میرباقری تبیین کرد: جایگاه «مکتب» اجتماعی اسلام در نگاه شهید صدر و تفاوت آن با علم و اخلاق

به گزارش گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، چهارمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت‌الاسلام سید مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء؛ هجدهم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید.

مقدمه

در بحث از مبانی فقه حکومتی، ابتدا باید «تعاریف فقه حکومتی» را بررسی کنیم که در این سیر، به نظریه منسوب به شهید صدر (ره) رسیدیم.

1ـ «مکتب» و «منطقه الفراغ» دو رکن نظریه شهید صدر(ره)

دو عنصر اساسی در نظریه شهید صدر (ره) وجود دارد که نظریه ایشان را با بقیه نظریه‌ها متفاوت کرده است؛ عنصر اول، «منطقه الفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مکتب» است. ایشان معتقدند که دایره منطقه الفراغ، دایره مباحات اصلی است که فارغ از احکام الزامی (وجوب و حرمت) است. در این دایره، حاکم و ولی امر می‌تواند و حق دارد که احکام الزامی جعل کند و این منطقه را با احکام الزامی پر کند که طبیعتاً واجب الاتباع نیز می‌باشد. این احکام الزامی، متغیّر هستند.

شهید صدر (ره) گویا می‌خواهند نسبت بین دین ثابت و شرایط متغیر و متحول را حل کنند؛ بدینگونه که دین، دارای دو بخش است: بخش ثابت و بخش متغیر. بخش متغیر همان منطقه الفراغ است که مبتنی بر اهدافی که از احکام ثابت اسلام استنباط می شود، توسط ولی امر تدبیر می‌شوند؛ مثل اینکه از آیه شریفه «کَی لَایکُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاء مِنکُمْ»[1] استفاده می‌شود که برخی از احکام اسلامی به این دلیل است که ثروت در دست یک طبقه خاص راکد نباشد و به شکل گسترده در اختیار همه طبقات اجتماعی قرار گیرد، یا مثلاً از مجموع احکامی که در باب زکات تشریع شده، استفاده می‌شود که غرض شارع صرفاً این نیست که فقرا گرسنه نمانند بلکه به خاطر تعدیل اقتصادی و یا کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی است، همچنین «عدالت اجتماعی» که بر اساس بسیاری از ادله، جزء اهداف اقتصادی اسلام است.

آیا حاکم شرع می‌تواند در دایره مباحات، احکام الزامی جعل کند یا خیر؟

شهید صدر بحث منطقه الفراغ را تنقیح جدیدی کرده اند؛ چراکه این بحث از قدیم هم مطرح بوده که آیا حاکم شرع می‌تواند در دایره مباحات، احکام الزامی جعل کند یا خیر؟ به خصوص فقیهان دوره مشروطه به این بحث توجه جدی کرده‌اند که مجلس قانون گذاری چه حقی دارد که حتی در حوزه غیرالزامیات، احکام الزامی جعل کند. مرحوم نائینی (ره) در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» معتقدند که در محدوده ما لانص فیه که نص الزامی در آنجا وجود ندارد فقیه حق دارد براساس مصالح، احکام الزامی جعل کند که این تشخیص مصلحت و جعل احکام الزامی می‌تواند از طریق نهادهای تحت نظارت فقیه، مثل مجلس باشد؛ بنابراین، مجلس قانون گذاری می تواند در محدوده مالانص فیه، تحت نظارت فقیهان حتی احکام الزامی جعل کند.

عنصر دوم، مسئله «مکتب» است که عمدتاً ایشان آن را بناگذاری کرده‌اند.[2] با این نظریه، فقاهت می تواند وارد مرحله جدیدی شود.

