گزارش/
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، به طور کلی ارز دیجیتال به هر نوع دارایی یا پولی گفته می‌شود که فقط به صورت الکترونیکی وجود دارد و هیچ قالب فیزیکی و قابل لمسی ندارد. به علت نداشتن ساختار فیزیکی، این ارز‌ها در سیستم‌های کامپیوتری دیجیتال و متصل به اینترنت، ذخیره و مدیریت می‌شوند و می‌توانید به سادگی با استفاده از گوشی همراه خود آنها را خریداری کنید.
با توجه به پیچیدگی و گستردگی حوزه فعالیت رمزارزها و اینکه امکان شناسایی کاربران و یا دارندگان کیف پول‌های دیجیتال کاری سخت و در مواردی غیرممکن است لازم است در ابتدا برای ورود به این حوزه از سرمایه‌گذاری به قدر کافی از حوزه رمزارزها و بازار پیچیده آنها آگاهی و اطلاع کسب کنیم. هشداری که بسیاری از افراد به آن توجه نکرده و بدون دانش از این حوزه به آن ورود پیدا کردند و علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی شده‌اند.
رئیس قوه قضاییه ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان کرد: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد.
وی افزود: در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود.
آیا می‌توان ارز دیجیتال سرقت شده را برگرداند؟
به نظر می‌رسد در بیشتر موارد، زمانی که یک فرد یا شرکت، قربانی جرایم سایبری مرتبط با ارز‌های دیجیتال مانند: هک، سرقت و کلاهبرداری شده است، اجرای قانون و گزارش به ماموران قانون مانند پلیس فتا، کارآمدترین وسیله برای پیگیری موضوع و دستیابی به هرگونه دارایی از دست رفته، خواهد بود. بااین‌حال، در ایران و یا بیشتر نقاط جهان، قانون خاصی برای این حوزه تعریف نشده است و بسته به ویژگی‌های پرونده، گاهی اوقات می‌توان از راه‌های جایگزین دیگری استفاده کرد که لزوماً شامل اجرای قانون نمی‌شود.
محمد بیگی حبیب‌آبادی، بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با قانون رمزارزها تصریح کرد؛ در حال حاضر قانون مصوبی که ویژه خود رمزارز باشد نداریم و تنها یک آیین‌نامه در حوزه استخراج رمزارزها داریم و اخیراً نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکالیفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در حوزه ساماندهی صرافی‌های رمزارز ورود پیدا کند که این اشاره مستقیم نیز نبوده است؛ لذا در این زمینه هم با خلاء قانون‌گذاری و هم کمبود قضات و نیروی پلیس متخصص مواجه هستیم چرا که حوزه رمزارزها بسیار پیچیده است و قضات و پلیس در این حوزه باید بسیار متخصص باشند و فعلاً در این موارد با کمبود مواجه هستیم.
وی در این رابطه افزود: معضلات بسیار زیادی در این زمینه به دلیل عدم وجود قانون مصوب وجود دارد. صد‌ها صرافی رمزارز در داخل کشور در حال فعالیت هستند که هیچ‌گونه نظارت و ساماندهی درباره این صرافی‌ها وجود ندارد. چند سال پیش در دادسرای جرایم رایانه‌ای این تذکر را می‌دادیم که بحرانی که در موسسات مالی غیرمجاز در مقطعی رخ داد قطعاً در زمینه رمزارزها نیز به وجود می‌آید که تبعات آن نیز در حال حاضر قابل مشاهده است و ده‌ها و صد‌ها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. علت آن نیز موضوع عدم ساماندهی و عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمزارزهاست.
آیا پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده از طریق اقدام مدنی امکان‌پذیر است؟
اینکه آیا یک موضوع معین برای پیگیری در دادرسی مدنی به‌جای تلاش برای پیگیری کیفری موضوع از طریق اجرای قانون، اقدامی شدنی است یا خیر، به عوامل متعددی بستگی دارد. برخی از این عوامل که باید در نظر گرفته شوند:
آیا شخص یا شرکت قابل شناسایی وجود دارد که بتوان آن را به‌عنوان متهم قرار داد که اقدامی علیه آن انجام شود؟ اگر چنین است طرف قابل شناسایی کیست؟
اگر طرف در حال حاضر ناشناس باشد (مثلا در صورت هک کردن یا استفاده از نام‌های جعلی)، شناسایی چنین گروه یا فردی چقدر امکان‌پذیر است؟
آیا می‌توان احضاریه‌ای ارائه داد که امکان شناسایی هویت را فراهم کند؟ یا اینکه طرف مقابل اقدامات بیشتری برای پنهان کردن هویت خود انجام داده است؟
اگر هیچ هویت یا طرفی برای شناسایی وجود نداشته باشد و هیچ طرفی به‌طور خاص نمی‌تواند به‌سرعت شناسایی شود، پیدا کردن مسیری برای پیش‌برد اقدامات مدنی دشوارتر است؛ بنابراین در چنین شرایطی ممکن است کار با ماموران قانون توصیه شود. هنوز گزینه‌هایی برای پیگیری این امر از طریق دادرسی مدنی وجود دارد، اما این گزینه‌ها محدودتر هستند.
