بررسی ایرادات بودجه ۹۸ از سوی ۲۵ دفتر بسیج دانشجویی/ نمایندگان مجلس متوجه آسیب‌ها باشند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،  ۲۵ دفتر بسیج دانشجویی، طی بیانیه‌ای ضمن تشریح برخی ایرادات به لایحه بودجه سال ۹۸، ۱۰ ایراد اساسی به این لایحه را بررسی کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: فرایند بودجه‌ریزی سالانه، بی‌شک از اهم مسائل راهبردی و بنیادین در پیشرفت و تعالی کشور محسوب شده و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور در سال آینده که متوجه شرایط تحریمی، برآورد می‌شود، تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی و ایجاد فاصله در وابستگی به فروش نفت و دارایی‌های سرمایه‌ای در تامین منابع و هم چنین، الزامات قوانین بالادستی سند بودجه، شامل مواد قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی و... اهمیت پرداخت به فرآیند و ایرادات حاکم بر لایحه بودجه ۹۸ را دوچندان می‌کند.

 

این بیانیه می‌افزاید: این درحالی است که بنا بر توضیحات و استناد بر قوانینی که در این نامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، لایحه بودجه ۹۸ دارای نواقصی جدی در رعایت اسناد بالادستی، رعایت الزامات شرایط تحریمی پیشروی کشور و عدم مشاهده عزمی در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و موارد دیگری از این دست است؛ لذا جریان دانشجویی و نخبگانی، خود را ناظر بر این روند و تاثیرات مخرب آینده آن و مسئول در گوشزد و پافشاری در مرتفع شدن ایرادات وارده بر لایحه دانسته و به ارائه بررسی‌های انجام شده در این زمینه اقدام می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مهمترین ایرادات وارده بر لایحه سال ۹۸ آمده است:

۱. درآمد‌های نفتی برآوردی: عدم رعایت سقف استفاده از منابع نفتی بنابر قانون برنامه ششم توسعه، عدم توجه به تثبیت راهکار عرضه در بورس نفت در احکام، تردید بالا در تحقق رقم برآورد شده و کاهش واقع‌بینی بودجه و عدم اتخاذ تدبیر صحیح جایگزین.


۲. بودجه شرکت‌های دولتی: افزایش چشمگیر، عدم شفافیت عملکرد، عدم بررسی لازم در مجلس شورای اسلامی علیرغم اختصاص ۷۵ درصد منابع بودجه‌ای به خود، افزوده شدن بر تعداد این شرکت‌ها و مغایرت آن با مواد قانون برنامه ششم توسعه

۳. بودجه دفاعی: کاهش محسوس در اعتبارات، عدم ملاحظه شرایط حساس در تامین اقتدار دفاعی و موکول کردن اعتبارات این بخش به تحقق سقف دوم بودجه‌ای، مغایرت با مواد قانون برنامه ششم

۴. صدور اوراق اسلامی: سومین سال روی آوردن دولت به انتشار این اوراق در تامین منابع، سازوکار تسویه و سود، عدم رعایت سقف بدهی مجاز بنابر قانون برنامه ششم توسعه

۵. نظام مالیات ستانی: سهم نامناسب درآمد‌های مالیاتی از تامین منابع، مالیات ستانی نامتعادل و عدم استفاده از نیمی از ظرفیت‌ها، پایه‌های معدود مالیاتی، فشار مضاعف مالیاتی بر فعالان اقتصادی و تولیدی، معافیت‌های مالیاتی

۶. عدم رعایت برخی اصول بودجه نویسی؛ حاکی از درخواست متمم بودجه‌ای در خود لایحه

۷. شفافیت بودجه‌ای

۸. عدم سازماندهی صحیح سیاست‌های حمایتی

۹. برنامه‌ریزی برای اشتغال

۱۰. کم برآوردی اعتبارات راهبردی

۱۱. مغایرت‌های قانونی با اسناد بالادستی

 در ادامه این بیانیه با اشاره به برخی مغایرت‌ها با قوانین بالادستی تصریح شده است: پیش بینی ۱۴۹ هزار میلیارد تومانی انجام شده در لایحه در مورد درآمد‌های حاصل از فروش نفت، از رقم تعیین شده در جدول ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سقف مجاز استفاده  ۱۱۵ هزار میلیاردی از منابع نفتی در سال ۹۸ تجاوز کرده و مغایرت دارد. اکثر کارشناسان، معتقدند تحقق همه پیش‌بینی انجام شده درمورد این منبع، باتوجه به شرایط سال پیش رو بعید به نظر رسیده و بودجه را به نمایش شرایط غیرواقعی نزدیک و احتمال وقوع کسری را افزایش می‌دهد.

