به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ سهیل فضلی پژوهشگر روابط بین‌الملل : با خروج علنی ایالات متحده آمریکا از توافق برجام در زمان دونالد ترامپ، گفتمانی در داخل کشور شکل گرفت مبنی بر آن که ایران می‌بایستی برای حفظ منافع خود در برابر خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام، دست به اقداماتی بزند تا بتواند منافع خود را تامین کند. بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ یعنی دو سال بعد از خروج یکجانبه آمریکا و تلاش‌های دوساله برای اجرای برجام با طرف‌های اروپایی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را به تصویب رساند. با این حال در مقابل گفتمان فوق و قانون مصوب مجلس یازدهم، گروه دیگری که عمدتا متشکل از اعضای دولت دوازدهم بودند این اقدامات را مانعی برای احیای توافق می‌دانستند. با وجود گذشت چهار سال این نزاع گفتمانی همچنان در بین دو گروه جریان دارد، اما عموم مردم همچنان نمی‌دانند که کدام گروه روایت درست‌تری را ارائه می‌دهد. بدین ترتیب بررسی و دقت نظر بر روی این قانون و اثرات آن همچنان لازم به نظر می‌رسد.
براساس قانون اقدام راهبردی، مجلس سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده است تا غنی سازی ۲۰ درصد را درپیش بگیرد همچنین برای مصارف داخلی صلح آمیز از جمله برای رادیو دارو‌ها سازمان می‌تواند غنی سازی بالای ۲۰ درصد را نیز داشته باشد که این‌ها فاصله بسیاری با غنی سازی برای استفاده نظامی داشته‌اند. از حیث کمی نیز افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده به حداقل ۵۰۰ کیلوگرم در ماه در این قانون مطرح شده. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف شده افزایش ظرفیت غنی سازی با سانترفیوژ‌های IR۲ و تحقیق و توسعه با نسل ششم سانترفیوژ‌ها یعنی IR۶ را افزایش دهد. ساخت کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان از دیگر موادی است که در این قانون مصوب شده. موضوع بعدی دراین قانون بهینه سازی و راه‌اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک و تاسیس راکتور ۴۰ مگاواتی جدید است که هر دو استفاده پزشکی دارند. در مواد بعدی این قانون پیش‌بینی شده است در صورت عدم اجرای برجام و عدم النفع واقعی ملت ایران از انجام تعهدات گروه ۴+۱، دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل الحاقی است.
بدین ترتیب آن چه را که در قانون اقدام راهبردی مشاهده می‌کنیم سوق دولت به سوی اقداماتی صلح آمیز، تحقیقاتی و غیر نظامی است و بخش قابل توجهی نیز به انجام تعهدات برجامی گروه ۴+۱ منوط گشته که بدین ترتیب راه را برای حفظ برجام باز گذاشته است.
با این حال منتقدین مدعی هستند که قانون فوق به دلیل آن که مانع از احیای توافقی با طرف آمریکایی شده سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به مردم ایران ضرر زده است چرا که نبود توافق موجب شده نفت ایران به فروش نرسد و بدین ترتیب ضرر ۳۰۰ میلیاردی را در طی سه سال اخیر شاهد بوده‌ایم. از سویی دیگر معتقداند مواد و الزامات موجود در قانون موجب گشته طرف آمریکایی از توافق سر باز بزند و بدین ترتیب این قانون مانعی برای نیل به توافق است.
اما آیا حقیقتا قانون اقدام راهبردی چنین نتایجی داشته است؟ با مشاهده روند فروش نفت ایران در سه سال دولت سیزدهم می‌توان به خوبی دریافت که قانون اقدام راهبردی مانعی برای فروش نفت نبوده است و دولت توانسته ضمن اجرای قانون و پیشبرد مذاکرات، فروش نفت خود را افزایش دهد فروشی که به گفته کارشناسان با تخفیفی جزئی و گا‌ها بدون تخفیف همراه بوده. از سویی دیگر در متن قانون به صراحت بیان شده است که این قانون مبتنی بر شروط ۹ گانه رهبری نگاشته شده که اتفاقا مورد تایید دولت وقت بوده که البته بع زعم بعضی دولت به آن عمل نکرده است. در همین راستا این قانون مکملی است برای گام‌های پنج‌گانه کاهش تعهدات برجامی که دولت دوازدهم آن را اعلام نمود. گام‌هایی که از طرف‌های برجام می‌خواست به تعهدات برجامی خود عمل کنند و در غیر این صورت ایران نیز در طی پنج گام از پیش اعلام شده انجام تعهدات خود را به شکلی بازگشت پذیر ترک خواهد کرد. بدین ترتیب قانون اقدام راهبردی اقدامی مشابه و مکمل گام‌های پنج‌گانه دولت دوازدهم بوده است با این تفاوت که در ماده نهم این قانون برای مسئولین مستنکف از اجرای قانون مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است تا موجب ترک فعل و کوتاهی مسئولین امر نباشیم.
علاوه بر آن که قانون اقدام راهبردی در ذات تفاوتی با اقدامات قبلی دولت یازدهم و دوازدهم نداشته است، اهداف مهم دیگری را نیز دنبال می‌کرد. از جمله می‌توان به تامین نیاز‌های دارویی کشور اشاره کرد که در توافق برجام مغفول مانده بود. از سویی دیگر اروپایی‌ها نیز مواد لازم برای تولید رادیو دارو‌ها را در اختیار ایران قرار نمی‌دادند بدین ترتیب بخش قابل توجهی از نیاز کشور با اجرای این قانون قابل تامین بود و نیاز‌های تشخیصی و درمانی بسیاری را مرتفع ساخت. همچنین تحقیق و توسعه سانترفیوژ‌های IR۶ که نسل جدید سانترفیوژ‌های ایرانی هستند کمک شایان توجهی به توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در حوزه دانش هسته‌ای داشته است و در آینده می‌تواند بهره‌وری بالایی را برای صنعت هسته‌ای کشورمان به ارمغان بی‌آورد.
اما مهمترین دستاورد قانون اقدام راهبردی معطوف به خود دولت است. در شرایطی که آمریکا در صدد بود فشار حداکثری را بر کشور تحمیل کند و از سویی رژیم‌صهیونیستی دست به ترور مقامات و دانشمندان کشورمان زده بود، قانون اقدام راهبردی پشتوانه محکمی شد برای تیم مذاکره کننده تا بتواند سند قانونی محکمی را در برابر تیم‌های مذاکره کننده مقابل قرار دهد و بدین ترتیب بتواند کمترین امتیازات ممکن را به طرف مقابل بدهد و قدرت چانه بیشتری به تیم مذاکره کننده ایرانی داده است. در همین راستا ماده ششم قانون اقدام راهبردی دست تیم مذاکره کننده را باز گذاشته تا از گروه ۴+۱ مطالبه عمل به تعهدات براساس توافق برجام را داشته باشند. آنچه قانون اقدام راهبردی رقم زده است نتن‌ها دست تیم مذاکره کننده ایرانی را نبسته است بلکه قدرت چانه زنی مضاعفی را به تیم ایرانی داده و در واقع فشار مذاکرات را از دوش دولت به دوش مجلس انداتخه است.