گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: قرار بازداشت صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران رژیم اسرائیل، نقطه عطفی در مسیر پاسخگویی به جنایات جنگی است و تعهد جهانی به عدالت بین‌المللی را مورد آزمایش قرار می‌دهد. این تصمیم، دهه‌ها مصونیت از مجازات را به چالش کشیده و ضرورت اجرای قوانین بین‌المللی را یادآور می‌شود.
بررسی قرار بازداشت رهبران صهیونیست‌ها
روزنامه بریتانیایی «گاردین» در مقاله‌ای تحلیلی، به تصمیم تاریخی دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور احکام بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع این رژیم پرداخته است. این قرار نه‌تنها بر پایان دادن به مصونیت دیرینه اسرائیل تأکید دارد، بلکه اصول عدالت بین‌المللی را تقویت می‌کند.
در واکنش به این اقدام، نتانیاهو آن را «یهودستیزانه» خوانده و محکوم کرده است، در حالی که حماس از این تصمیم به عنوان «یک سابقه تاریخی مهم» استقبال کرده است.
ضرورت اجرای قوانین بین‌المللی
دیوان کیفری بین‌المللی با استناد به اختیارات قانونی خود در نوار غزه، کرانه باختری و قدس شرقی، پایه و اساس این تصمیم جسورانه را بنا نهاده است. اکنون مسئولیت اجرای این احکام بر عهده ۱۲۴ کشور عضو دیوان است که موظف به بازداشت متهمان و تحویل آنان به لاهه هستند.
عدم اجرای این تعهدات، نه تنها اعتبار حقوق بین‌الملل را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند به قدرت‌های جهانی و متحدانشان اجازه دهد که بدون پاسخگویی به جنایات خود ادامه دهند.
نقش دولت‌ها در حمایت از عدالت
این احکام، آزمونی برای تعهد دولت‌ها به عدالت بین‌المللی است. کشورهایی مانند بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی که از تصمیمات دیوان علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حمایت کرده‌اند، اکنون باید به تعهدات خود در قبال اسرائیل نیز پایبند باشند. عدم اجرای این احکام، خطر تضعیف اعتماد عمومی به نظام عدالت چندجانبه را در پی دارد.
موضع ایالات متحده، مانعی برای اجرای عدالت
ایالات متحده مانند رژیم اسرائیل، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و این نپذیرفتن، همراه با تهدید به تحریم کشورهای همکار، پیام خطرناکی ارسال می‌کند. چنین رفتارهایی، اصل عدالت جهانی را تضعیف کرده و تناقض در ادعاهای آمریکا برای حمایت از حقوق بین‌الملل را آشکار می‌سازد.
پیام احکام دیوان، پایان مصونیت از مجازات
جنایاتی که دیوان کیفری بین‌المللی بر آن‌ها تمرکز دارد، شامل شدیدترین موارد نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی است؛ از جمله استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و حملات عمدی به غیرنظامیان. این احکام، تأکیدی بر این اصل اساسی است که حتی قدرتمندترین رهبران جهان نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
این لحظه تاریخی چیزی فراتر از یک اقدام قضایی است؛ این یک آزمون برای نظام بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشری است. جهان اکنون با انتخابی آشکار مواجه است: یا تعهد به عدالت و اجرای قوانین، یا پذیرش جهانی که در آن قدرت، معیار مصونیت از مجازات باشد.
دیوان کیفری بین‌المللی با صدور این احکام، پیامی روشن ارسال می‌کند: دوران مصونیت برای جنایات جنگی به پایان رسیده است.