به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه ۱۵ آبان طی سخنانی در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره ششم، ضمن اشاره به برخی از مأموریت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، از جمله «اقامه عدل در ابعاد فردی و اجتماعی»، «فراهم ساختن بستر‌های رشد فضائل انسانی»، «مبارزه با کلیه مظاهر فساد» و «تأمین آزادی‌های مشروع برای تعالی انسان و بزرگداشت کرامت انسانی» اظهار کرد: از جمله سفارشات مستمر و مداوم امامین انقلاب و یکی از نقاط قوت نظام اسلامی ما، جلب مشارکت‌های مردمی در زمینه‌های مختلف است؛ از ابتدای انقلاب، امور مهم و حیاتی کشور با مشارکت و همکاری مردم به پیش رفته است و چنانچه این مشارکت و همکاری نبود، امور مهم یا تمشیّت نمی‌یافتند و یا پرهزینه می‌شدند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت‌های نظام اسلامی ما در مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز طی بیش از چهار دهه اخیر، ایمان حقیقی مردم و مسئولین به وعده‌های الهی و ولایتمداری و تبعیّت آنان از ولی‌امر بوده است؛ آحاد مردم و ما مسئولین برای استمرار دامنه پیروزی‌ها و ظفرمندی‌ها باید کماکان با قوت و قدرت در این صراط مستقیم طی‌طریق کنیم و این یک اصل اساسی و تخلف‌ناپذیر است؛ در همین راستا جا دارد این سوال را مطرح کنیم که با عنایت به اقتضائات زمانه و تحولات و تطوّرات صورت گرفته، مبتنی بر اصلِ اساسی پیش‌گفته، آیا می‌توانیم با همان روش‌ها و ابزار‌های پیشین، به سمت مقصد اعلی حرکت کنیم، یا اینکه با حفظ اصول، نیاز به تجویز بیشتر روش‌ها و تاکتیک‌های نوآورانه و متناسب با اقتضائات زمان است؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرحی از مهم‌ترین موضوعات و اتفاقات کشور طی حدود ۵ ماه اخیر، از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و استقرار دولت و مجلس جدید و تشدید مواجهه و مقابله جبهه مقاومت با جبهه استکبار و رخداد‌های مرتبط با این واقعه پرداخت.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مسائل و مقولات مهم مرتبط با دستگاه قضائی، گفت: در قوه قضائیه از دوره‌های پیشین، مبتنی بر اسناد بالادستی و تجربیات و دستاورد‌ها و آسیب‌ها، سندی موسوم به «سند تحول» تدوین شده بود؛ ما در دوره اخیر، بر آن شدیم تا با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و بهره‌مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضائیه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، سند تحول را به‌روزرسانی کنیم؛ در این امر خطیر، توجه و اهتمام ما، «مسأله‌محوری»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختار‌های فسادزا» بود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: یکی از الزامات اجرایی‌سازی سند تحول به صورت کامل و جامع، بهره‌مندی از نیروی انسانی کارآمد و نخبه است؛ ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی دستگاه قضا می‌دانیم؛ بر همین اساس، علاوه بر روش‌های معمول و مرسوم در جذب قضات، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای را برای این مهم اتخاذ کرده‌ایم و برخی از نیرو‌های حوزوی و دانشگاهی نخبه و مستعد را برای این منظور، نشان کردیم و مبادرت به آموزش و جذب آنها نموده‌ایم و این فرآیند کماکان استمرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش به تبیین و تشریح دستاورد‌های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد پرداخت و گفت: مبارزه با مظاهر مختلف فساد از اولویت‌های اصلی و اساسی قوه قضائیه است؛ ما بر مقابله‌ی ریشه‌ای، تخصصی و همه‌جانبه با فساد تاکید داریم. یکی از اقدامات ما در دستگاه قضائی در حوزه فساد ستیزی، شناسایی بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و انتقال این موارد به دولت و دستگاه‌های مربوطه بوده است. ما در عینِ جدیت در مبارزه با فساد و مفسد، از سرمایه‌گذاران و فعالان سالم اقتصادی، نهایت حمایت را به عمل می‌آوریم و امنیت آنان را تأمین می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما در حوزه مبارزه‌ی همه‌جانبه و تعطیل‌ناپذیر با فساد نیز اولویت‌هایی را مدنظر داریم؛ ما به موجب مسئولیت ذاتی خود، آنجایی که فساد رسوب