به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «زنجیره تأمین مالی دارو نشتی دارد»! این ماجرا اگرچه زخمی کهنه را دوباره سر باز میکند و ما را به یاد واردات غذای سگ و گربه، چوب بستنی و دستهبیل با ارز دارو در سالهایی نه چندان دور میاندازد! اما همین تجربه قبلی میتواند اثبات کند این ادعای مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درست است، همچنانکه برخی نمایندگان مجلس نیز بر این مسئله صحه گذاشتهاند که بودجه دارو برای مواردی غیر از دارو هزینه میشود. خلاصه این ماجرا، اما همین وضعیت کمبود و گرانی دارو است که حتی به شیر خشک هم رسیده است و حالا اگر بازار شیر خشک بسامان هم شود، دیگر بخشی از شیرخواران در این چند ماه غذاخور شدهاند و شیر خشک چندان به کارشان نمیآید! از سوی دیگر و با عنایت به این نشتی در زنجیره تأمین مالی دارو، بودجه دارویار هم کفاف تأمین دارو را نمیدهد؛ ماجرایی که هم سال گذشته از سوی رئیس سازمان غذا و دارو و کارشناسان درباره آن هشدارداده شد و هم امسال. آنها معتقدند برای ادامه دارویار و جلوگیری از کمبودهای دارویی در سال ۱۴۰۳ دستکم به ۱۲۵ همت بودجه نیاز است و در غیر این صورت داستان تکراری کمبود داروها این بار به شکلی جدیتر رخ خواهد داد.
کمبودهای دارویی اگرچه امسال به اندازه سال گذشته بحرانی نیست، اما نمیتوان منکر آن شد. کافی است نسخه به دست سری به داروخانهها بزنید تا متوجه شوید دارو هم کم است و هم گران! یکی از اصلیترین دلایل این کمبود و گرانی هم عدمتأمین بودجه مورد نیاز طرح دارویار است؛ امری که به نظر میرسد برای سال آینده هم قرار است تکرار شود. از سوی دیگر ماجرای نشتی در بازار تأمین مالی دارو هم موضوعی است که تا زمان حل و فصل آن حتی با وجود افزایش بودجه شاید باز هم گرهی از حوزه دارو باز نکند!
چندی پیش بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس از تورم ۱۰۷ درصدی در حوزه دارو انتقاد کرد.
وی گفت: «در نامه رسمی به رئیسجمهور اعلام کردم که اکنون به ۲۸قلم کالای اساسی در کشور، ارز با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان داده میشود، ولی مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟ اکنون در حوزه بهداشت و درمان نیز ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی تخصیص دادهایم، چرا باید دارو ۱۰۷درصد گران شود.»
حالا با سپریشدن بیش از یک ماه از این صحبتها و اعلام تورم ۱۰۷ درصدی در حوزه دارو از سوی رئیس مجلس، وزارت بهداشت در جوابیهای اعلام کرده است: سال گذشته با اجرای طرح «دارویار» و تثبیت و کاهش پرداختی از جیب مردم در خرید دارو، حدود ۱۴هزار قلم دارو زیر پوشش این طرح قرار گرفت تا افزایش نیافتن سهم پرداختی از جیب مردم تضمین شود.
همچنین براساس اعلام این وزارتخانه، در حال حاضر و در نتیجه تخصیص ۲میلیاردو۲۰۰میلیون دلار ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی به اقلام دارویی وارداتی و نیز مواد اولیه داروهای تولید داخلی، تورم دارو نسبت به سال گذشته ۲۱درصد و کمتر از نصف نرخ تورم سالانه کشور است، بنابراین تورم ۱۰۷درصدی اقلام دارویی به هیچ وجه صحت ندارد.
با وجود این جوابیه دیرهنگام وزارت بهداشت که از بهروز نبودن مدیران این وزارتخانه حکایت دارد، کمبودهای دارویی و گرانی آن برای عامه مردم امری محسوس است و با سر زدن به داروخانهها و دیدن بیمارانی که نسخه به دست از این داروخانه به داروخانهای دیگر میروند، میتوان دریافت اوضاع دارو آنقدرها هم بسامان نیست، حتی اگر نسبت به سال گذشته کمبودهای دارویی کمتری داشته باشیم. نکته دیگری که در این میان نمیتوان از آن چشمپوشی کرد موضوع نشتی در زنجیره تأمین مالی دارو است.
