تلفن همراه؛ از تعرفه‌های نجومی تا عوارض 6 درصدی!

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ از روزی که پای تلفن همراه به کشور ما باز شد، قیمت بالای این کالا محل چالش فروشندگان و خریداران بوده است.

هزینه اولیه برای مالکیت و استفاده از خدمات تلفن همراه را می‌توان به دو قسمت اصلی یعنی قیمت سیم کارت و قیمت گوشی تلفن همراه تقسیم کرد.

اکنون قیمت سیم کارت به سطحی معقول رسیده و دیگر مانند  اوااخر دهه 70 و اوایل دهه 80به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه موبایل‌دار شدن مشتاقان این فناوری محسوب عرض اندام نمی‌کند.
 

 

از آنجا که گوشی تلفن همراه یک کالای مصرفی محسوب و دائماً مدل‌های جذاب‌ترآن با امکانات بدیع و تبلیغات گسترده برندهای جهانی به بازار مصرف عرضه می‌شود، همواره تقاضا برای گوشی‌های جدیدی وجود خواهد داشت.

این یک باور عمومی است که هر زمان و هرجا واردات، بخش عمده و یا تمام نیاز بازار را تأمین کرد، باید تولید داخلی را یک افسانه دانست، چرا که در چنین شرایطی، تولیدکننده داخلی یا ورشکسته می‌شود و یا دلیل منطقی برای سرمایه‌گذاری شخصی نخواهند داشت.

بر اساس همین باور بود که در سال 85، به یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به 65 درصد رسید.
 

این مسئله اگر چه شوک بزرگی به بازار بود اما خبری خوش برای قاچاقچیانی به حساب می آمد که بعضاً این اتفاق را از قبل پیش بینی و انبارهای خود را از گوشی‌های خارجی قاچاق پر کرده بودند.

البته بعد از آنکه ناتوانی تعرفه 65 درصدی برای شکوفا کردن صنعت داخلی تلفن همراه به اثبات رسید و بعد از آنکه داد مسئولان از روند روبه فزونی قاچاق به آسمان رفت، این تعرفه به 25 در صد و همین چند روز قبل به 6 درصد رسید.

گفته می شود با این ترفند، سهم بازار قاچاق در تأمین گوشی‌های تلفن همراه از 90درصد به 10درصد خواهد رسید.

در حال حاضر تعرفه بالا و حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی در بازار تلفن همراه باعث شده است تا فعالیت قاچاقچیان همچنان رو به گسترش باشد؛ نبود اتحادیه یا صنف مختص تلفن همراه برای نظارت و ساماندهی بازار و عدم کنترل انبارهایی که مملو از گوشی‌های قاچاق هستند ازجمله دلایلی است که باعث شده بازار گوشی تلفن همراه همچنان آشفته باشد.

 

همزمان با افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه، قرار بود طرح ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه اجرا شود. براین اساس قرار بود تنها تلفن‌هایی که شماره سریال آنها از سوی وارد کنندگان مجاز به مخابرات اعلام می‌شود، امکان فعالیت داشته و از سوی شبکه داخلی تلفن همراه مورد پذیرش واقع شوند.
در همین حین بود که خبر فعاليت بيش از 6 ميليون گوشي قاچاق تلفن همراه در شبکه و پر شدن فضاي رجيستر (ثبت شماره سريال) در شركت ارتباطات سيار منتشر شد بايد فكر جدي براي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كرد.

بازاريان و متصديان امر واردات غير رسمي گوشي توانسته‌اند، با تعويض «آي سي» گوشي‌هاي نوكيا تنها با هزينه 300 هزار ريال، گوشي‌هاي قاچاق نوكيا را قابل استفاده در شبكه ارتباطات سيار كنند.

 

جالب اینجاست که بعضی از گوشی‌ها مانند سوني اريكسون قابليت تغيير شماره سريال را داشتته‌اند وبعد از آنها نیز  نوكيا به این جمع اضافه شده است.

طبیعتاً در اين بين، اين وارد كنندگان رسمي گوشي تلفن همراه هستند كه متضرر خواهند شد. البته در چنین شرایطی مصرف كنندگان نيز از خدمات پس از فروش بي‌بهره مي‌مانند زیرا هیچ شرکتی نه می‌خواهد و نه می‌تواند خدمات پس از فروش آن را ارائه کند.

 

متاسفانه با وجود به بازار آمدن چندين مدل از گوشي‌ها مونتاژ ايران به بازار مردم تمايل چنداني به خريد اين گوشي‌ها نشان نداده‌اند.

 

با توجه به فعاليت بيش از 6 ميليون گوشي قاچاق تلفن همراه و پر شدن فضاي رجيستر (ثبت شماره سريال) شركت ارتباطات سيار بايد فكر جدي براي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كرد.

