پیش‌بینی تحولات منطقه‌ی یورو تا سال 2015

با توجه به حجم بسیار زیاد مبادلات تجاری اتحادیه‌ی اروپایی با آمریکا، که بالغ بر 460 میلیارد یوروست و بیشترین حجم تجاری بین 2 بلوک قدرت در دنیا به شمار می‌رود، به آسانی می‌توان به اثرات بحران یورو بر مبادلات فراآتلانتیکی اشاره کرد. بانک‌های آمریکایی همچنین چند صد میلیارد دلار در حوزه‌ی یورو سرمایه‌گذاری کرده‌اند و چندین هزار میلیارد دلار ارزش قراردادهای مالی دیگری است که بین فعالان اقتصادی ایالات متحده و کشورهای حوزه‌ی یورو منعقد شده است. لذا هر گونه اقدام و راه‌حلی در اروپا بر اقتصاد ایالات متحده تأثیرگذار خواهد بود و از طرفی بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی آمریکا با هر کشوری که یورو را ترک کند و مجدداً پول ملی را جایگزین سازد دچار مناقشه خواهند شد.^[1]

 

بر اساس داده‌های بانک معاهدات بین‌المللی در سوئیس، بانک‌های آمریکایی هم‌اکنون کمتر از 100 میلیارد دلار در یونان سپرده دارند که می‌تواند با خطر مواجه شود و میزان اوراق قرضه‌ی دولتی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی آن‌ها نیز فقط 7/4 میلیارد دلار است. با این حال، در صورت بروز بحران، ایالات متحده بیش از همه در خطر ضرر و زیان قرار می‌گیرد. ادامه‌ی بحران یورو ممکن است باعث شود حوزه‌ی یورو 10 درصد از سهم خود در اقتصاد جهانی را، که حدود 12 هزار میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، به سرعت از دست بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سقوط بخش‌های بازرگانی و مالی ایالات متحده و تأثیرات منفی دیگر، به طور قطع می‌تواند مجدداً آمریکا را در رکود فرو برد. این خطری است که دولت اوباما با خاطر نشان ساختن آن، مقامات اروپا را تحت فشار قرار داد تا در ارتباط با یافتن راهی برای خروج از بحرانی که گریبان‌گیرشان شده است مصمم‌تر باشند. مبادلات تجاری ایالات‌ متحده با حوزه‌ی یورو بنیادین است و یک بحران عمیق می‌تواند ضربه‌ی سختی به منافع شرکت‌های آمریکایی وارد کند. بخش مبادلات مالی گذرگاه دیگری برای انتقال معضلات اقتصادی است. بانک‌های آمریکایی تنها در آلمان و فرانسه بیش از 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و چنانچه این مؤسسات به لرزه افتند، بنگاه‌های مالی آمریکایی نیز متزلزل خواهند شد.^[2]

 

 

رهبران اتحادیه‌ی اروپایی، طی 2 سال  اخیری که از تشدید بحران یورو در یونان می‌گذرد، مذاکرات، لابی‌ها و جلسات بسیار زیادی را در سطوح مختلف کارشناسی و سران اروپایی برای یافتن راه‌حل‌های مورد قبول برگزار کرده‌اند. اگرچه در جلسات فوق راه‌حلی همه‌جانبه و جامع به دست نیامده است، لیکن مقامات اروپایی اصرار دارند از بدترین رخداد، یعنی خروج یک یا چند کشور از حوزه‌ی یورو و به ویژه یونان، اجتناب شود. اما از سوی دیگر، منافع دیگر کشورهای جهان در این کشور هم‌اکنون کمتر از آغاز بحران در خطر است و در صورت خروج یونان از حوزه‌ی یورو، معضلات کمتری گریبان‌گیر آن‌ها خواهد شد. با این حال، کاهش فزاینده‌ی اعتماد به رهبری اروپا و شکست برنامه‌های قبلی مقابله با بحران سبب شده است تا این مبحث نگران‌کننده همواره بخشی از مذاکرات باشد.

 

 

به دنبال مذاکرات بسیار فشرده و چندلایه‌ای که از سوی کشورهای اروپایی صورت گرفت، نهایتاً پیمان جدید انضباط پولی اروپا در تاریخ 2 مارس 2012 به امضای سران 25 کشور اروپایی (غیر از انگلیس و چک) رسید. هدف کلی از اجرای این پیمان جلوگیری از انحرافات بودجه‌ای در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپاست. تصمیم‌گیری برای به وجود آمدن «پیمان تقویت انضباط بودجه‌ای اروپا» در 30 ژانویه 2012، بعد از مذاکرات طولانی‌مدت و فشرده، انجام شد.^[3]

 

