در گفتگو با دانشجو
سید سلمان ذاکرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : با توجه به نقدینگی، احکام تکلیفی بانک‌ها بسیار زیاد است. اگر قرار بر اولویت بندی در پرداخت‌های بانکی، دردستور کار قرار گیرد؛ باید وام ازدواج، جوانی جمعیت و ایجاد اشتغال در اولویت اول باشد.
وی افزود: اگر بانکی به تعهدات خود در پرداخت وام ازدواج عمل نکند، با مسئولان و متولیانی که ترک فعل کرده اند قطعا برخورد می‌شود.
ذاکر اظهارداشت : اگر وام‌های کلانی که در بخش صنعت تزریق می‌شود را مدیریت و آن را تعدیل کنند، در پرداخت وام‌های ازدواج هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
وی با تاکید براین نکته که اشکال کار در عدم اولویت‌بندی بانک‌ها است ابرازداشت : قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص بانک‌هایی که توان پرداخت را به دلایل مختلف از خود می‌گیرند را شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصویب قانون در مجلس از روی نیاز، منابع و لایحه بوده و پولی که در غیر از مورد اشاره قانون هزینه می‌شود با توجه به قانون مجازات اسلامی جرم است.
ارسال نظرات