گزارش
خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_انوشه رجبی؛ پس از تکمیل و تایید کابینه دولت چهاردهم، اعضای دولت به دیدار مقام معظم رهبری رفتند. در ابتدای این دیدار‌ها معمولا رهبر انقلاب توصیه‌های خود را به دولتمردان ارائه می‌دهند. در این بین ایشان به موضوعی اشاره کردند که پیش‌تر در اولین دیدار با دولت سیزدهم هم تاکید کرده بودند: «من چند سال قبل از این، «پیوست عدالت» را مطرح کردم. گفتم شما هر قانونی تصویب می‌کنید، هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید تصمیم مهم، قانون مهم یک پیوست عدالت برایش تهیّه کنید. مرحوم آقای رئیسی یک مقداری هم در این قضیّه پیش رفت؛ ایشان کار‌هایی هم کردند، منتها نیمه‌کاره ماند.»
دولت سازندگی:
دروازه ورود به بازار آزار دولت پنجم تقریبا با پایان جنگ تحمیلی شروع به کار کرد. خرابی‌های حاصل از جنگ تحمیلی عاملی بود برای بازسازی، خصوصا بازسازی اقتصادی. دولت برای اجرای بازسازی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را که صندوق بین المللی پول تجویز می‌کرد، در پیش گرفت. زیرا به منابع مالی برای بازسازی نیاز داشت و این منابع جز با پذیرفتن شروط صندوق بین المللی امکان پذیر نبود. هدف نهایی کاهش تورم، افزایش نرخ تولید، بهبود تراز تجاری، افزایش مالیات‌ها، کاهش تصدی گری دولت، خصوصی سازی و ... بود.
اما نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت بدست نیامد. تورم به نزدیک ۵۰ درصد رسید، بدهی خارجی بدلیل دریافت وام افزایش یافت، کشور با بحران ارزی مواجه شد، قدرت خرید کاهش و دهک‌های پایین‌تر جامعه فقیرتر شدند، دولت حجیم‌تر شد و در نهایت اجرای این برنامه متوقف شد.
پرویز داودی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت هاشمی که از تئوریسین‌های اقتصادی دولت سازندگی بود، می‌گفت: «اگر در فرآیند تعدیل ۱۵ درصد جمعیت کشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد؛ زیرا این هزینه توسعه است!» این گفتمان با گفتمان عدالت خواهانه انقلاب اسلامی که هدفش کمک به محرومان و مستضعفان بود، همخوانی نداشت. در پیش گرفتن این سیاست‌ها سبب شد در سال ۷۲ احمد توکلی با شعار «عدالت اجتماعی» به عنوان رقیب آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شود.
دموکراسی با چاشنی عدالت:
دولت هفتم با شعار آزادی و توسعه سیاسی پا به عرصه گذاشت. از نظر سیدمحمد خاتمی عدالت فقط جنبه اقتصادی نداشت، بلکه شامل عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی، عدالت قومی و بالاتر از آن عدالت در مردم سالاری است.
آزادی سیاسی و رسیدن به توسعه سیاسی تقریبا همان وجه عدالت در مردم سالاری است که نمود بیشتر در برنامه ریزی و طرح‌های دولت داشته است. یکی از دستاورد‌های این دیدگاه آزادی مطبوعات در زمینه انتشار مطالب و افزایش تعداد هفته نامه‌ها و روزنامه‌های مختلف در این دوران بود. البته آزادی بیش از حد مطبوعات و انتشار اسناد محرمانه نشانه درست نبودن مسیر دستیابی به عدالت بود.
سیدمحمد خاتمی در زمان‌های مختلفی به این موضوع اشاره می‌کرد که عدالت صرفا جنبه اقتصادی ندارد، اما رویکرد اقتصادی دولت او به مانند دولت قبلی سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفته بود. در واقع تاکید خاتمی مسیری را طی می‌کرد که در نهایت بتواند به توسعه سیاسی و آزادی سیاسی برسد. خاتمی معتقد بود، عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد؛ لذا باید به سمت توسعه اقتصادی رفت. از طرفی توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است امکان پذیر نیست.
مساوات؛ مشی دولت بهار:
سال ۸۴ و ۸۸ سال‌های بازگشت به عدالت اقتصادی بود. تقریبا تمامی شعار‌های نامزد‌های انتخاباتی بوی اقتصاد میداد. اما از این بین شعار «پول نفت باید سر سفره‌های مردم دیده شود» رای آورد. نمود عدالت در شعار‌ها و عملکرد احمدی نژاد یکی از دلایل رای آوری او در دو دور انتخابات ریاست جمهوری بود.
توجهی که احمدی نژاد به آبادانی روستا‌ها داشت در دولت‌های قبلی کمتر محل توجه بود. سفر‌های استانی او وجه همراهی با مردم و خصوصا قشر مستضعف را نمایان می‌کرد. دو طرح اقتصادی در این دو دولت با هدف برقراری عدالت اجرا شد. سهام عدالت؛ دولت در سال ۱۳۸۵ سهام ۴۹ شرکت خود را با عنوان سهام عدالت منتشر کرد.
اولویت سهام با افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بود. بعدها، اقشار مختلف جامعه با هدف افزایش ثروت عمومی مشمول دریافت سهام شدند. برای دریافت سهام، سهامداران مبلغی پرداخت نمی‌کنند؛ پول آزادسازی سهام از میزان سود کسرخواهد شد. البته مبلغ دریافتی سهام عدالت با توجه به رشد تورم در سال‌های مختلف شباهتی به سهام عدالت نداشت.