این بیانیه تصریح می‌کند: در حالی که دولت در نظر دارد در صورت مواجهه با کسری، از صدور اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی استفاده ببرد که شاهد آن، عدم برآورد هیچگونه رقمی در ردیف‌های مربوطه و درج عدد ۱ در روبروی موارد نامبرده است که باعث عملکردی بی قاعده، سلیقه‌ای و ناکارآمد خواهد شد. مسئله مهم دیگر، بی‌توجهی به راهکار موثر عرضه نفت در بورس در لایحه است که عرضه آن در سال جاری توانست نشان دهد که در شرایط تحریمی، از قابلیت و ساختار مناسبی جهت پاسخگویی به نیاز کشور از درآمد‌های نفتی برخوردار است. لیکن پاسخگویی و افزایش این تاثیر، نیازمند تثبیت این روند و پرداخته شدن به آن در تبصره‌های بودجه‌ای مبنی بر تعیین مقدار مشخص عرضه هفتگی یا ماهانه در بورس نفت است که بدین وسیله پیشنهاد تنظیم این تبصره در لایحه را به مجلس محترمه ارائه می‌دهیم.

در ادامه با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی تاکید شده است: با وجود الزامات قانونی با اهمیت، در خصوص کاهش حجم و فربه شدن دولت و خصوصی‌سازی در فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، امسال شاهد افزایش چشمگیر سهم شرکت‌های دولتی از منابع عمومی کشور به ۱۲۰۰ میلیارد تومان و همچنین افزایش در تعداد این شرکت‌ها هستیم. افزایش ۵۰ درصدی در بودجه این شرکت‌ها در حالی است که هزینه‌های عمومی دولت در لایحه ۹۸، تنها افزایش ۵ درصدی داشتند و بودجه این شرکت‌ها که ۷۵ درصد از منابع عمومی کشور را به خود اختصاص داده، به شکل واضحی در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده و هر ساله به بهانه‌های مختلف از واکاوی و شناسایی نحوه عملکرد این شرکت‌ها سرباز زده می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: در لایحه امسال بر تعداد این شرکت‌ها افزوده شده که مشخص نیست به تازگی تاسیس یا شناسایی شدند. همچنین با توجه به اظهارات مسئولین امر، تعداد کل این شرکت‌ها در دست نیست و به تبع، در لایحه نیز به نمایش در نمی‌آید. سهم شرکت‌های زیان ده دولتی از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، حدود ۱۱۳ درصد است و هرساله بر تعداد شرکت‌های زیان ده نیز افزوده می‌شود و برخی از شرکت‌های زیان ده نیز در لایحه به شکل صوری، سودده به نمایش در می‌آیند؛ لذا نیاز مبرمی به اصلاح رویه بررسی و تصویب این شرکت‌ها احساس می‌شود.

در ادامه این بیانیه با اشاره به کاهش بودجه دفاعی کشور در بودجه سال ۹۸ تصریح شده است: از فاحش‌ترین کاهش اعتبارات در لایحه بودجه ۹۸، کاهش ۲۷ درصدی در کل بودجه دفاعی کشور است. اما کدام مسئله را می‌توان سبب قرار گرفتن این بخش در میان بخش‌هایی که کاهش اعتبار داشتند دانست؟ شرایط حساس منطقه و پایگاه‌های نظامی دشمن در سرتاسر آن و یا لزوم اقتدار دفاعی جهت مقابله با هرگونه تهدیدات نظامی از سوی دشمن در دستاویزی آن به هر وسیله‌ای برای جلوگیری از حرکت انقلاب ایران؟ ۲۰  هزار میلیارد تومان از این اعتبار، موکول به تحقق سقف دوم بودجه‌ای ۹۸ شده است که از میان منابعی که برای تامین سقف دوم در لایحه ذکر شده [ افزایش درآمد‌های نفتی _. بهبود ساختاری _. برداشت از صندوق توسعه ملی]، تنها راهکار سوم عملی و در دسترس به نظر می‌رسد. بنابر ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در راستای اجرای بند ۵۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور، حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی و درآمد‌های اختصاصی را در ردیف تقویت بنیه‌ دفاعی، در بودجه‌ی سالیانه اختصاص دهد. اهمیت بودجه دفاعی کشور همچنین از آن روست که نبایستی باعث برداشت‌های سیاسی از سوی دشمنان شده و موجبات زیاده خواهی یا افکار شوم را برای آنان فراهم سازد.

در ادامه بیانیه مذکور با اشاره به  صدور اوراق اسلامی در سال ۹۸ تاکید شده است:  در چهارمین سال روی آوردن دولت به انتشار اوراق جدیدی که نام اوراق اسلامی بر آن اطلاق می‌کند، میزان صدور این اوراق در لایحه ۹۸ نسبت به ۹۷، دارای رشد ۱۴ درصدی است. تمرکز دولت بر انتشار این اوراق، موجب افزایش سهم بدهی‌ها در منابع و افزایش خطر بحران برای دولت در سال‌های آتی است.