تعرفه 60 درصدی، شروع ماجرا
در سال 1385 به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تصویب کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به شکلی بی‌رویه به 60 درصد افزایش یافت.

 

پس از انعقاد قرارداد تولید گوشی تلفن همراه داخلی بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از مؤسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند، مقرر شد تا 6 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه داخلی به بازار عرضه شود.

این مصوبه از همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد اما وزارت صنایع و معادن همواره بر ضرورت اعمال این تعرفه تأکید می‌کرد. گفتنی است وزیر بازرگانی وقت،  بارها از ضرورت کاهش این تعرفه سخن گفت.

پس از استعفای وزیر صنایع و معادن و تذکر برخی نمایندگان مجلس به وزارت بازرگانی برای تجدید نظر در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، چند ماه از شروع به کار وزیر جدید صنایع و معادن این تعرفه  به  25 درصد کاهش یافت. این مسئله باعث شد که اعتقاد مسئولان امر به ناکارآمدی سیاست‌ افزایش تعرفه‌ها بود.
 

قیمت هر کالا در بازار تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و درصورتی که عرضه کالایی به‌دلیل موانع تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای کاهش یافته یا تولید داخل آن متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان نباشد، نخستین پیامد آن افزایش قیمت و واردات قاچاق این کالا خواهد بود.

 

این در حالی است که متأسفانه سیاستگذاران تنظیم بازار بدون توجه به این اصل اولیه اقتصادی، واقعیت‌های موجود و این که در تولید برخی کالاها تا چه حد دارای مزیت نسبی هستیم، نسبت به ایجاد موانع تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل اقدام می‌کنند.
 

پیامد این امر، زیان مصرف‌کننده بوده و با تغییر تعرفه‌ها سرمایه‌گذاری در تولید داخلی این کالاها نیز با زیان مواجه می‌شوند. مصداق این تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و غلط  ما به خوبی می‌توان در سیاست‌گذاری برای تولید داخل و افزایش تعرفه واردات‌گوشی تلفن همراه مشاهده کرد.

گوشیهای داخلی بی کیفیت

در طول مدتی که تعرفه 65 درصدی برای واردات گوشی‌های خارجی اعمال می‌شد، گوشی‌های داخلی تلفن همراه که تحت عنوان گوشی‌های داخلی وارد بازار شدندف نتوانستند توفیق چندانی در جلب مشتری به دست آورند.

این در حالی بود که گوشی‌های مورد اشاره در حقیقت همان گوشی‌های تلفن همراه خارجی بودند که در کشور مونتاژ و عرضه می‌شدند.

قاچاقچیان و وادکننده های غیر قانونی تلفن همراه از شنیدن خبر لغو طرح رجیستری بی نهایت خوشحال شدند. اگرچه اين تنها قاچاقچيان نبودند كه از شنيدن خبر مذكور مسرور شدند بلكه خريداران و مصرف كنندگان نهايي گوشي ها نيز از خبر مذكور استقبال كردند و شنيده ها حكايت از آن دارد كه قيمت گوشي تا حدود 20 درصد نيز در بازار آزاد ارزان شده است.
 

یکی از فروشندگان عمده تلفن همراه در بازار ایرانیان میدان ولیعصر تهران به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تهران گفت: بیشترین ضرر در این طرح متوجه شرکت های معتبر واردکننده تلفن همراه می شود.

وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: در این موضوع نباید شک کرد که دود سیاه این جریان مستقیم به چشم کسانی خواهد رفت که قصد دارند به صورت قانونی و درست کار کنند.

این فروشنده اظهار داشت: تنها غصه قاچاقچیان موبایل ناتوانی و یا مشکلات آنها در راه رجیستر کردن گوشی ها بود که این هم با تصویب شدن این لایحه برداشته شده و آنها با خیال راحت به وارد کردن گوشی ها به صورت قاچاق اقدام خواهند کرد.

این فروشنده عمده تلفن همراه همچنین گفت: اگر این قانون اجرا شود ما هم یا باید از این صنف بیرون برویم و به شغل دیگری بپردازیم و یا به فروش گوشی های قاچاق روی بیاوریم که در هر دو صورت اولا" دولت و ثانیا" مردم ضرر خواهند کرد.

طرح اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد، از روز گذشته متوقف و باعث التهاب در بازار گوشی همراه شده است.

رجیستری ناکام ماند

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نيز ، لغو طرح رجیستری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: طرح رجیستری راهکاری مناسب برای کنترل واردات رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه به داخل کشور نبوده است.
 

رمضانعلی صادق زاده، اظهار داشت: طرح رجیستری که در سال گذشته به اجرا گذاشته شد، در جلوگیری و کنترل ورود قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور موفق نبوده است.
 