همچنین بدلیل کامل نبودن اقساط آن امکان دادوستد آن در بورس وجود نداشت. هدفمندسازی یارانه‌ها؛ آذر ۱۳۸۹، احمدی نژاد آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او با اشاره به اینکه نظر دولت این بود یارانه به شکل مساوی بین فقیر و غنی توزیع شود، گفت: «این برای همه است و همه در آن مساوی سهم دارند؛ یعنی هرکسی که در ایران به دنیا می‌آید یا زندگی می‌کند به‌طور مساوی در این سهم دارد و چرا باید نامساوی باشد؟»
احمدی نژاد عدالت را در مساوات میدید، اما فرمان مساوات هم نتوانست فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف را کاهش دهد. پول نفتی که قرار بود بین همه مردم دهه ۹۰ تقسیم شود، مردم چند دهه و چندصده آینده را در نظر نمی‌گرفت و در تضاد با عدالت بود.
تحریم؛ سد معبرعدالت :
سال ۹۲ حسن روحانی ریشه مشکلات کشور را در گروی رفع تحریم‌های اقتصادی و تعامل با کشور‌های اروپایی و آمریکا مطرح کرد. او معتقد بود اگر در کشور ما نمی‌توانیم رشد اقتصاد داشته باشیم و تورم را کاهش دهیم علتش تحریم، عدم فروش نفت و عدم تجارت با کشور‌های اروپایی است؛ لذا اولویت دولت او به مذاکرات رفع تحریم با اعضای ۱+۵ محدود شد. از نظر او اگر تحریم‌ها برداشته میشد عدالت هم در نهایت به تحقق می‌رسید. ولی تحریم‌ها برداشته که نشد در طول ۸ سال به تعدادشان نیز اضافه شد.
یکی از اقدامات دولت دوازدهم آزادسازی سهام عدالت بود که شهروندان می‌توانستند سهام شان را در هر جایی مانند بورس سرمایه‌گذاری کنند و دولت دیگر اختیاردار سهام شهروندان نبود. این اقدام دولت را میتوان در راستای برقراری عدالت دانست ولی سنگ بنای اصلی این اقدام در دولت احمدی نژاد گذاشته شد.
در بین شعار‌ها و اهداف دولت یازدهم و دوازدهم طرح و برنامه‌ای که به اسم برقراری عدالت اجرا شود مشهود نبود و گفتمان دولت هم با اهداف عدالت خواهانه قرابتی نداشت.
دولت سیزدهم؛ ناکام در اجرای عدالت:
بعد از خاتمی و احمدی نژاد، سیدابراهیم رئیسی سومین رئیس جمهوری بود که با شعار عدالت به نفع طبقه محروم روی کار آمد. شهید رئیسی در طول سه سال ریاستش بر قوه مجریه در زمینه‌های مختلفی به برقراری عدالت پرداخت. عدالت درمانی؛ رایگان درمانی برای کودکان و دهک‌های پایین جامعه، افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و تخصصی، حذف شرط گذراندن طرح برای شرکت در آزمون دستیاری و حمایت از فعالیت پزشکان در مناطق محروم، بیمه سلامت، دارو، تجهیزات پزشکی و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی.
همچنین عدالت ارتباطی؛ پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، اتصال روستا‌ها به اینترنت، بی‌نیازی از تبادلات کاغذی با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند. ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ در ابتدای دولت با هدف حذف رانت و حذف اختلاس‌گران از گردونه دریافت ارز، حذف گردید.
اما پس از آن ارز‌های مختلفی مانند ارز نیما، ارز کالا‌های اساسی عملا جایگزین همان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ شدند و نرخ ارز همچنان چند نرخی است. بطور کلی دولت سیزدهم در کنار برخی از اقدامات اقتصادی و ارزی که موفقیت زیادی نتوانست بدست بیاورد، در برخی از حوزه‌های اجتماعی و رفاهی توانست فاصله بین دهک‌های اجتماعی را کاهش دهد.
دولت چهاردهم؛ عدالت با چاشنی وفاق:
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب چهاردهم در برنامه‌های انتخاباتی خود بار‌ها و بار‌ها اهداف خودش را منطبق بر عدالت اعلام می‌کرد. او در برنامه صف اول شبکه خبر سیما گفته بود: «برای ایران و ایرانیان براساس حق و عدالت رفتار خواهیم کرد.» پزشکیان برقراری عدالت را به حوزه‌های مختلفی گره میزد. اعم از حقوق اقوام مختلف مردم، مذاهب اسلامی، زنان، مناطق کم‌برخوردار مانند سیستان و خوزستان. باید دید در این مسیر «پیوست عدالت» چگونه محقق خواهد شد؟
دولت چهاردهم در راستای اجرای «پیوست عدالت»، چارچوب و الزامات «پیوست عدالت مصوبات، لوایح و تصمیمات دولت و دستگاه‌های اجرایی» توسط دولت را تصویب و ابلاغ کند. در این صورت، تصویب هرگونه آیین نامه، تصویب نامه، لایحه و نظیر آن توسط دولت و نیز تصمیمات دستگاه‌های اجرایی با رعایت الزامات تعیین شده انجام می‌شود.
تهیه و تدوین چارچوب و الزامات مذکور نیازمند مشارکت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم جامعه است.
ارسال نظرات