کند، چه در داخل قوه قضائیه و چه در خارج از آن، با قدرت برای ریشه‌کنی فساد و مجازات مُفسد ورود پیدا می‌کنیم و هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم داشت؛ در این قضیه، ما نسبت به چند وزارتخانه و برخی افراد در دستگاه‌های مختلف، ورود و اقدامِ مُجدانه داشتیم؛ البته سروصدا‌هایی بلند شد، اما ما عقب نمی‌نشینیم و کوتاه نیامدیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: نسبت به افرادی در دستگاه‌های مختلف نیز اعلام کردیم که رویه خود را اصلاح کنند و چنانچه اصلاح نشوند، به موضوع ورود می‌کنیم؛ بدون تردید آنجایی که کار خلافی رخ دهد و باید مجازات صورت گیرد از مجازات دست برنمی‌داریم، اما اگر اصلاح صورت گیرد چه فرد، چه دستگاه و چه نهاد، می‌تواند طبق قانون از ارفاقات بهره‌مند شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در حوزه‌ی انسداد بستر‌های فسادزا، به سراغ دستگاه‌ها و بخش‌های متولّی امور مالی، مالیاتی، اقتصادی، ارزی، واردات و صادرات رفتیم و نشست‌های مستمری را برای هماهنگی و انسجام‌بخشی با آنان ترتیب دادیم؛ همچنین در سال‌های اخیر، تعامل بی‌سابقه‌ای را با مجلس شورای اسلامی و دولت برقرار کرده‌ایم.
رئیس عدلیه بیان داشت: در بخش‌ها و حوزه‌هایی نیز برای پیشبرد هرچه سریع‌تر و جامع‌تر امرِ مقابله با بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا، شخصاً ورود میدانی چندباره داشتم؛ برای نمونه، در حوزه ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بعضاً خطاب به من چنین می‌گویند که آیا بازدید و سرکشی شما به عنوان رئیس قوه قضائیه از فلان مرکز، ضرورت دارد و آیا نمی‌شود مسئولیت این سرکشی را به زیرمجموعه خود واگذارید؛ پاسخ من به این پرسش آن است که حضور و بازدید میدانی اینجانب بواسطه مسئولیتی که دارم، می‌تواند برای پیشبرد امور و رفع مشکل در حوزه مربوطه، منشاء‌اثر باشد؛ برای نمونه، سال گذشته در جریان سفر به استان مازندران، یک پرونده در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد را شخصاً پیگیری کردم و همه مسئولان و عناصر دخیل در این موضوع را فراخواندم؛ انجام این امر، نتایج خاص خود را به همراه داشت و موجب پیشبرد محسوس موضوع از جهات مختلف شد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: از دیگر اقدامات ما در امر مبارزه ریشه‌ای با فساد، تلاش برای تکمیل سامانه جامع تجارت بوده است؛ موضوعی که شهد رئیسی نیز نسبت به آن اهتمام داشت؛ البته هنوز کار در این مقوله به صورت کامل سامان نیافته است، اما به میزان پیشرفت‌هایی که در این بخش داشته‌ایم، جلوی آسیب‌های حوزه تجارت از جمله فساد و احتکار و قاچاق گرفته شده و میزان شفافیت و نظارت بر صادرات و واردات کالا افزایش یافته است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این نشست بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات مجدانه و پیگیرانه ما در دوره اخیر، اهتمام بیشتر به مقوله‌ی بازاجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری زندانیان به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان بوده است؛ در این حوزه دستاورد‌هایی را داشته‌ایم؛ همچنین در حوزه اِعمال نظارت کامل و جامع بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌های قضائی نیز پیشرفت‌های مطلوبی حاصل شده است؛ تاکید داشته‌ایم که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیا و وسایل غیرضروری که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نشوند و چنانچه وسایل اشخاص به موجب قانون و ضرورت نیز ضبط شد، پس از رفع نیاز تحقیقاتی، به سرعت بازگردانده شوند؛ همچنین در خصوص نحوه بهره‌برداری از محتویات داخل وسایل الکترونیکیِ ضبط شده از متهمان نیز تدابیری اتخاذ کرده و تأکیدات مؤکد داشته‌ایم و بر همین اساس شاهد تقلیل آسیب‌ها در این حوزه هستیم.
رئیس عدلیه در بخش‌های دیگری از سخنانش در نشست مزبور، به شرح ابعاد مختلف و تدابیر اتخاذشده در موضوعات و مقولاتی نظیر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در ارائه خدمات به مردم»، «نحوه محاسبه خسارت و تأخیر تأدیه»، «پیشگیری از وقوع جرم» و «ارتقا دانش و آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم» پرداخت.