ورزش اعلام شد که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است. موردی که پس از مدتی از سوی این وزارتخانه اعلام شد امکانش مقدور نیست که با این وضعیت باید منتظر جریمه‌های آتی باشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس پابرجاست. آن نامه‌ای که درباره‌اش حرف می‌زدند خلاف واقع بود. من در کمیته بدوی اصرار داشتم که این مسئله نادرست است. آن زمان نامه‌ای را آوردند که در دولت تصویب شده یکی از باشگاه‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود و وزارت ورزش نامه را به گونه‌ای ابلاغ کرد که این مسئله انجام شده است. بعدها، اما خود وزارت اقتصاد و دارایی بعد از مدت‌ها گفتند امکانش نیست و این اتفاق رخ نداده و استقلال و پرسپولیس همچنان دولتی هستند. برای ما از اول هم مثل روز این مسئله روشن بود.
عضو سابق کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای در پاسخ به این پرسش که پس چطور پرسپولیس به لیگ قهرمانان آسیا راه یافت، گفت: با همین نامه خلاف واقع متاسفانه. من به کنفدراسیون فوتبال آسیا اصل موضوع را ابلاغ کردم و اجازه داده شد. مسئولیت آن البته با وزارت ورزش بود و مثل سال‌های قبل که ایران را جریمه کرده‌اند، این‌بار هم جریمه‌ای را در نظر می‌گرفتند. به‌خاطر ادعای خلاف واقع.
وی ادامه داد: طبق اعلام فیفا باشگاه‌های فوتبال بنگاه‌های اقتصادی و تجاری هستند و اگر بخواهد موارد فیرپلی مالی را اعمال کند ما حتی نمی‌توانیم لیگ داخلی خود را نیز برگزار کنیم، چون بیش از ۸۰ درصد از باشگاه‌های ما دولتی هستند، چون دولت نباید باشگاه‌داری کند. نمی‌دانم چه اصراری بر باشگاه داری دولت است در حالی که تاکید مقام معظم رهبری اجرای اصل ۴۴ برای خصوصی سازی است.
مدیرعامل پیشین استقلال گفت: از خواسته‌های ما این بود که ۵۱ درصد سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی داده شود نه اینکه به شرکت‌های دولتی واگذار شود. در مجلس پرداخت هرگونه وجهی به باشگاه‌های حرفه‌ای ممنوع است و این درحالی است که ۲۳ سال از فوتبال حرفه‌ای ما می‌گذرد، اما مدل صحیحی برای فوتبال خودمان انتخاب نکرده‌ایم. طرح نظام جامع باشگاه‌داری به رغم گذشت ۱۳ سال از تصویب آن در دولت، هنوز به تصویب مجلس نرسیده است؛ از طرفی شورای عالی ورزش هم که نزدیک به ۲۵ ماه از تعیین اعضای آن می‌گذرد حتی یک جلسه برگزار نکرده است.
اولیایی در پایان خاطرنشان کرد: راه حل این است که طبق سند تحول دولت که به تایید شخص رئیس جمهوری رسیده است می‌توانیم طبق مزایده به صورت ۵ سال پیمان مدیریت بدهی‌ها تسویه شود و باشگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و اعتبار مردم را به رسمیت بشناسیم. یک مدل باشگاه‌داری مدرن براساس آنچه که در دنیا وجود دارد در اختیار باشگاه‌های فوتبال قرارداده شود تا مردم به بخش خصوصی اعتماد کنند. نداشتن متولی در این زمینه، نداشتن مدل صحیح، سوء مدیریت و گروگان گیری سیاسی در حوزه ورزش و اقتصاد و عدم گوش شنوا باعث بروز این مشکلات شده است.
انتهای پیام/