گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ از صبح امروز چندین خبر در ارتباط با واردات طلا با نرخ ارز مبادلاتی از سوی صنف طلافروشان اعلام گردید که به سرعت از سوی بانک مرکزی تکذیب شد چرا این دو قطب فروشنده و سیاست گذار قیمت طلا هر کدام ساز خود را می زنند؟ طلافروشان به دنبال چه هستند و چرا بانک مرکزی تکذیبیه صادر می کند؟
صبح امروز خبری از سوی احمد وفادار رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بر روی خروجی خبرگزاری ها وسایت های خبری قرار گرفت مبنی بر اینکه چنانچه بانک مرکزی در محاسبات خود برای قیمت طلا و سکه، ارز مبادلاتی را به جای ارز آزاد، مبنا قرار دهد، مشروط بر آنکه سکه را در بازار بر مبنای قیمت مبادلاتی ارز، قیمتگذاری کرده و در اختیار صنف طلا و جواهر قرار دهد، نرخ سکه از یک میلیون و 300 هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
این خبر بلافاصله بر روی بازار نیز تاثیر گذار بود و قیمت ها را با کاهش روبرو کرد.
از سوی دیگر در اظهار نظری دیگرمعاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آغاز پرداخت ارز مبادله ای به اولویت 9 کالایی، گفت: از این پس واردات خودرو، گوشی تلفن همراه و فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره و لپ تاپ مشمول دریافت ارز مبادله ای هستند.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی با اشاره به برخورداری واردات فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره از ارز مبادلاتی گفت: هرچه واردات فلزات گرانبها بیشتر باشد، به نفع کشور است؛ چرا که طلا به عنوان پشتوانه پولی و ارزی کشور عمل میکند و البته واردات آن از این پس مشمول دریافت ارز مبادلاتی خواهد شد.
این خبر نیز مهر تاییدی بر صحبت های رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر تهران بود مبنی بر اینکه نحوه محاسبه و قیمت گذاری طلا از ارز آزاد به ارز مبادله ای تغییر خواهد کرد.
اگر این اتفاق در بازار واقعی رخ دهد و اظهار نظرهای این افراد به واقعیت بپیوندد قیمت طلا و سکه با کاهش شدید روبرو خواهد شد.
این کاهش شاید اتفاق خوبی به نظر برسد اما از جهاتی دیگر به ضرر اقتصاد ملی خواهد بود چرا که قیمت طلا نسبت به خارج از کشور ارزانتر خواهد بود و سبب خروج و قاچاق این فلز گرانبها که به نوعی پشتوانه پولی کشور نیز هست به خارج از کشور خواهد شد.
با گذشت ساعاتی از اعلام این خبرها، بانک مرکزی سریعا نسبت به آن واکنش نشان داد و هر گونه نرخ گذاری طلا و سکه را بر اساس دلار مبادلاتی بی اساس خواند.
در همین ارتباط بهمنی گفت: پس از رفع موانع ورود دلار حاصل از صادرات پتروشیمی به اتاق مبادلات، اولویت نهم کالایی نیز مشمول دریافت ارز مبادلاتی خواهند شد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در همین راستا اولویت نهم کالایی نیز مشمول دریافت ارز مبادله ای شدند و از این پس کالاهای این اولویت نیز می توانند ارز به قیمت مبادله ای دریافت کنند البته به استثناء طلا و فلزات گرانبها که با وجود قرار داشتن در اولویت نهم همچنان ارز مبادله ای به آن ها تعلق نمی گیرد.
این اظهار نظر بهمنی تا این ساعات تمامی خبرهای روز جاری در مورد نحوه قیمت گذاری طلا را به حاشیه برد. به این معنا که همانند سابق همچنان قیمت طلا و سکه با نرخ دلار آزاد محاسبه می شوند.
در این میان سوال اینست که صنف طلا فروشان به دنبال چه چیزی هستند و چرا این صنف سعی می کند قیمت طلا را کاهش دهد؟ چرا گهگاهی این خبر را تکرار می کنند در حالی که میدانند بانک مرکزی آنرا تکذیب خواهد کرد؟
آیا می توان این فرض را در نظر گرفت که صنف طلا فروشان به دنبال کاهش مقطعی نرخ سکه و طلا در بازار هستند تا اینکه بتوانند با جمع آوری دوباره این فلز گرانبها از دست مردم، با قیمت پایین تر به تنها قیمت دهنده این بازار تبدیل شوند.
و یا اینکه می توان این فرض دیگر را در نظر گرفت که این صنف با کاهش قیمت طلا به دنبال برگرداندن رونق به بازار خود هستند؟
در نهایت اینکه بانک مرکزی به عنوان تنها سیاست گذار بازار طلا باید به عنوان مرجع مردم و فعالان این بازار مد نظر قرار بگیرد و اینکه باید اقداماتی صورت گیرد که هر شخصی نتواند با اظهار نظرهای خود بازار را ملتهب کند تا اینکه عده ای دیگر از این آب گل آلود ماهی بگیرند.