به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ماه گذشته آمار متقاضیان کار در فرانسه مثل کل کشورهای منطقه یورو به بالاترین حد خود رسید.
کاملا آشکار است که بی ثباتی قصد ندارد از اروپا رخت بربندد. ماه گذشته آمار بیکاری در فرانسه مثل دیگر کشورهای منطقه یورو به رقم بی سابقه ای افزایش یافت. میزان بیکاری در فرانسه که 10.7 درصد است فقط اندکی از میزان کلی بیکاری در منطقه یورو که 11.7 درصد است کمتر است.
به رغم برگزاری مرتب تظاهرات در فرانسه و تحصن های روزانه در یونان ، فعلا بعید به نظر می رسد که منطقه یورو از هم بپاشد. اگر این خبر خوب باشد ، خبر بد این است که منطقه یورو دچار رکود و سرگرم اجرای تدابیر ریاضتی است که اوضاع بی ثبات این منطقه را از قبل نیز بی ثبات تر کرده است.
پیر اتن بوشه ، از گروه اقدام جمعی در برابر بیکاری گفت :«مردم در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. کمک ها به بیکاران و بازنشستگان و همه گروههایی که کمک دریافت می کردند کاهش یافته است. رهبران کشور درک نمی کنند که هزینه نابودی این گروهها برای جامعه بیشتر از هزینه کمک به آنها برای پرداخت صورتحساب های خود خواهد بود.»
با گذشت شش ماه از دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند ، نزدیک به دویست و پنجاه هزار نفر از مردم این کشور بیکار شده اند. در یک پیروزی نادر ، خطر ملی کردن از بیخ گوش شرکت بزرگ ذوب آهن آرسلورمیتال فرانسه گذشت تا بدین ترتیب یکی از آخرین کارخانه های ذوب آهن فرانسه باز بماند. البته این فقط یک پیروزی نمادین بود زیرا فقط ششصد نفر از خطر بیکاری نجات یافتند.
پیر اتن بوشه گفت :«در پنج سال گذشته بیش از یک میلیون نفر بیکار شده اند. ما همینطور انتظار می کشیم تا دولت کاری بکند.»
اما ظاهرا دولت سوسیالیست فرانسه بیشتر نگران شرکت های بزرگ است که نمونه اش معافیت مالیاتی بیست میلیارد یورویی ماه گذشته شرکت های بزرگ بود که مالیات دهندگان معمول فرانسه باید هزینه آن را بپردازند.
همه رهبران اروپایی یکصدا می گویند که بهبود اقتصادی از اواخر سال 2013 آغاز خواهد شد. این حرف شاید برای کسانی که خواستار اجرای تدابیر ریاضتی هستند قابل قبول باشد اما کسانی که این تدابیر ریاضتی در مورد آنها اعمال می شود خواستار راه حل دیگری هستند.