به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل شبکه خبری بی اف ام تی وی فرانسه؛ نیکولا دوز، کارشناس مسائل اقتصادی گفت رشد اقتصادی فرانسه در سال دو هزار و سیزده پائین تر از پیش بینی های قبلی خواهد بود.
اگر رشد اقتصادی کم باشد به طور خودکار درآمد دولت نیز کاهش می یابد و میزان بیکاری نیز همچنان در سطح بالایی خواهد بود. در چنین وضعی هزینه های اجتماعی افزایش می یابد. برای کاهش بیکاری حداقل به رشدی حدود یک و نیم درصدی نیاز است که اصلا قابل تصور نیست.
این کارشناس در ادامه افزود دولت فرانسه نمی تواند این مشکلات را حل کند. رعایت سقف سه درصد کسری بودجه در پایان سال دو هزار و سیزده ، رسیدن به رشد
هشت دهم درصدی و پائین آوردن تعداد بیکاران به کمتر از سه میلیون نفر، ارقامی هستند که بایکدیگر جور در نمی آیند.
وی افزود در چنین وضعی دولت ناچار است به درآمد حاصل از مالیات برارزش افزوده و مالیات تامین اجتماعی روی آورد. این بخش با کمترین دردسر بیشترین بازدهی را برای دولت دارد.
فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه از یک رشته تدابیر صرفه‌جویی و افزایش مالیات‌ها به میزان مجموع ۳۰ میلیارد یورو برای بهبود اقتصاد کشورش ظرف دو سال آینده خبر داد.
طی سه دهه گذشته تصمیم کسب بیست میلیارد یورو از راه افزایش مالیات و همچنین ده‌میلیارد صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در فرانسه بی‌سابقه بوده است.
اهداف تدابیر جدید اولاند
این سیاستمدار سوسیالیست چندی پیش در گفت‌و‌گوی خود با شبکه اول تلویزیون فرانسه هدف از این تصمیم را مقابله با بیکاری، بهبود توان رقابت اقتصاد فرانسه و رفع کسری‌های جدی در بودجه دولت اعلام کرد.
رییس‌جمهوری فرانسه در این باره گفت: «برای تغییرات مالی و بهبود وضع اقتصادی قصد دارم جدولی زمانی برای دو سال تعیین کنم. همزمان سیاست ایجاد اشتغال، بهبود توان رقابت اقتصادی و تنظیم بودجه بخش خدمات عمومی در دستور کار قرار می‌گیرند. این موضوع به خوبی قابل درک است که شهروندان با این وضع موافق نباشند، اما من نمی‌توانم ظرف چهار ماه آغاز ریاست جمهوری وضعی را اصلاح کنم که روسای جمهوری قبلی ظرف پنج تا ده سال هم موفق به اصلاح آن نمی‌شدند.»
فرانسه و ریاضت اقتصادی
فرانسوا اولاند همچنان بر طرح پرداخت مالیات ۷۵ درصدی برای ثروتمندان با درآمد بیش از یک میلیون یورو در سال، تاکید دارد.
افزایش مالیات شرکت‌ها و شهروندان فرانسوی را در برمی گیرد. رییس‌جمهوری فرانسه قرار است بودجه سال آینده میلادی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه مالی یورو را تا سه هفته دیگر ارائه کند. هدف تدابیر ریاضتی و افزایش مالیات ها در فرانسه کاهش کسری بودجه ۵/۴ درصدی سال جاری و رساندن آن به سه درصد در سال آینده میلادی است.به گزارش دویچه وله، دولت سوسیال-دموکرات اولاند قصد دارد با بسته مالیاتی جدید، کمتر زیر بار قرض‌های تازه برود.
فرانسوا اولاند بسته مالی جدید را برنامه‌ای منحصر به فرد در تاریخ جمهوری پنجم خواند که خود او مسوولیت کامل آن را می‌پذیرد.رییس‌جمهوری دومین کشور مهم به لحاظ اقتصادی در اروپا همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورش را اندکی تصحیح کرد. پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد اقتصاد فرانسه در سال آینده ۲/۱ درصد رشد را تجربه کند. اولاند این میزان را به ۸/۰ درصد کاهش داد.اولاند قول داد که طی ۱۲ ماه رشد نرخ بیکاری را در فرانسه متوقف کند. فرانسوااولاند به دلیل نحوه مدیریتش بر اقتصاد فرانسه مورد انتقاد قرار دارد و نظرسنجی‌ها از افت محبوبیت او حکایت می‌کند.
ارسال نظرات