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد ، روز دوشنبه لغو شد.
 

صادق زاده افزود: شرکت مخابرات برای طرح رجیستری از لحاظ فنی محدودیتهایی داشته و به دلیل عدم آمادگی کافی ، اجرای آن با مشکلات روبرو بود.
 

شركت ارتباطت سيار اقدام به الحاق ظرفيت White Gray در شبكه خود براي ثبت شماره سريال گوشي كرد كه اين موضوع نيز توانست ظرفيت موجود قبلي را تا ميزان دو ميليون ركورد افزايش دهد ولي با توجه به واگذاري هفت ميليون سيم كارت در طول سال گذشته و واگذاريهاي قبلي، رقم مشتركان به بيش از 16 ميليون شماره رسيده و در حال حاضر امكان ثبت سريال و اجراي مصوبات ستاد وجود ندارد.

 

با محدود شدن و عدم ثبت سريال گوشي و جعل سريال گوشي در كشور، تاكنون بيش از 6 ميليون سريال تكراري شناسايي شده است.
 

گفته می‌شود با توجه به پر شدن ظرفيت تجهيزات ( EIR فضاي ثبت سريال گوشي همراه) موجود شبكه كه از دو شركت نوكيا و زيمنس است در يك دوره مشخصات فني تجهيزات مورد نياز براي افزايش ظرفيت EIR به چندين شركت چون زيمنس، نوكيا و ZTE ارسال شد كه در يك مورد شركت ZTE چين پيشنهاد كرده در صورت برطرف كردن اشكالات در مدت يكسال تجهيزات مورد نياز را تامين مي‌كند كه 40 ميليون يورو هزينه خواهد داشت

با این وجود،  رجیستری عمل چندان پیچیده ای نیست و ثبت سریال گوشی تلفن همراه به راحتی امکان پذیر است.

گفته می‍شود در سال گذشته تنها یک میلیون و 500 هزار گوشی از مجرای قانونی وارد کشور شده است. در همین حال آمارها نشان می دهد که هم اکنون 9 میلیون گوشی قاچاق تلفن همراه در کشور فعال است.

ارائه گارانتی یعنی ضرر!

با لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه و تعرفه 60درصدی واردات گوشی، شرکت های معتبر گارانتی اصلی نه تنها سودی نمی برند بلکه متضررهای نهایی هم آنها هستند.

در شرایط فعلی، مخابرات برای لغو این طرح ،هیچ گونه توجهی به توصیه های کارشناسان و متخصصین این حوزه نداشته و بدون توجه به عواقب مضر آن به شرکت های گارانتی اصلی، این طرح را لغو کرده اند.
 

البته ثبت شماره سريال‌هاي تلفن همراه مانعي براي كار نكردن گوشي‌هاي قاچاق و ثبت نشده توسط وزارت ارتباطات نبود.

قاچاقچيان با استفاده از نرم‌افزارهايي خاص، گوشي‌هاي قاچاق و ثبت نشده در كشور را با تغيير شماره سريال گوشي فعال مي‌كردند.

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي گفته است: بنابراين ثبت يا عدم ثبت شماره سريال گوشي تفاوتي در حال قاچاقچيان نداشت و حتي سبب افزايش گوشي‌هاي قاچاق در بازار شده بود.

افزايش گوشي‌هاي قاچاق در بازار به دليل اين بود كه اين گوشي‌ها با قيمت ارزان‌تر در بازار عرضه مي‌شد و البته با تغيير شماره سريال آنها در كشور فعال نيز مي‌شد.

وي تاكيد كرد: بنابراين با اقدامات ديگر غير از ثبت شماره سريال گوشي هاي تلفن همراه بايد به فكر جلوگيري از قاچاق گوشي و كنترل بازار بود زيرا اين راهكار موثر واقع نشد.

فروتن لاريجاني بيان داشته: تنها تعداد بسيار محدودي از گوشي‌هاي تلفن همراه به هيچ عنوان قابل فعال شدن توسط قاچاقچيان نبودند كه البته تاثير چنداني در فعاليت اين افراد نداشت.

همیشه پای شرکت‌های خارجی در میان است

با این تفاسیر، بی‌میلی شرکت های خارجی معروف ساخت گوشی همراه به موفقیت طرح شکست خورده رجیستری و حتی کارشکنی آنان در این راه کاملاً محرز است.
 

افزایش سود از راه افزایش فروش، انگیزه این شرکت‌ها از چنی عملی افزودن بر میزان فروش و نهایتاً بالا بردن مقدار سود خود است.

