قانون گذار برای بکارگیرندگان اتباع غیرمجاز حبس در نظر گرفته است

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل فرحبخش در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، عملکردِ دستگاه‌های اجرایی را برای مقابله با معضلات پیرامون اتباع غیرمجاز بسیار مهم خواند و گفت: انتظار است تمام دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند هیچ تبعه غیر مجازی مشاغل زرندی‌ها را اشغال کنند و از منابعی که حق این مردم است بهره‌مند شوند.

او با اعلام اینکه شخصا در زمان‌های نامعین از مغازه‌ها و کارگاه‌ها سرکشی می‌کنم بعضا دیده ام که یک فرد افغانی در مغازه یا میوه فروشی و... کار می‌کند که البته با توجه به اینکه مجوز کار برای اتباع زیر ۱۸ سال ممنوع است پس صاحب آن مغازه یا فروشگاه یا هر واحد صنفی و تولیدی حق به کارگیری این افراد را ندارد؛ چه آنکه امکان دارد غیرمجاز نیز باشند. 

رئیس دادگستری زرند اظهار کرد: اتاق اصناف و اداره صمت و اداره کار و تعاون می‌بایست به جدیت این موضوع را پیگیری کنند و بدون هیچ مماشاتی، شهروندی که این اتباع را بکار گرفته را اعمال قانون از جمله مغازه اش را پلمب نمایند و چنانچه تکرار کنند فرد متخلف را به مراجع قضایی معرفی نمایند و در مواردی حتی برای افرادی که این اتباع را بکار می‌گیرند حبس در نظر گرفته شده است.

وی مصوبات شورا را لازم الاجرا برشمرد و عدم اجرای مصوبات را به منزله‌ی ترک فعل مدیران قابل پیگرد قضایی عنوان کرد و خواستار جدیت تمام مدیران به اجرای مصوبات شد.

فرحبخش ارزانی بازار کار، معاملات شهروندان با افاغنه، اجاره دادن منازل و کارگاه، به کارگیری در مراکز صنفی و تولیدی را یکی از دلایل حضور اتباع در این شهرستان خواند.
 
وی افزود: یکی از مطالبات مهم شهروندان بحث اخراج اتباع است، ما وفق قانون وظایفی داریم و قطعا انجام می‌دهیم، اما بخش مهمی از این مشکل به دانش حقوقی شهروندان بستگی دارد. 

او ادامه داد: وقتی یک شهروند به دلیل جهل به عقوبت حقوقی یک عمل مجرمانه، و صرفا به دلیل دلسوزی یک فرد بیگانه و غیرمجاز را سکنی می‌دهد کار می‌دهد و حتی عنان کارگاه و ... را به چنین افرادی می‌سپارد باید منتظر عواقب کیفری دردناک این عمل و به اصطلاح دلسوزی‌های بیجا هم باشد. 

فرحبخش تصریح کرد: در نتیجه آگاه سازی جامعه وظیفه نهادینه نهاد هاست و معتقدم جهل حقوقی به اندازه جهل مقدس؛ می‌تواند خطرناک باشد.

وی افزود:جهل حقوقی همواره می‌تواند آبستن جرم و جنایت باشد؛ پس بایستی مردم نسبت به جهالتِ قانونی و حقوقی حساس و جدی باشند.