گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در صورت عدم توافق بین دموکرات ها و نمایندگان جمهوریخواه تا 31 دسامبر سال جاری، قواعد مربوط به سبک کردن مالیات ها که از زمان ریاست جورج بوش به اجرا درآمده بود ملغی خواهد شد.
قانون کاهش مالیات ها
همه چیز از بحران سال 2011 آغاز شد؛ جمهوریخواهان که بر مجلس نمایندگان تسلط داشتند، از سیاست سنتی این حزب مبنی بر کاهش مالیات و کاهش هزینه های دولت برای کاستن از کسری بودجه حمایت می کردند؛ در مقابل، دموکرات های حاکم بر سنا از سیاست افزایش مالیات بر درآمد برای کاهش کسری بودجه و کمترین کاهش از هزینه های دولتی پشتیبانی می کردند. این اختلاف نظر ریشه در بینش متفاوت دو حزب دارد، که یکی هوادار اقتصاد دولتی و دیگری هوادار کوچک تر شدن دولت و قدرت گرفتن بخش خصوصی است.
از آنجایی که در ایالات متحده هر طرح یا لایحه ای برای تبدیل شدن به قانون، باید به تصویب هر دو مجلس برسد، سرنوشت یافتن روشی برای کاستن از کسری بودجه به بن بست رسید. بن بست یاد شده میان دو حزب حاکم آمریکا، سبب شد نخبگان این کشور در کنگره؛ قانون کنترل بودجه 2011 را تصویب کنند.
این قانون از آغاز سال 2013 اجرایی می شد و افزایش شدید مالیات ها و کاهش شدید هزینه ها را در بر می گرفت. تصور نمایندگان این بود که قانون یاد شده، دلخواه هیچ یک از دو حزب نیست و رهبران دموکرات و جمهوریخواه، برای مواجه نشدن با آن، آغاز سال 2013 را یک ضرب الاجل خواهند دانست، و برای دستیابی به تفاهم خواهند کوشید.
البته پیش بینی نخبگان آمریکایی غلط از آب درآمد و اینک در حالی که کمتر از یک ماه و نیم به سال 2013 باقی مانده، دو حزب حاکم بر آمریکا همچنان بر مواضع خود ایستاده و ایالات متحده را هر روز به «پرتگاه مالی» نزدیک تر می کنند.(جزئیات پرتگاه مالی در انتها آورده شده است)
نگرانی بازارهای مالی
همزمان با بدتر شدن اوضاع نابسامان اقتصادی اروپا و نگرانی از سرایت آن به اروپا، رسانه های غربی اختلافات عمیق رئیس جمهوری آمریکا و رئیس کنگره درباره پرتگاه مالی بودجه برجسته کردند. این رسانه ها به اختلافات عمیق رئیس جمهوری آمریکا و جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، درباره پرتگاه مالی بودجه 2013 و درخواست باراک اوباما از جمهوریخواهان برای همکاری با کاخ سفید برای حل اختلافات در این زمینه پرداختند.
در واقع، بازارهای مالی معتقدند بزرگترین خطر برای اقتصاد جهان در حال حاضر، دیگر بحران بدهی اروپا نیست، بلکه نتیجه مذاکرات درباره پرتگاه مالی است. این در حالی بود که از همان اوایل پروسه رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا هم پیش‌بینی می‌شد، پنجاه و چهارمین رئیس جمهور آمریکا باید از اول ژانویه 2013 با پیامدهای اجرای طرح موسوم به « پرتگاه مالی» روبرو شود؛ طرحی که از نخستین روزهای سال آینده میلادی، به طور خودکار اجرایی می‌شود، مگر اینکه کنگره آن را متوقف کند.
علاوه بر این، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، چندی پیش طی مصاحبه ای ضمن هشدار درباره پرتگاه مالی در حال ظهور در آمریکا که ترکیبی از افزایش های مالیاتی و کاهش بودجه ای است، اعلام کرد که چنین بحرانی در آمریکا احیای نظام اقتصادی این کشور و جهان را به مخاطره می اندازد.