کاهش تعرفه تا 25درصد

البته تعرفه واردات تلفن همراه به‌یکباره به 6درصد نرسید، بلکه در این راه مقدار 25 درصد را هم تجربه کرد.
تعرفه 25 درصدی هم نه چاره‌ساز مشکلات ناشی از قاچاق شد نه امنیت خاطر خریدارانی که خواهان گارانتی و خدمات پس از فروش بودند را تأمین کرد.
 

ناگفته پیداست که نوسان قیمت هر کالایی در بازار، به‌خودی خود علاوه بر تشنج، ایجاد کننده زمینه رانت‌خواری و سوء‌استفاده‌های فرصت‌طلبان و سودجویانی است که همواره به دنبال یافتن سریع‌ترین راه‌ها برای کسب سوهای کلان و راحت هستند.

آن زمان که تعرفه گوشی تلفن همراه به 65 درصد رسید، بازار به یک باره با جهش قیمت این کالا مواجه شد. این امر سبب شد که حتی گوشی‌های وارد شده با تعرفه‌های قبلی نیز با نرخ جدید به مشتریان عرضه شود.

در این میان اگر کسی از نوسانات احتمالی بازار مطلع بود، می‌توانست با واردات حجم بالایی از گوشی‌های پرمشتری بازار، بعد از افزایش تعرفه واردات به سودهای کلانی دست یابد.

در زمان برقراری عوارض 65 درصدی هم، کم نبودند کسانی که با واردات گوشی‌های تلفن همراه به سودهای کلانی دست یافتند. 

در این میان با کاهش تعرفه‌های واردات، مشخص نیست تکلیف گوشی‌های وارد شده با تعرفه‌های قدیمی چه خواهد شد و زیان‌های احتمالی وارده از این رهگذر بر واردکنندگان جزء و فروشندگان خرد، تا چه میزان خواهد بود.

قاچاق ریشه کن نخواهد شد

وقتی یکی از اهداف اصلی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، مبارزه با قاچاق این کالا عنوان شده است، توقع می‌رود این پدیده شوم به حداقل ممکن برسد اما ظاهراً خود مسئولان هم چنین اعتقادی ندارند!

مسئولان می‌گویند با اجرای تعرفه جدید، واردات گوشی تلفن همراه قاچاق به حداقل می‌سد یعنی ممکن یعنی 10 درصد از حجم بازار خواهد شد.

به گفته رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و موبايل، بيش از 70 درصد گوشي‌هاي تلفن همراه و بيش از 80 درصد گوشي‌هايي كه نرخ آن‌ها بيش از 300 هزار تومان است در بازار داخلي، كالاهاي قاچاق هستند.
 

در همین رابطه و در بخش آمار مكشوفات سايت گمرك ايران آمده است که قیمت گوشي‌های تلفن همراه قاچاق شده در سال 1389 به ارزش 314 ميليارد و 764 ميليون و 558 هزار 596 ريال بوده است.

این گوشی‌ها از منطقه آزاد چابهار، هنگ كنگ، چين، امارات متحده عربي، ايالات متحده آمريكا و تايوان به کشورمان قاچاق شده است.

البته اين ميزان قاچاق كه به گفته سايت گمرك كارشناسي نشده است زماني اتفاق افتاده است كه تعرفه گوشي تلفن همراه حدود 25 درصد بوده است!

 

 

حسين گروسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه متناسب با انواع گوشي هاي تلفن همراه كاهش تعرفه هاي 15 درصدي را خواهيم داشت، گفت: متاسفانه به دليل سرعت فناوري در گوشي هاي همراه در داخل كشور توانايي توليد گوشي با كيفيت و امكانات بالاي خارجي را نداريم.

وي ادامه داد: در داخل كشور قصد توليد گوشي هاي همراه را داشتيم كه متاسفانه در اين زمينه موفق نشديم هرچند افزايش تعرفه هاي گوشي هاي خارجي را نيز شاهد بوديم.

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي كاهش تعرفه تلفن همراه را منجر به كاهش قاچاق دانست و گفت: يكي از اهداف ما در كاهش تعرفه هاي گوشي همراه رقابتي شدن در اين زمينه است.

گروسي با اشاره به اينكه اكثر توليدات داخلي ما محدود و مونتاژ است، گفت: اميدواريم با كاهش تعرفه ها واردات رقابتي تر شود.

وي با بيان اين مطلب كه ما در همه زمينه ها نمي توانيم برند باشيم، گفت: ما در زمينه گوشي هاي همراه تلاش كرديم اما موفقيتي حاصل نشد.

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه به دليل تحريم، تمايلي از سوي كشورهاي خارجي به توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور نيست، گفت: اميدواريم با رقابتي تر شدن در اين فضا، هر شركت و مجموعه توليد كننده اي خدمات بهتر و ارزان تري را ارائه دهد تا بازار بهتري را كسب كند.