به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
قانون «حمایت از گزارشگران فساد» چیست؟
قانون حمایت از گزارشگران فساد
فصل اول- تعاریف و مصادیق
ماده ۱- مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
۱- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:
الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی
پ- اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن باشد.
تبصره- گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء (پ) این بند باشد، مشمول این قانون می‌شود. تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است.
۲- گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.
۳- نهاد پذیرنده: دادستانها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی
۴- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضرر‌های وارده به گزارشگر و اشخاص وابسته‌ی وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.
۵- سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون
۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:
الف- بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث
ب- همسر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث
پ- کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند.
ت- شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.
۷- اقدامات تلافی‌جویانه: رفتار‌هایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارشگر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.
تبصره ۱-در صورتی که اثبات شود، رفتار‌های موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.
تبصره ۲- اعمال حمایت‌های این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.
ماده ۲- گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتار‌های زیر باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون می‌شود:
۱- رشای موضوع ماده (۵۹۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵» و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۴/۶/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵،
۳- رفتار‌های موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/ ۹/ ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴- رفتار‌های موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۴۸،
۵- أخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲،
۶- رفتار‌های موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۳۷،
۷- تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵،
۸- رفتار‌های موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۹- تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
۱۰- جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۱۱- جرائم موضوع ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده).
فصل دوم- فرآیند دریافت گزارش
ماده ۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.
تبصره- گزارش‌های دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبه‌بندی بر مبنای شاخص‌های مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
ماده ۴- نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد. چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال نماید. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارش دهنده می‌رسد.
تبصره ۱- در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف مدت بیست روز از زمان اطلاع، می‌تواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست نماید.
تبصره ۲- درصورتی که نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند، ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع صالح قضائی ارسال کند.
ماده ۵- آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهاد‌های پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل سوم: حمایت
ماده ۶- حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۱- تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرائی درخصوص کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
۲- تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری.
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳- هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
ماده ۷- با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می‌شود.
تبصره ۱- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۲- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
ماده ۸- در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.
فصل چهارم: پاداش
ماده ۹- برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.
تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشد.
ماده ۱۰- مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره (۱) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.
تبصره ۱- مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- تا یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال، تا سه درصد (۳%)
ب- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰) ریال تا هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال، تا دو درصد (۲%)
پ- نسبت به مازاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال، تا یک‌درصد (۱%)
تبصره ۲- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰) ریال و یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال است.
تبصره۳ـ مبالغ مذکور در تبصره (۱) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره ۴- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
تبصره۵- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.
تبصره ۶- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
ماده ۱۱- اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
تبصره- چنانچه از سوی مقام قضائی احراز گردد. گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۲- دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
فصل پنجم: مقررات عمومی
ماده ۱۳- اشخاصی که در ارتکاب رفتار‌های مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات قانونی معاف می‌شوند.
ماده ۱۴- چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.
ماده ۱۵- افشای علنی یا انتشار علنی مفاد گزارش به‌وسیله گزارشگر در صورتی که منجر به اثبات فساد نشود، جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش و در صورتی که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن تعیین شده باشد، به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود. چنانچه گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد، در صورتی تعقیب می‌شود که فساد کشف نشود و سوء نیت وی احراز شود.
ماده ۱۶- در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
ماده ۱۷- گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.
تبصره ۱- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می‌تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.
تبصره ۲- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناساسی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها
ارسال نظرات