اوباما به دنبال چیست؟
حال دولت اوباما خواستار افزایش نرخ های مالیاتی برای ثروتمندان آمریکایی است، در حالی که جمهوریخواهان بر افزایش درآمدها از طریق بستن راه های گریز و معافیت های مالیاتی و در عین حال حفظ نرخ های مالیاتی موجود تاکید دارند. رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد جمهوریخواهان را طرحی نامتعادل خوانده و آن را رد کرده است، زیرا این طرح اجازه هیچ افزایشی را در نرخ های مالیات بر درآمد ثروتمندان آمریکایی نمی دهد و این در حالیست که افزایش نرخ مالیاتی این قشر یکی از اولویت هایی است که اوباما در پاییز سال جاری برای کسب ریاست مجدد کاخ سفید برای آن مبارزه کرده است. به طوری که اوباما در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر از افزایش مالیات خانوارهای آمریکایی که بیش از 250 هزار دلار در سال درآمد دارند، حمایت کرد. علی رغم این، جمهوریخواهان معتقدند اخذ مالیات بیشتر از این گروه‌ها، به منظور جبران کسری بودجه، باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود.
کمتر از 5 روز مانده به پایان سال میلادی، همه نگاه‌ها معطوف کنگره ایالات متحده آمریکا است، جایی که مذاکره بر سر تمدید و یا تغییر قانون مالیاتی سال 2009 به بن بست خورده و تصویب قانون جدید نیز راه به جایی نبرده است.
اکنون بسیاری نگران سقوط بزرگترین قدرت اقتصادی جهان به «پرتگاه مالی» هستند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنان روز جمعه خود بار دیگر خواستار مصالحه بیشتر بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات شد و گفت: «غیرممکن است که هر دو طرف به تمام اهداف خود دست یابند. این مسئله تنها یک نبردِ بینِ حزبی نیست بلکه مسئله‌ای است که تاثیراتش ابعاد بین المللی نیز خواهد داشت.»
رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه سخنانش اعلام کرد در جهت برون رفت از بحران تصویب قانون مالیات، با رئیسِ جمهوری خواه مجلسِ نمایندگان و همچنین رهبر دمکرات‌ها در سنا گفتگو کرده است.
بسیاری از قوانین آمریکا از جمله قانون مالیات سال 2009 مدت دار هستند یعنی هر چند سال یکبار باید توسط نمایندگان در کنگره دوباره تصویب شوند.
به این ترتیب و در صورت عدم توافق بر سر قانون مالیات، در آغاز سال 2013 مالیاتها افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید همه اقشار جامعه کاهش خواهد یافت و اقتصاد آمریکا با مشکل جدی مواجه خواهد شد. مشکلی که به «پرتگاه مالی» معروف است.
جالب اینکه سیاست کاهش نرخ مالیات بسیاری از شهروندان آمریکایی و به ویژه اقشار پردرآمد، در زمان ریاست جمهوری جرج بوش پسر و به منظور مقابله با رکود احتمالی ناشی از حملات یازده سپتامبر 2001 اتخاذ شد. به دنبال بروز بحران اقتصادی جهانی در سال 2008، برای نجات بنگاه‌های اقتصادی و مالی، به کارگیری این سیاست تداوم یافت.
از دور خارج شدن طرح «پلان بی»
نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا طرح خود را برای اعمال فشار به باراک اوباما جهت دستیابی به توافق‌های مالیاتی و بودجه‌ای تصویب نخواهند کرد.
این طرح که به «پلان بی» نیز معروف شده است توسط جان بینر، رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده و هدف آن ترغیب باراک اوباما به ادامه مذاکرات به منظور پرهیز از گرفتاری در پرتگاه مالی است.
از سویی دیگر انتشار گزارش هایی مبنی بر توافق احتمالی کاخ سفید با جمهوری خواهان بر سر مسائل مالی و مالیاتی، ابتدا امیدهایی را برای پرهیز از قرر گرفتن بر لبه پرتگاه مالی در آمریکا برانگیخت، اما ظاهرا امکان توافق هنوز ساده نیست.
جان بینر نماینده جمهوری خواهان در مذاکره با کاخ سفید می گوید: ما با وضعیتی روبروئیم که به علت انشقاق سیاسی در کشور و در واشینگتن، تلاش برای پل زدن بر روی این اختلاف ها دشوار شده است. اگر این کار ساده بود، قول می دهم که ده ها سال پیش انجام می شد.
اما برخی کارشناسان، میزان فشار اجتماعی برای تعدیل های مالی و مالیاتی را کارساز می دانند.