محمد پیکانپور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه زنجیره مالی تأمین دارو نشتی دارد و باید ارزیابی شود، تأکید میکند: «اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود، باید چرخه مالی زنجیرهدارو بسته شود و پول دارو نباید صرف حوزههای دیگر و سایر خریدها و ردیفها شود.»
از نگاه وی، صنعت دارو این قابلیت را دارد که با توجه به منابع جاری در حوزه، خود را مدیریت کند، مشروط به اینکه منابع از این حوزه خارج نشود. پیکانپور با تأکید بر اینکه «نقدینگی» چالش اصلی حوزه دارو است، میافزاید: «اگر قانون بودجه۱۴۰۳ به درستی تدوین و حساب دارو از سایر حسابها به درستی تفکیک و سامانه پرداخت برخط معوقات بیمهای و اعتبارات دارویاری راهاندازی شود و پرداخت منطقی از خزانه به ذینفع نهایی بدون دستاندازی بخشهای مختلف صورت گیرد، مشکلات مربوط به تأمین دارو مرتفع خواهد شد.» بنا به تأکید وی اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود، باید چرخه مالی زنجیرهدارو بسته شود. پول دارو نباید صرف حوزههای دیگر در سایر سازمانها و سایر خریدها و ردیفها شود. زنجیره مالی تأمین دارو نشتی دارد و باید ارزیابی شود.
پیش از این نیز رضا آریانپور، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه بودجه دارو و تجهیزات پزشکی برای سال۱۴۰۳ باید جداگانه دیده شده و نشاندار شود، گفته بود: «دولت نباید این پول را جای دیگری خرج کند.»
طبق توضیحات این نماینده مجلس، بودجه دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سرفصل کلی بودجه دیده شده است و بر این اساس دست سازمان برنامه و بودجه برای اینکه از بودجه دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات برخی کالاهای اساسی مانند گندم یا کالاهای مورد نیاز کشور هزینه کند، باز است، بنابراین پیشنهاد کمیسیون بهداشت این است که بودجه دارو و تجهیزات پزشکی برای سال۱۴۰۳ باید جداگانه دیده شده و نشاندار شود و دولت و سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان نباید این پول را جای دیگر هزینه کنند و انتظار داریم اعضای کمیسیون تلفیق به این مهم توجه داشته باشند تا اعتبارات پیشبینیشده در همین مسیر هزینه شود.
بودجه سال آینده طرح دارویار هم از جمله موضوعاتی است که میتواند این طرح را با چالش مواجه کند. از نگاه پیکانپور باید بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود که برای سال آتی در زمینه تأمین دارو دچار مشکل نشویم.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه اعتبار سال جاری طرح دارویاری ۶۹هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود، میگوید: «تاکنون ۲۳هزارمیلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده و این درحالی است که نیاز ما بر اساس برآوردها ۱۰۵همت اعلام شده بود. برای تخصیص مابقی بودجه اقداماتی در دست پیگیری است.»
به گفته وی، بخشی از این ۶۹هزارمیلیارد تومان اعتباری است که به دلیل اختلاف قیمت ارز حوزه تجهیزات پزشکی از ۴ هزارو ۲۰۰ تا ۲۸هزارو۵۰۰ تومان است، اما با توجه به اینکه کل بودجه عدد پایینی بسته شد، طبیعتاً انتظارات بیشتر است.
پیکانپور تأکید میکند: «برای سال ۱۴۰۳ نیز رقمی که ما برای طرح دارویاری مدنظر داشتیم ۱۲۵هزارمیلیارد تومان بود، اما تنها ۸۵هزارمیلیارد تومان مصوب شده است.»
سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به اهمیت چرخش درست نقدینگی در حوزه دارو تأکید کرد: «امسال در مقایسه با سال گذشته وضعیت تأمین دارو بسیار بهتر شده است. امسال نسبت به سال گذشته، سال آرامتری را در حوزه دارو داشتیم چراکه حمایتهای بیشتری را از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شاهد بودیم، البته برای سال آینده درخواست داریم مجلس بودجه حوزه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی را به صورت ویژه در نظر بگیرد. پیشنهاد ما ۱۲۵هزارمیلیارد تومان است. لازم است این مبالغ به صورت واقعی دیده شود تا در سال آینده دچار مشکل نشویم. طبیعتاً اگر نقدینگی به صورت واقعی دیده شود و تخصیصها نیز بموقع باشد، مشکلی نخواهیم داشت.»
منبع: روزنامه جوان