گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بنگاه های زود بازده در ایران از سال 1384 با روی کار آمدن دولت نهم جایگاه بیشتری در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان کشور به خود گرفت. ایجاد این بنگاه ها با کمک های مالی دولت به سرعت آغاز شد و در طول چند سال بیش از دهها هزار بنگاه فعالیت خود را شروع کرد. اما بعد از گذشت بیش از 7 سال از شروع این طرح هم اکنون با توجه به گزارش های مراکز مختلف علمی و پژوهشی و نهایتا مرکز پژوهش های مجلس مشخص گردید که این ایده و طرح با موفقیت چندانی همراه نبوده است. دلایل مختلفی نیز برای آن اعلام شده است که عدم نظارت کافی و نبود برنامه ریزی منسجم مهمترین این دلایل بوده است.
اما نگاهی به تعداد، وضعیت و نقش بنگاه های کوچک و زودبازده در کشورهای دیگر نشان می دهد که راه اندازی این بنگاه ها به عنوان یک الگوی اقتصادی درآمده است و این الگوی اقتصادی توانسته است سهم قابل توجهی از توسعه و پیشرفت و حتی صادرات این کشورها را به خود اختصاص دهند.
در این میان کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به دلیل نوع بافت، میزان جمعیت، موقعیت مکانی و از سوی دیگر توسعه یافتگی کشورهای غربی که متاثر از صنایع بزرگ بود، طرح بنگاه های کوچک را منسجم تر و اساسی تر دنبال کرده اند.
کشورهای جنوب شرق آسیا خصوصاً تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سالهای اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاه های زودبازده اقتصادی دریک نظام اقتصادی می توانند جایگاه قابل توجه داشته باشند و با تولید کالاهای واسطه ای به مدد توسعه بنگاه های بزرگ نیز آمده تا حضور پررنگتری در بازارهای جهانی داشته باشند، شاید کمتر کسی باور نماید که تولیدات بسیاری در کشور چین در بنگاه های کوچک، قطعه سازی شـده و در منـازل مونتـاژ می-شوند. حضور پررنگ افراد یک خانواده در کار دوم که عموماً خانگی است علاوه بر ارزش های اقتصادی و افزایش بهره وری در یک شیفت تولید میزان اثربخشی را به حد غیرقابل باور می رساند.
در همین بنگاه های اقتصادی کالا با کیفیت های مختلف تولید می شود و آنان به خواست مشتری توجه دارند، کالاهای تولیدی آنان با سلیقه سخت و پیچیده کشورهای اروپائی همخوانی داشته و موجب رضایت مردم عرب تبار خاورمیانه نیز بوده و با جیب سایر کشورهایی چون افغانستان، عراق، و برخی از کشورهای C.I.S نیز قابل خرید است وهریک به میزان انتظار کیفیت خود پول پرداخت می نمایند.
از سویی دیگر به دلیل انعطافپذیری و استفاده از تکنولوژی ساده، صنایع کوچک نقش بسزایی در تولید، اشتغالزایی، صادرات، ارزش افزوده و در یک کلام توسعه اقتصادی کشور دارند. با عنایت به وابستگی شدید صنایع واسطهای و مادر در زمینه تکنولوژی و توان سرمایهگذاری کشورهای صنعتی، امکان هرگونه حرکت اساسی در جهت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه کند و مشکل خواهد بود و برای رهایی از این تنگناها و حداکثر بهرهگیری از امکانات و استعدادهای داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال، حمایت از صنایع کوچک یکی از بهترین راهها میتواند باشد.
در چین، هر خانه یک بنگاه اقتصادی کوچک است
شاید بیشتر مردم این جمله را که «در هر خانه چینی یک تولیدی وجود دارد» بارها شنیده باشند. در حقیت نیز به این گونه است چرا که بیش از 99 درصد از کل بنگاه های این کشور را بنگاه های کوچک تشکیل می دهند.در چین تولید منحصر به کارخانه ها و تولیدی های بزرگ نیست و هر شخصی می تواند در خانه ی خود با توجه به مکان و بودجه یک محصول تولید نماید و درآمد زایی زیادی داشته باشد.
به دنبال بررسی تجربیات کشور چین در خصوص تولید انبوه با هزینه پایین، یکی از مهمترین راهکارهای مورد استفاده در این کشور در این خصوص تمرکز بر توسعه رقابت پذیری و توانمند سازی بنگاه های کوچک و متوسط است.