دیوید کلی از جی پی مورگان نیز می گوید: فشاری باور نکردنی از طرف مردم آمریکا چه توسط کسب و کارها و چه مالیات دهندگان بر روی آن هاست و به همین دلیل فکر می کنم آنها به سازشی دست خواهند یافت. به همین دلیل باید به این مسئله مهم توجه کرد که چرا مردم خود را برای بدترین حالت یعنی عدم سازش آماده نمی کنند.
ظاهرا مذاکرات بین کاخ سفید و نماینده جمهوری خواهان پایان یافته و این درحالی است که تنها 5 روز تا تاثیر گذاری پرتگاه مالی بر اقتصاد آمریکا باقی مانده و پرسش بزرگ اینست که چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در صورت عدم توافق در مورد کاهش کسری بودجه و افزایش مالیاتها و صرفه‌جویی 600 میلیارد دلاری برای دولت، اقتصاد آمریکا با خطر جدی مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این موضوع بود که رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته قبل از دیدار با اعضاء کنگره برای گفت‌وگو درباره بحث افزایش مالیاتها، با رهبران مدنی، کار و تجار دیدار کند، تا راه‌حل مناسبی برای مواجهه با چالش موسوم به « پرتگاه مالی» پیدا کند.
اوباما پیشتر در کمپین انتخاباتی خود اصرار داشت که قشر ثروتمند آمریکا باید به عنوان بخشی از هر گونه قرارداد و توافق مالی، مبلغ بیشتری مالیات بپردازند و پس از پیروزی نیز نشان داده است که بر این عقیده پایبند می باشد.
با این همه، به عقیده کارشناسان باید دید اجرای طرح پرتگاه مالی، در نهایت کدام نتیجه را به همراه خواهد داشت؛ « جبران کسری بودجه» که مدنظر دموکرات‌هاست، یا « رکود اقتصادی و افزایش بیکاری» که هشدار جمهوریخواه‌هاست.
در نهایت اینکه اوباما نشان داده که همچنان مصمم به مبارزه برای احقاق حقوق طبقه متوسط است. کسانی که به او رای دادند توقع اجرایی شدن وعده‌های انتخاباتی‌اش را دارند و آنهایی که به رقیب او رای دادند، دست کم، منتظر نتیجه سیاست گذاری‌های او هستند.
جزییات پرتگاه مالی
اگر حزب های حاکم بر آمریکا تا پایان سال جاری میلادی بر سر چگونگی کاهش کسری بودجه به تفاهم نرسند، قانون کنترل بودجه با جزییات زیر اجرا خواهد شد:
- لغو مقررات مربوط به بخشودگی مالیات بر درآمد
- کاهش 55 میلیارد دلار از بودجه دفاعی که معادل 9 درصد از کل بودجه این بخش است
- کاهش 55 میلیارد دلار از سایر بودجه های داخلی، از جمله 2 درصد از بیمه پزشکی سالمندان
- لغو مزایای بیکاری برای بیکاران بلندمدت ( این بند 26 میلیارد دلار برای دولت آمریکا درآمدزادیی خواهد داشت)
- کاهش تعهد بیمه به پزشکانی که بیمه های درمانی سالمندان را می پذیرند( این بند 11 میلیارد دلار درآمدزایی دارد)
- لغو 2 درصد بخشودگی مالیات بر حقوق کارمندی و کارگری، که به طور موقت در دولت اوباما وضع شده بود ( این بند 95 میلیارد دلار برای دولت درآمد ایجاد می کند)
- افزایش ناگزیر سقف بدهی های ایالات متحده ( دولت آمریکا اکنون اجازه دارد تا اندازه ای وام بگیرد که بدهی های این کشور از 16 تریلیون و 400 میلیارد دلار بیشتر نشود. پیش بینی می شود میزان بدهی های آمریکا تا پایان سال جاری به این سقف برسد و پس از آن کنگره ناچار خواهد بود برای دستیابی به بودجه مصوب، سقف بدهی ها را افزایش دهد).
این قانون مقرر می کند که در طول ۹ سال، از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، هزینه های دولت آمریکا به میزان ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. سهم این کاهش برای سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰۹ میلیارد دلار است. این کاهش هزینه می باید بین مخارج دفاعی( به غیر از هزینه های جنگ ها) و مخارجی که تحت اختیار دولت هستند( نه آنها که قانون مقرر می کند)، به طور مساوی تقسیم شوند.
ارسال نظرات