2ـ چیستی «مکتب» و تفاوت آن با «علم» و «اخلاق»

از نگاه شهید صدر (ره) اسلام علاوه بر احکام اجتماعی، دارای مذهب و مکتب اجتماعی است که گاهی از آن به نظام اجتماعی تعبیر می‌شود. ایشان در عراق با مکتب اقتصادی کمونیسم (و نیز با مکتب سرمایه داری) مواجه بودند و عمدتاً به خاطر مواجه با این مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چیزی که در مکتب اقتصادی کمونیسم محقق است مجموعه قواعدی است که اقتصاد را مبتنی بر منطق دیالکتیک و ماتریالیسم فلسفی و تاریخی تحلیل می‌کند. آنها روابط تولیدی را زیربنای جامعه می‌دانند و معتقدند که وقتی روابط تولیدی تغییر کند همه مناسبات اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود. تحول در روابط تولیدی را هم براساس منطق دیالکتیک توضیح می‌دهند؛ یعنی رابطه بین انسان و طبیعت رابطه تز و آنتی

تز است که منتهی به سنتزی می‌شود و [تحولی] در روابط تولیدی پیدا می‌شود. به عبارت دیگر، آنها مبتنی بر منطق دیالکتیک، روابط اقتصادی و روابط تولیدی را تنظیم می‌کنند و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعریف می‌کنند.

شهید صدر (ره) در آن دوره، با پدیده ای نو مواجه شدند که عبارت بود از «نظام ها» و «سیستم‌های اقتصادی». این نظام‌ها، مجموعه‌ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند. ایشان توجه کردند که مسلمین باید در این مقیاس پاسخ گو بوده و فکری ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسلام را تبیین کند. از این نگاه، دو مرتبه ناقص و کامل از شریعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شریعت، وظایف «فرد» را در شرایط مختلف معین می‌کند اما مرتبه کامل شریعت، شرایط را طراحی و ایجاد می‌کند.

ایشان می‌گویند اگر حکمی مبتنی بر قاعده و تفکر اسلامی باشد ولو حاکم هم اسلامی نباشد شاید خطر آن کمتر از این است که در جایی احکامی که تحقق پیدا می‌کند مبتنی بر قواعد اسلامی نباشد و مبتنی بر تفکراتی باشد که در تحلیل رابطه (انسان با انسان، انسان با طبیعت و انسان با خدای متعال) مستند به اسلام نیستند. به تعبیر دیگر، ایشان توجه دارند که احکام اقتصادی در نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی و کمونیستی مستند به یک سری قواعد بنیادی و ریشه‌های فکری است و خطری که امروز با آن مواجه هستیم همین است که این بنیادهای فکری، مبنای شکل گیری زندگی اجتماعی مسلمان ها می‌شود. در چنین شرایطی، احکام شریعت نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت و حداکثر بتوان وظایف فرد را در بستر یک جامعه و حکومت غیردینی تعریف کرد.

شهید صدر (ره) توجه کردند که اسلام هم در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است که «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. احکام اقتصادی یک سلسله احکامی است که مبتنی بر آن بنیادهای مکتب شکل می‌گیرد. عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالکیت، اصل بودن کار در ایجاد مالکیت و ... از جمله مواردی هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادی مطرح هستند و از منابع اسلامی استنباط می‌شود، البته نظری که ایشان در باب مذهب یا مکتب اقتصادی یا به نحو عام در باب مکتب اجتماعی دارند به طور کامل منقح نیست، لذا در تحلیل نظریه ایشان نکات ابهامی هم به چشم می‌خورد که تحلیل و بررسی آن، به آینده واگذار می‌شود.

