به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، عباس پوریانی عصر یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، اظهار کرد: با توجه به تعیین بستر جدید برای رودخانه نکارود توسط مراجع ذیربط و احداث منازل توسط مردم طی سال‌های گذشته علیرغم انجام استعلامات لازم در زمان احداث، متأسفانه سند مالکیت منازل مردم در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از شهرستان نکا، مردم از وضعیت موجود اسناد صادر شده در بستر رودخانه نکارود و مشکلات موجود در مالکیت و بهره برداری از اراضی تحت تصرف، بسیار گله مند بودند که این مسأله باید به نحو صحیح مدیریت شده و ضمن جلوگیری از ورود ضرر و زیان به مردم منطقه، مشکلات موجود در این خصوص مرتفع شود.
پوریانی تاکید کرد: اختلاف ادارات آب منطقه‌ای و منابع طبیعی در خصوص صدور مالکیت بستر رودخانه باید رفع شده و در عین حال، مشکلات مردم نیز باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: برای تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه‌های لازم با قوه قضائیه صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود در سطح کلان و با حضور وزارت خانه‌های مرتبط، حل و فصل شود.
پوریانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اخذ سند مالکیت برای آب بندان های استان، اظهار کرد: تعدادی آب بندان طبیعی در استان وجود دارد که مالکیت آنها مشخص نیست که باید بین این آب بندان ها با سایر موارد موجود تفاوت قائل شد. در این راستا نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود و این مهم باید مورد توجه همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: باید تعداد دقیق آب بندان های طبیعی، سایر آب بندان های احداث شده توسط مردم و آب بندان های بدون متولی به تفکیک شهرستان، در کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره محیط زیست استان و همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط مشخص شود تا تصمیم گیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.
پوریانی همچنین با اشاره به موضوع پتروشیمی امیرآباد، مستقر در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر اظهار کرد: پروژه محول شده به مجری طرح تاکنون بلاتکلیف باقی مانده و اجرایی نشده که باید دلایل عدم انجام آن مشخص شده و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: باید به شکل دقیق مشخص شود که آیا عدم ایفای تعهد از سوی مجری طرح، ناشی از اهمال و بی توجهی پیمانکار بوده یا موانع دیگری در این راستا وجود داشته است.
پوریانی افزود: باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مقتضیات استان، تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مردم نیز حفظ شود و مردم از تصمیمات ما منتفع شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال به منزله دستور قضائی بوده و لازم الاجرا خواهد بود.
پوریانی با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان مازندران، افزود: قطعاً برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می‌شوند، پرونده قضائی تشکیل شده و متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: نگاه مدیران اجرایی، باید توسعه و تحول استان همراه با فساد ستیزی باشد و قطعاً با هرگونه مؤلفه فساد در ادارات استان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران به منزله رأی و دستور قضائی بوده و فرد متعهد باید به تمام مصوبات جلسه شورای حقوق بیت المال درکوتاه ترین زمان ممکن عمل کند.
علی اکبر عالیشاه افزود: اخذ سند مالکیت توسط مردم منطقه و تعیین بستر و اختلافات موجود اداره آب منطقه‌ای استان با اداره کل منابع طبیعی در بستر رودخانه نکارود، از جمله مواردی بوده که در جلسه قبل مقرر شد، تعیین تکلیف شود.
وی در خصوص اخذ سند مالکیت برای آب بندان های استان نیز گفت: باید با حضور مسئولین مرتبط به شکل دقیق با حضور در روستاهای سراسر استان نسبت به تشخیص دقیق تعداد آب بندان های استان اقدام شود.
ارسال نظرات