در نشست سلسله رویداد‌های طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فهیمه فرهمندپور روز دوشنبه در نشست سلسله رویداد‌های طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده با موضوع «بایسته‌های تحقق سند ملی حقوق کودک» که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، با اشاره به چهلمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه علم، فرهنگ و اجتماع، افزود: بعد از چهار دهه فعالیت یک ساختار باید بتواند ارزیابی عملکرد خود در این سال‌ها را داشته باشد همچنین به آینده و افق پیش رو مبتنی بر چشم‌انداز مورد انتظار توجه کند.
وی ادامه داد: «طراحی الگوی حکمرانی تمدنی» شعاری است که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهل سالگی شورا مطرح شد و در ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمرکز بر حوزه زنان و خانواده ویژه برنامه‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته شد.
فرهمندپور اضافه کرد: این نشست‌ها در ۱۰ موضوع طراحی شد و تاکنون هفت نشست با مشارکت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، سازمان‌های مردم نهاد برگزار شده است و موضوع «بایسته‌های تحقق سند ملی حقوق کودک» هشتمین نشست از این دوره است و بعد از برگزاری فصل اول با ارزیابی دوره‌های برگزار شده این روند را با مشارکت دستگاه‌های متولی ادامه خواهیم داد تا به تدوین الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده دست یابیم.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی و دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: الزامات فرایند دادرسی عادلانه ویژه محاکم مرتبط با زنان و کودکان، تدوین قانون جامع خانواده، ضرورت راه‌اندازی پژوهشکده زن و خانواده در حوزه‌های علمیه، سیاست‌گذاری حوزه دانش، بررسی ساختار‌های ویژه زنان، بایسته‌های حکمرانی در شهر دوستدار خانواده و خانواده محور از جمله موضوعات مطرح شده در نشست‌های پیشین است.
وی با تاکید بر اینکه نشست‌ها مسئله محور، پرسش محور و در تلاش یافتن پاسخ به در حوزه زنان و خانواده است، افزود: در نشست بعدی که در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد نقش اطلاعات و داده‌های آماری در حوزه زن و خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت همچنین آخرین نشست این دوره در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه به سیاست‌های کلان خانواده و جمعیت را دنبال خواهیم کرد.
فرهمندپور با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و خانواده مسئله کودک بسیار مهم است، گفت: باید مسائل کودکان را مورد توجه قرار دهیم و یکی از سرمایه‌های قابل توجه و دستاورد‌های قابل اعتنا در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سند ملی حقوق کودک است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی و دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به همکاری این شورا با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری، اظهار داشت: در جلسه ستاد خانواده و زنان نیز چند مصوبه برای پرداختن به سند ملی حقوق کودک پیش بینی شده است همچنین گزارش‌های نظارتی دستگاه‌ها نسبت به عمل به این سند در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نشست تخصصی، زهرا آیت‌اللهی رئیس پیشین شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به برجستگی‌های سند ملی حقوق کودک نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: در تدوین سند ملی حقوق کودک به توحید و شریعت مقدس اسلام توجه شده است و این در حالی است که کنوانسیون حقوق کودک نگاهی سکولار و آسیب‌شناسانه به موضوعات کودکان و نوجوانان دارد.
وی ادامه داد: در سند حقوق کودک به سلامت جسمانی، اخلاقی و روانی، تغذیه سالم و حلال، طهارت نسل، حق بر هویت و حفظ هویت اسلامی، توجه به ارزش‌ها و نقش‌های جنسیتی، توجه به سلامت و حیات جنین، حق عفت و سلامت جنسی همچنین مرقبت از کودک در برابر محرک‌های جنسی، استفاده از اهرم‌های تشویقی و بازدارنده در تربیت کودک، مفهوم تربیت اقتصادی و رزق حلال و توجه به الگوی مصرف صحیح همچنین توجه به شناسایی استعداد‌های کودکان و پرورش آنها توجه شده است.
آیت‌اللهی با اشاره به مفهوم صله رحم، افزود: در سند ملی حقوق کودک به موضوع خانواده و پیوند‌های خانوادگی به صورت بسیار گسترده پرداخته شده است و بیشترین مواد این سند به حقوق خانوادگی اختصاص دارد و با این نگاه، حل موضوعات مربوط به کودکان در گام نخست از خانواده شروع می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: داشتن یک سند ملی در حوزه کودکان در نظام جمهوری اسلامی بسیار در احقاق حقوق آنها در عرصه‌های مختلف تاثیرگذار است و می‌تواند انعکاسی از جایگاه کودکان و نوجوانا در جامعه ما باشد.
وی ادامه داد: اکنون در قوانین مختلف از جمله در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به موضوع کودکان پرداخته شده است، اما محدود است و اینکه یک سند جامع و کامل مبتنی بر مبانی دینی، اصول و سیاست‌ها تدوین شود؛ جای آن خالی بوده است، اما اینکه آیا تاکنون سند ملی کودک ابلاغ شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته است این رسالت را ایفا کند؛ جای سوال، نقد و بررسی دارد.
ارسال نظرات