در این پیمان، اجرای قانونی تحت عنوان «قانون طلایی» برای همه‌ی کشورهای اروپایی امضاکننده پیش‌بینی شده است که به موجب آن، دولت‌ها موظف‌اند برای ایجاد تعادل در بودجه‌ی عمومی خود، میزان کسری بودجه‌ی عمومی خود را کاهش دهند. کشورهای امضاکننده‌ی این پیمان باید بودجه‌ی سالانه خود را به گونه‌ای تدوین و ارائه کنند که هیچ گاه هزینه‌ها بیشتر از درآمدها نباشد و اگر امکان داشت، درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشد. همچنین بر اساس این قانون طلایی، میزان کسری بودجه نیز هیچ گاه نباید از 3 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورهای امضاکننده‌ی این پیمان بیشتر باشد.^[4]

 

با توجه به نظارت‌های سرسختانه‌ای که به موجب همین پیمان بر نحوه‌ی تدوین بودجه‌ی کشورهای امضاکننده‌ی عضو اتحادیه‌ی اروپا اعمال می‌شود، به نظر می‌رسد رهبران اروپایی چاره‌ای غیر از اتخاذ سیاست‌های سخت، انضباطی و کنترل‌کننده ندارند. کشورهای امضاکننده‌ی «پیمان تقویت انضباط بودجه‌ای اروپا» همچنین متعهد شده‌اند که این قانون تعدیل‌کننده‌ی بودجه (قانون طلایی) را در قانون اساسی یا قوانین مالی خود بگنجانند.

 

 

به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی و پولی چند کشور حوزه‌ی یورو، به خصوص ایتالیا و اسپانیا و برگزاری اجلاس 4جانبه‌ی رهبران این کشورها در رم، مورخ 25 ژوئن 2012، با توافقات کلی به‌دست‌آمده، ایده‌ی برگزاری اجلاس سران اتحادیه‌ی اروپایی مطرح گردید و نهایتاً این اجلاس به مدت 2 روز (29 و 30 ژوئن 2012) در بروکسل برگزار شد.^[5]

 

با وجود توافقات انجام‌شده که یک مرحله‌ی مهم از نجات یورو محسوب می‌شود، خصوصاً مباحث مربوط به توانایی بانک مشترک اروپایی در کمک مستقیم به کشورهای در معرض خطر، که قدمی به جلو در جهت ثبات اتحادیه‌ی اروپا بود، هنوز مشکلات بسیاری در اجرایی کردن این توافقات وجود دارد. بر اساس این توافق، کشورهای اروپایی به صندوق‌های کمک مالی اروپایی اجازه می‌دهند که به طور مستقیم به بانک‌ها کمک کنند. همچنین رهبران 17 کشور عضو منطقه‌ی یورو توافقنامه‌ای امضا کرده‌اند که به موجب آن، کشورهای عضو این منطقه می‌توانند از 2 صندوق حمایت مالی، یعنی سازوکار ثبات اقتصادی اروپا (MES)^[6]FESF)و صندوق ثبات مالی اروپا (^[7] برای تأمین نیاز مالی خود استفاده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

به اعتقاد هرمان ون رومپوی، رئیس شورای اروپا، این یک پیشرفت است که بانک‌ها می‌‌توانند به طور مستقیم کمک مالی دریافت کنند. علاوه بر این، رهبران اروپا توافق کرده‌اند کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، که از قوانین بودجه‌ای تبعیت می‌کنند، می‌توانند از طرح‌‌های کمک مالی، که با شرایط دشواری همراه نیست، بهره‌مند شوند. در نشست سران اروپا در بروکسل، سران توافق کردند 150 میلیارد دلار برای تقویت رشد اقتصادی در منطقه‌ی یورو هزینه کنند. بر اساس توافق جدید کشورهای اروپایی، از بودجه‌ی صندوقی ویژه برای تزریق پول به بانک‌های بحران‌زده‌ی اروپایی استفاده خواهد شد. دیگر توافق نشست بروکسل این است که انضباط مالی و وحدت رویه‌ی مالی منطقه‌ی یورو بیش از پیش افزایش یابد.^[8]

 

 

بحران مالی 4 ساله‌ی اخیر اروپا و آمریکا بیانگر واگرایی در ساختار اقتصادی مالی اروپا و آمریکاست و با توجه به اینکه تبعاتی منفی در زندگی عادی مردم دارد، می‌تواند شرایط را برای دولت‌های حاکم سخت کند. اقدامات متخذه و تصمیمات رهبران اروپا و آمریکا برای غلبه بر بحران کنونی چندان چاره‌ساز نبوده و نتوانسته است اعتماد را به بازارهای مالی و سطوح اجتماعی بازگرداند. راه‌حل‌های ارائه‌شده اگرچه تا اندازه‌ای باعث فروکش کردن بحران شده است، لکن بیشتر جنبه‌ی مسکّن دارد و ناشی از توافقات سیاسی و برای به دست آوردن زمان است. در واقع توافقات صورت‌گرفته نوعی فرار به جلوست و هر آن، با تغییر و تحول در رهبری برخی کشورها می‌تواند مجدداً خود را نشان دهد.