در حوزه رمزارزها با چه چالش‌هایی مواجه هستیم؟
بزرگترین چالش در این حوزه این است که مالکیت رمزارز در نظام رمز ارزی یا بستر بلاک‌چین بر اساس یک کد است؛ کسی که آن کد را داشته باشد از نظر این سیستم مالک تلقی می‌شود. در سیستم بانکی اگر کسی از حساب شما کلاهبرداری کند و یا پولی از حساب شما برداشت کند به راحتی قابل تعقیب و پیگیری است، اما در سیستم رمزارزی این‌گونه نیست و هر کس که کد را در اختیار داشته باشد مالک محسوب می‌شود و اگر شخصی کد ولت یا کد کیف پول خود را به هر شکلی از دست بدهد و یا در اختیار کسی بگذارد، در هر کجای جهان می‌توان وارد این ولت یا حساب شد و از کیف پول او برداشت کرد و، چون این ولت‌ها مجهول است و مالک خاصی ندارد امکان پیگیری آن وجود ندارد. چالش دیگر این است که رمزارزها به راحتی توسط هر شخصی می‌توانند تولید شوند بدون آنکه پیش‌بینی کنند که آیا رمزارزی که تولید می‌شود پشتوانه مالی دارد یا خیر.
کلاه برداری و شناسایی مجرمان
واقعیت این است که رمزارزها به یک ابزار جرم تبدیل شده‌اند. در گذشته کلاهبرداران در ازای سرمایه‌گذاری افراد در پروژه‌های مختلف و اغلب غیر واقعی به آنها سود پرداخت می‌کردند، اما در روش جدید به جای پرداخت سود و مبالغ ریالی به آنها رمزارز پرداخت می‌کنند. یعنی افراد در ازای پرداخت پول رمزارز دریافت می‌کنند. وقتی شخصی وارد حوزه رمزارزها می‌شود شناسایی متهم (یعنی کسی که مالباخته از او رمزارز خریداری کرده است) سخت می‌شود که این ساده‌ترین روش کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز است.
اما در روش دوم شخصی اقدام به تولید یک رمزارز می‌کند سپس به وسیله تبلیغاتی که در فضای مجازی انجام می‌شود تقاضا برای این رمزارز افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال شخص کلاهبردار یک میلیون رمزارز تولید می‌کند و پس از تبلیغاتی که برای رمز ارز خود انجام می‌دهد نصف رمزارز‌های تولیدی خود را به بازار ارائه می‌کند. در مواردی رمزارزی که یک دلار قیمت داشته تا حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ دلار نیز قیمت‌گذاری شده و پس از فروش ۵۰ درصد این رمزارزها ۵۰ درصد رمزارز‌های دیگر را که در اختیار خود دارد به بازار وارد می‌کند و به این شکل قیمت این رمزارزها سقوط پیدا کرده و به ارزش و جایگاه واقعی خود می‌رسد. به این ترتیب افرادی که اقدام به خرید این رمزارز کردند متضرر می‌شوند.
مهمترین موضوع در این مسئله این است که از رمزارزها به عنوان ابزار کلاهبرداری استفاده می‌شود. مردم گاهی فریب تبلیغاتی را می‌خورند و رمزارز‌های بدون پشتوانه خریداری می‌کنند و پس از سقوط این ارزش این رمزارزها با ضرر و زیان مواجه می‌شوند.
در پرونده «افراد ناشناس» یا «جان دو»، فرد متهم ناشناس که هیچ نامی از آن وجود ندارد و اصلا مشخص نیست فرد چه فعالیتی انجام می‌دهد و در کجا زندگی می‌کند، مجرم و متهم اصلی است. با این حال، نکته‌ای وجود دارد که شروع پرونده اشخاص ناشناخته را محدود می‌کند. برای اینکه یک پرونده اشخاص ناشناخته قابل پیگیری باشد، دارایی‌ها (ارز‌های دیجیتال، فیات یا دارایی‌های دیگر) باید از طریق حکم صادره از دادگاه مسدود شوند و از این طریق توقیف شوند البته اگر دارایی قبلا مسدود نشده باشد که حکم توقیف دادگاه نیز الزامی است.
اگر دارایی‌های ارز دیجیتالی در مکانی ذخیره شده باشد که از نظر فنی با حکم دادگاه قابل مسدود کردن نباشند (مثلاً در کیف پول‌های خودسرپرست یا خود حضانتی) یا اگر درآمد حاصل از دارایی‌های به‌دست‌آمده در مکانی باشد که دیگر به‌راحتی قابل برگشت نباشد، در این صورت، طرح پرونده شخص ناشناخته به دلایل متعدد، فایده چندانی ندارد.
سرقت ارز دیجیتال برای استفاده در پرداخت
زمانی که فرد متهم یک دارایی دیجیتالی را به سرقت می‌برد و از آن برای پرداخت استفاده می‌کند یک سوال به‌وجود خواهد آمد که آیا اگر حکمی علیه وی صادر شده باشد توانایی پس دادن یا پرداخت آن را دارد یا خیر؟ به‌عنوان مثال، فرض کنید متهم مظنون به سرقت ارز دیجیتال از یک شرکت است و حتی مظنون به خرج کردن یا از دست دادن آن دارایی در قمار و یا مواد مخدر است. در چنین سناریویی، متهم ممکن است توانایی برای پرداخت نداشته باشد؛ بنابراین ممکن است پیگیری چنین پرونده‌ای بسیار سخت و پیچیده باشد.
در حوزه رمزارزها برای اینکه بتوانیم از این بحران‌ها عبور و از اتفاقات آتی جلوگیری کنیم با خلا قانون‌گذاری و وجود قضات و پلیس متخصص مواجه هستیم. ما نباید به راحتی قضاتی را که در این زمینه متبحر شدند را در جای دیگر مشغول به کار کنیم.
همچنین آموزش‌های لازم باید به قضاتی که در این زمینه فعال هستند داده شود. باید به سمت آموزش و تربیت قضات تخصصی در حوزه فضای مجازی و رمزارزها پیش برویم. همچنین در بانک مرکزی و سایر مراجع زیربط باید افراد متخصص در حوزه رمز ارز داشته باشیم و تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد شاهد پرونده‌های مهم‌تر در ابعاد گسترده‌تر خواهیم بود.
ارسال نظرات