به طور کلی تعداد تقریبی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد چین 43 میلیون بنگاه است که حدود 99 درصد کل تعداد بنگاه های چین را شامل می شود. این بنگاه ها در اقتصاد چین 58.5 درصد از تولید ناخالص داخلی، 59 درصد از کل فروش داخلی و 48.2 درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می شوند.
چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت ها و نیز دستیابی به قیمت های تمام شده رقابتی در بنگاه های کوچک و متوسط خود بر نوآوری بنگاه ها، سیاست های توسعه صادارت، کمک به توسعه دانش و فناوری، اتخاذ سیاست های حمایت کننده و تسهیل کننده مالی و توسعه سیاست های بخش بندی و شبکه سازی بازار تمرکز دارد.
جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط در تایوان
بنگاههای کوچک و متوسط یکی از مهــــم ترین بخشها در نظام اقتصادی - اجتماعی کشور تایوان محسوب می شوند. این کشور از نظر دارابودن تعداد شرکت های کوچک و متوسط صنعتی (از مجموع شرکتهای صنعتی) در بین کشورهای جهان در جایگاه اول قرار دارد، چرا که نزدیک به 98 درصد از کل شرکت های صنعتی در تایوان را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. در بخش خدمات نیز بیش از 89 درصد از مجموع شرکتهای تجاری و خدماتی متعلق به بنگاههای کوچک و متوسط است.
بنگاههای کوچک و متوسط از نظر ایجاد اشتغال، نقش بسیار مهمی در اقتصاد تایوان برعهده دارند و بخش مهمی از شاغلان این کشور در بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت می کنند. نزدیک به 78 درصد از مجموع افرادی که سالانه جذب بازار کار می شوند، به استخدام بنگاههای کوچک ومتوسط در می آیند.
نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در تایوان نشان می دهد که این بنگاهها نه تنها از نظر تعداد و همچنین ایجاد اشتغال مهم هستند، بلکه نقش بسیار مهمی نیز در تولید و صادرات این کشور دارند. در سالهای اخیر، بنگاههای کوچک و متوسط نزدیک به 30 درصد از کل فروش شرکتها و 20 درصد از مجموع صادرات مستقیم این کشور را به خود اختصاص داده اند. در سال 2002 میلادی، سهم فروش بنگاههای کوچک و متوسط از کل فروش بنگاههای تایوان در حدود 7/215 میلیارد دلار آمریکا و ارزش صادرات مستقیم این بنگاهها به بیش از 9/38 میلیارد دلار آمریکا رسیده است.
چهار دلیل برای ایجاد بنگاه های کوچک
همانگونه که گفته شد بنگاه های اقتصادی زودبازده اعم از بنگاه های کوچک و یا با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشورها هم اکنون در دست اجراست سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارد، از سویی دیگر مهمترین مسئله کشورهای جهان سوم، بیکاری و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرهاست. لذا برنامهها و سیاست های صنعتی باید در راستای کاهش بیکاری و بهبود وضع اکثریت مردم باشد. با توجه به این هدف:
اولا؛ فرصت های اشتغال باید در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به وجود آید.
ثانیا؛ این فرصتها به طور متوسط باید به اندازه کافی ارزان باشد.
ثالثا؛ با توجه به این که جمعیت کشورهای در حال توسعه از آموزش کافی برخوردار نیست و نرخ بیسوادی بالاست، روشهای تولید باید نسبتا ساده باشد.
و رابعا؛ روشهای تولید باید به صورتی باشد که از منابع محلی استفاده کند و در نهایت اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع کوچک قابل تحقق باشد.
در نهایت اینکه پیشرفت های سریع کشورهای در حال توسعه نظیر چین، کره جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، ترکیه، اندونزی و دهها کشور دیگر نشاندهنده این است که با برنامهریزیهای جامع، اتخاذ سیاست های اصولی در جهت تقویت کارآفرینی و ایجاد انگیزه در جهت جذب کارآفرینان میتوان خلا موجود در کشور را پر کرد، که با این اقدام از یک سو معضل بیکاری به صورت پایه ای حل خواهد شد و از سوی دیگر رشد و توسعه کشور مبتنی بر تولید داخلی خواهد بود.