در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص موضع‌گیری‌های اخیر اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان، اظهار داشت: اصلاح طلبان با استناد به تجربیات گذشته، عدمصداقت خود را در برخی از مسائل نشان داده‌اند. همین شورای نگهبانی، آقایان اصلاح طلب دوره قبل را تایید کرد. در مجلس هم اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل حضور دارند.
وی با بیان اینکه جریان اصلاحات به دنبال تشنج در فضای انتخابات است، گفت: نمی‌شود که اگر چیزی به کام ما نباشد، بگوییم غلط است. اگر کسی با ما نبود بر علیه ما است، آمریکایی‌ها این قبیل حرف‌ها را می‌زنند.
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار افزود: در قانون اساسی یک چارچوبی برای تایید صلاحیت‌ها معین کرده است و دلایل مختلفی را برای رد صلاحیت‌ها مطرح می‌کند. شورای نگهبان فقط رد صلاحیت انجام نداده بلکه هیئت اجرایی نیز در این امر دخیل بوده است. شورای نگهبان، تعدادی از رد صلاحیت شده‌های توسط هیئت اجرایی را بعد از بررسی مجدد تایید کرد.
کریمی اصفهانی بیان کرد: شورای نگهبان می‌تواند دلایل خیلی از رد صلاحیت‌ها را اعلام کند، ولی جمهوری اسلامی، حیثیت و آبروی افراد را بسیار مهم می‌شمارد و رعایت حال آقایان را کرده است. افراد می‌توانند با رضایت خود، نامه‌ای به شورای نگهبان بنویسند و دلایل رد صلاحیت‌خود را بخواهند؛ برای رد صلاحیت افراد، از چهار نهاد امنیتی استعلام می‌شود تا افراد ثبت‌نامی، پرونده‌های امنیتی و اقتصادی نداشته باشند.
وی در رابطه با اظهارات روحانی علیه شورای نگهبان، تاکید کرد: آقای روحانی تایید خود را از همین شورای نگهبان گرفته است. چطور می‌شود زمانی که تایید می‌شوند خوب است، ولی تا به منفعت خود نمی‌بینند، انتقاد می‌کنند؛ علیرغم ملاحظاتی که شورای نگهبان به رئیس جمهور و دولت داشت، خیلی بد است که آقای روحانی به جای تشکر از شورای نگهبان انتقاد می‌کنند.
کریمی اصفهانی گفت: کسانی که از مجلس فعلی رد شده‌اند، کاملاً دلایل آن مشخص است؛ تفاوت چندانی میان تعداد رد‌صلاحیت‌های جریان‌های اصلاح طلب و اصولگرا نیست.
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار تصریح کرد: در قانون باید محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام افراد، اعمال شود؛ در دنیا نیز این عمل متداول است. افراد ثبت‌نامی باید حداقل ۲۰۰ الی ۳۰۰ امضا جمع کند تا شاهد این مقدار ثبت نامی برای مجلس نباشیم و فشار کمتری بروی هیئت اجرایی و شورای نگهبان باشد.
ارسال نظرات