این انتشار به نحوی صورت می‌گیرد که ساز و کار تسویه و سود آن نیز محل اشکال است؛ چرا که بخشی از انتشار این اوراق در لایحه بودجه برای باز پرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در ماه‌های مختلف سال  معین گردیده است.

در بیانیه این دانشجویان با اشاره به درآمد‌های مالیاتی تاکید شده است: سهم درآمد‌های مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه کشور تنها حدود ۳۶ درصد است. درآمد‌های مالیاتی در حالی این سهم را به خود اختصاص دادند که با وجود اینکه از نیمی از ظرفیت مالیات ستانی کشور استفاده نمی‌برد، با استقرار نظام مالیاتی فشل و عدم در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی کافی، فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی گسترده و فساد و ناکارآمدی ناشی از نظارت ناکافی، فشار مضاعف و بار مالیاتی خود را بر دوش فعالان و مولدان شناسنامه دار اقتصادی کشور به خصوص اشخاص حقوقی غیر دولتی گمارده و از انگیزه فعالیت و رونق تولید در اقتصاد کشور می‌کاهد. نظام مالیاتی حال حاضر کشور حاوی پایه‌های مالی اندک و نرخ‌های بالاست که مهم‌ترین آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و شرکت‌ها با نرخ مالیاتی ۲۵ درصد و بر سود این شرکت‌ها، به تنهایی ۶۳ درصد درآمد‌های مالیات‌های مستقیم و ۳۷ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی را از آن خود کرده است. ولی این نسبت در کشور‌های عضو OECD کمتر از ۱۰ درصد و در برخی کشور‌ها ۶ درصد است. این مسئله نشانگر فشار مضاعف بر این پایه مالیاتی به دلیل نبود پایه‌های مالیاتی لازم دیگری است که در حال حاضر در قانون تعریف نشده اند، مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر برخی سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب و برق و مالیات بر عایدی سرمایه.

در بخش دیگری از این بیانیه به عدم رعایت اصول بودجه‌نویسی و شفافیت بودجه‌ای در بودجه اشاره شده و آمده است: رعایت شفافیت بودجه که شامل موارد متنوع وگسترده‌ای است، به طرق متفاوتی درلایحه بودجه هرساله و امسال دارای نقص است. شفافیت مراحل، از مرحله تهیه و تنظیم لایحه آغاز و تا بررسی های کمیسیون ها و تصویب در مجلس شورا و ارائه گزارش های نظارتی اجرا ادامه پیدا می‌کند که نیازمند اقدامات بالاتری است. مضاف برآن، ابهام دربسیاری از ردیف های بودجه ای، اعتبار برآوردی مربوطه، ردیف‌های متفرقه و سایر، که ابهام و امکان جمع بندی اعتبارات کل موضوعی را دشوار می‌سازد و همچنین پیچیده نویسی های تعمدی که وضوح احکام و اعتبارات را دچار پیچیدگی می‌کند، وجود دارند.

این بیانیه به سازماندهی سیاست‌های حمایتی، اشتغال و کم برآوردی اعتبارات راهبردی در بودجه سال آینده اشاره شده و آمده است: انقباض بودجه حوزه کشاورزی در لایحه ۹۸ به نحوی که با لحاظ تورم، تکافوی مخارج سال را نمی‌کند، کاهش اعتبارات امور مسکن و عمران شهری و روستایی نسبت به بودجه سال ۹۷ و کاهش سهم از کل بودجه عمومی دولت که بیانگر عدم اولویت این امور در سال پیش رو بر خلاف سیاست‌های اعلامی دولت در این حوزه است. عدم تخصیص ارز از صندوق ذخیره ارزی جهت افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس، موضوع بند ث. ماده ۶۳ قانون برنامه ششم.

۱.   بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
۲.   بسیج دانشجویی دانشگاه امام‌صادق (ع)
۳.   بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر
۴.   بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
۵.   بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
۶.   بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۷.   بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸.   بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
۹.    بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۰.   بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
۱۱.   بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد
۱۲.   بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا
۱۳.   بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران
۱۴. بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی
۱۵.   بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان
۱۶. بسیج دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل
۱۷. بسیج دانشجویی دانشگاه با هنر کرمان
۱۸. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  یزد
۱۹. بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج
۲۰. بسیج دانشجویی دانشگاه زاهدان
۲۱.   بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
۲۲.   بسیج دانشجویی دانشگاه قم
۲۳.   بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان
۲۴. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم
۲۵. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل