حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوبا اشاره به مسائلی در خصوص سیاستهای ارزی دولت و تبعات آن گفت : جمعی از نمایندگان مجلس نامهای به رئیسجمهور ارسال کردهاند و در آن پیشنهاداتی برای کنترل تورم، با تمرکز بر مسائل ارزی، مطرح کردهاند.
وی افزود : در این نامه بیان شده که دولت دو مسیر برای کنترل تورم دارد ؛ مسیر اول که همان سیاستهای فعلی است و مسیر دوم که شامل تغییرات در نرخ ارز است که بانک مرکزی در حال کاهش نرخ ارز ترجیحی و انتقال آن به نرخ نیما است که این اقدام تبعات تورمی زیادی به همراه خواهد داشت.
صمصامی گفت : در روند کنونی، تعداد زیادی از کالاها از نرخ ارز ترجیحی به نرخ نیما منتقل شدهاند و این فرایند باعث افزایش قیمتها در بازار خواهد شد و افزایش نرخ ارز نیما و نزدیک شدن آن به نرخ ارز آزاد، شکاف میان این دو نرخ را بزرگتر میکند و این امر موجب افزایش مجدد قیمتها خواهد شد.
وی افزود : در نامهای که به رئیسجمهور ارسال شده، به صراحت اعلام شده که اگر بانک مرکزی این سیاستها را ادامه دهد، مردم تبعات تورمی آن را خواهند پرداخت و این روند منجر به افزایش نرخ ارز آزاد و نهایتاً افزایش تورم در کشور خواهد شد.
صمصامی اظهار داشت : در این نامه، نمایندگان پیشنهاد دادهاند که دولت باید به جای افزایش نرخ ارز، به محدود کردن بازار آزاد و قاچاق ارز بپردازد که باید قوانین پولشویی بهطور جدی اجرا شوند و واردات تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
وی افزود : علاوه بر این، نرخ ارز باید بهطور معقول و منطقی تعیین شود و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، که پیشتر بهعنوان نرخ معقول پیشنهاد شده بود، میتواند مبنای مناسبی برای تعیین نرخ ارز باشد که متأسفانه دولت به آن توجه نکرده است.
صمصامی اظهار داشت : این پیشنهادات بهصورت یک بسته سیاستی ۴۹ صفحهای به رئیسجمهور ارسال شده است و این بسته شامل راهکارهای مفصلی برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی است، اما متأسفانه تاکنون هیچگونه پاسخی از رئیسجمهور دریافت نکردهاند.
وی افزود : بیش از ۱۲۰ نماینده مجلس این بسته سیاستی را امضا کردهاند و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است که این اقدام نشاندهنده نگرانی نمایندگان از وضعیت اقتصادی و تورم در کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد : دولت باید هرچه سریعتر به این پیشنهادات توجه کرده و بهدنبال راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی باشد و ادامه این روند تنها به افزایش فشار بر مردم خواهد انجامید.