به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، رئیس مجلس در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه تشخیص خلاف قانون اساسی بودن موضوعی با شورای نگهبان است، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادیها تدبیر شده است نه برای محدود کردن آزادیها.
وی درباره ارزیابی از اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری گفت: در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بحثهای حاشیهای زیادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد اما نگرانیهایی را دامن زده است.
رئیس مجلس با اشاره به متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، ادامه داد: این طرح چند نسخه دارد که برخی مواد آن در مورد نحوه تشخیص صلاحیتهای کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری است که این موضوع در قانون فعلی نیز آمده است، با این مضامین که رییسجمهور باید مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی، دارای تابعیت ایرانی و ویژگیهای دیگری باشد، بر این اساس در این طرح ضوابط حداقلی برای نامزد انتخاباتی در نظر گرفته شده تا زمان نامنویسی در وزارت کشور و بعد از آن شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس قوه مقننه گفت: در این رابطه برخی معتقدند که تعیین این ضوابط برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، نگاه حصری را برای شورای نگهبان ایجاد میکند و شورا را محدود مینماید ولی باز هم اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی است یا خیر، تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است و ممکن است هر کسی یک نظری داشته باشد.
لاریجانی برای اشاره به اینکه برای حاکم شدن نظم در کشور و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن چیزی، باید به نظرات شورای نگهبان قائل بود عنوان کرد: البته باز هم ممکن است ماده مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداها در طرح اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس نرسد و یا اینکه حذف شود.
وی افزود: بند دیگر مربوط به اصل 116 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای انتخابات است که طبق قانون، هیچ اشکال قانون اساسی ندارد، اینکه کسی ادعا میکند که مجلس میخواهد قانونی تصویب کند که آزادیها را محدود نماید خلاف است، ما این قانون را برای صیانت از آزادیها تدبیر کردهایم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.
رئیس مجلس با بیان اینکه این طرح در اختیار تمامی رسانهها قرار دارد، گفت: اینکه هیات اجرایی از معتمدین تشکیل شود، حسن قانون را نشان میدهد چرا که در این طرح تاکید شده که وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و هیچ اختیاری از وزارت کشور سلب نشده است البته گفته شده که با نظر هیات اجرایی و با مسئولیت وزارت کشور، انتخابات برگزار شود، رویهای که در حال حاضر در شهرها نیز حاکم است و هیاتهای اجرایی در شهرستانها از معتمدین محل تشکیل میشود، تمامی این اتفاقات گواهی بر این است که انتخابات در کشور ما توسط مردم برگزار میشود و این معتمدین هستند که هیاتهای اجرایی را انتخاب میکند.
لاریجانی افزود: همین فکر میخواهد در راس کشور اجرایی شود و هیات اجرایی مرکزی انتخابات متشکل از معتمدین تشکیل شود، حسن این موضوع آن است که از آزادیها و حقوق ملت صیانت میشود.
وی مابقی اصلاحات طرح اصلاح قانون انتخابات را جزئی دانست و گفت: در این طرح در مورد بررسی تخلفات و لزوم رسیدگی سریع قوه قضاییه تاکید شده است از این رو میتوان که این طرح خوبی است ولی باز هم بستگی به نمایندگان مجلس دارد، ممکن است برخی مواد را نپذیرفتند ولی باز هم نگرانی وجود ندارد که بخواهند آن را دامن بزنند.
لاریجانی درباره صحبتهای روز گذشته رئیسجمهور در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر اینکه این مجمع فقط برای مسائل کلان تصمیم میگیرد که این مواردی نادر است و شما به عنوان رئیس مجلس، جایگاه مجمع را چطور میبینید؟ پاسخ داد: وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی آمده ست، اعضای این مجمع بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری انتخاب میشوند که وظیفهشان تدوین سیاستهای کلی نظام است، برخی موارد کاری مجمع تشخیص نیز رسیدگی به معضلات است که در صورت وجود معضلات، آن موارد در مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم این حقوق را که در قانون اساسی به آن تصریح شده، نادیده بگیریم تاکید کرد: وظایف مجمع تشخیص مشخص است و بحثهای حقوقی آن نیز در قانون اساسی آمده است.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه در اصول قانون اساسی، وظایف مجمع تشخیص مصلحت مشخص شده است، اظهار کرد: در حال حاضر مناقشه موضوع کنونی کشور نیست، مسائل مهمتری در کشور بخصوص در موضوعات اقتصادی همچون معیشت و بیکاری جوانان داریم که باید وقت خود را صرف رسیدگی به این مسائل کنیم.
وی با اشاره به اینکه جایگاه تمامی قوا در قانون مشخص شده است، اظهار کرد: ممکن است این بحثها برای تغییر قانون اساسی در محیطهای دانشگاهی مطرح شود که این چیز دیگری است اما اکنون انجام اصلاحات در قانون اساسی نیست؛ ممکن است این موضوع در برههای دیگر احساس شود که در آن موقع تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.