 

بحران اقتصادی اروآتلانتیک بار دگر ضعف‌های ساختاری و نظارتی بانک‌های مرکزی 2 طرف در قبال کشورهای عضو و مشکلات اقتصادی‌شان را نشان داد. اگر جهان غرب و منطقه‌ی یورو در شرایط خوب و رونق اقتصادی قرار داشتند، این مشکلات چندان نمود پیدا نمی‌کرد. به عبارت دیگر، چالش‌های اقتصادی و پولی اروپا در بستر رکود اقتصادی و رشد پایین، خود را نشان داده‌اند و این امر می‌تواند موقعیت یورو را باز هم متزلزل‌تر نماید. البته عدم توفیق کشورهای 2 سوی آتلانتیک در کنترل بحران مالیبدین معنی نیست که اقتصاد آن‌ها در حال فروپاشی است؛ اما می‌توان گفت که این اتفاقات همگرایی مالی و اقتصادی اروپایی را ‌ـ‌که به خصوص از سال 2002 با روی کار آمدن یورو مطرح شد‌ـ‌ تحت تأثیر قرار داده است.

 

امروزه اتحادیه‌ی اروپایی مجبور است برای تأمین اعتبار مورد نیاز صندوق به سازمان‌های بین‌المللی مالی مانند صندوق بین‌المللی پول و یا به کشورهایی نظیر روسیه، برزیل، چین، هند، ژاپن و نروژ متوسل شود که این امر با مخالفت تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مواجه شده است و از طرفی شکنندگی اقتصادهای اروپایی و وابسته شدن آن‌ها به کشورهای دیگر و همچنین واگرایی در روابط فراآتلانتیکی (با آمریکا) را نشان می‌دهد. اکثر این کشورها اعلام کرده‌اند از طریق صندوق بین‌المللی پول به اتحادیه‌ی اروپایی کمک خواهند کرد؛ امری که می‌تواند اعتبار کشورهای اروپایی را دچار ضعف و کاهش رتبه نماید.

 

امروز سران اتحادیه‌ی اروپا نه به خاطر یونان، بلکه بیشتر به دلیل دفاع از حیثیت سیاسی و اقتصادی خود به کمک یورو آمده‌اند تا یورو را به هر شکلی که شده نگه دارند. یورو جدای از بار مالی و اقتصادی خود، همچنان یک موضوع حیثیتی و سیاسی است. از آنجایی که سیاست عرصه‌ی حکومت مداری مطلوب و بر اساس منافع عینی است، به نظر می‌رسد که فرانسه و آلمان با تعدیل دیدگاه‌های خود و با در نظر گرفتن منافع مشترک و تکیه بر جنبه‌های بسیار قوی سیاسی و حیثیتی اتحاد پولی اروپا، نهایتاً به تفاهم و راه‌حلی دست خواهند یافت و سایر کشورهای اروپایی، به خصوص حوزه‌ی یورو، را حول آن جمع خواهند آورد. در واقع هر گونه راه‌حلی برای بحران یورو معلول توافقی بین فرانسه و آلمان به عنوان 2 کشور محوری اتحاد اقتصادی پولی اروپاست.

 

موضوع انعقاد موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد بین اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا بحث جدیدی نیست و نباید جایگاه ویژه‌ای برای آن در مناسبات فی‌مابین و همچنین در هر گونه راه‌حلی در بحران اقتصادی مالی 2 طرف در نظر گرفت. این موضوع اصولاً قبل از بحران 4ساله‌ی اقتصادی طرفین وجود داشته است و قرار نیست چاره‌ساز بحران کنونی باشد. از طرفی دیگر، نباید تصور کرد اروپا یا آمریکا در آستانه‌ی فروپاشی سیاسی و اقتصادی قرار دارند و به زودی سیستم اقتصادی آن‌ها از هم می‌پاشد. این یک تحلیل بسیار تند، شتاب‌زده و نادرست است و منطبق با واقعیات موجود نیست.

 

به نظر می‌رسد 2 سوی آتلانتیک حداقل تا 2 سال دیگر درگیر تبعات بحران اقتصادی کنونی خواهند بود و بعد از آن احیاناً فشار ناشی از این بحران کاهش خواهد یافت و شاخص‌های مثبت در اوضاع اقتصادی طرفین ظاهر خواهد شد. هم‌اکنون نیز برخی نشانه‌های مثبت در شرایط اقتصادی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان ‌ـ‌به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا‌ـ‌ دیده می‌شود و این امر می‌تواند منجر به رونق اقتصادی، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در این کشورها از نیمه‌ی سال آینده‌ی میلادی شود؛ روندی که به خصوص از سال 2014 سرعت می‌گیرد و در سال 2015، اقتصاد اروپا و آمریکا را با رشد اقتصادی همراه خواهد کرد.