مکتب اجتماعی منظومه ای است که زیربنای احکام اجتماعی است

اجمالاً اینکه از نگاه ایشان، مکتب اجتماعی عمدتاً بایدها و نبایدها، شایسته ها و ناشایسته ها و ینبغی و لا ینبغی ها را بیان می کند. مکتب اجتماعی منظومه ای است که زیربنای احکام اجتماعی است؛ غیر از این احکام، لایه های دیگری از نظریات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شریعت وجود دارد که دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده و قطعات یک پازل و جورچین به شمار می روند؛ به طوری که یک «کل» و یک بسته پیشنهادی را در عرصه سیاست، فرهنگ یا... را شکل می دهند و با سایر نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می کنند؛ مثل نظام اقتصادی که در درون خود، دارای عناصر به هم پیوسته است و این عناصر به هم پیوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سیاسی و فرهنگی یا نظام تربیتی و امثال اینهاست و در مجموع، یک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامی را تشکیل می دهند.[3]

شهید صدر (ره) در مقام مقایسه بین علم و مکتب می گویند که علم اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد ولی مکتب اقتصادی، اسلامی و غیراسلامی دارد؛ چرا که مکتب بایدها و نبایدها را بیان می کند اما علم، هست ها را بیان می کند و در واقع، از این علم، روش دستیابی به آن غایات و اهداف را به دست می آوریم.[4]

تفکیک «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی»

همچنین ایشان بین «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفکیک می کنند و معتقدند که اخلاق اقتصادی، یک سلسله اندرزهایی در موضوع اقتصاد است. مثل اینکه در اخلاق اقتصادی، به عدالت یا به پرهیز از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران توصیه می شود. این توصیه ها، مکتب اقتصادی نیست، بلکه اخلاق اقتصادی است. مکتب اقتصادی دارای یک نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعیین می کند؛ یعنی نسبت میان عناصری که «عدالت اقتصادی» را محقق می سازند را تعریف می کند. در این صورت این تعریف، یک تعریف «کلی» نیست بلکه تعریف به «مقومات» و «عناصری» است که عدالت اقتصادی را نتیجه می دهد، همچنین «نسبتی» که باید بین این عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادی برقرار گردد، در اینصورت عدالت، محصول و برایند یک مجموعه و «کل» می باشد. فرضاً به این پرسش پرداخته می شود که نقش دولت در عدالت اقتصادی چیست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است یا خیر؟ آیا افراد، آزادی در فعالیت اقتصادی دارند و می توانند به مالکیت برسند و دایره مالکیت خصوصی چیست؟ اینها عناصری است که با آن ها، عدالت اقتصادی را تفسیر می کنند.[5]

3ـ نحوه تحقق مکتب در عینیت از نگاه شهید صدر(ره)

ارتقاء سطح تفقه به استنباط مکتب و کشف نظام را می توان در دو مرحله تبیین کرد.

ـ تفاوت «انطباق احکام کلی بر موضوعات» با «تطبیق احکام بر کل» (منطق انطباق)

طبق یک رویکرد، آن چه در عینیت وجود دارد عبارت است از «نظام». در این نظریه، توجه پیدا کردند که آنچه با آن مواجه ایم و حکومت آن را تدبیر می‌کند، نظامات اجتماعی است؛ یعنی حکومت، نظام اقتصادی و نظام سیاسی طراحی می کند و به خصوص در دوره مدرن، مأموریت حکومت ها ایجاد نظامات اجتماعی است. از این منظر، یک طرف، احکام اجتماعی و طرف دیگر، نظامات عینی و اجتماعی (مثل نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) است. اینکه چگونه می شود نظام عینی را مبتنی بر این احکام ایجاد کرد، موجب توجه به این نکته شده که ما نیاز به یک شیوه، روش و منطقی داریم که بتواند احکام اجتماعی اسلام را به نظامات عینی تطبیق دهد؛ به طوری که واقعاً نظام، تطبیق شده این احکام باشد و احکام، منطبق بر نظام باشند. به تعبیر دیگر، نظام، منطبق بر احکام گردد (منطق انطباق احکام اجتماعی اسلام به نظامات عینی).

یک وقت، «فرد» می خواهد بدون ایجاد نظام، عمل به احکام کند در اینجا همین احکام موضوعات کلی کافی است، ولی وقتی نوبت به دولت ها -به خصوص، دولت های مدرن- می رسد اینطور نیست که موضوعات احکام به صورت منفصل در خارج محقق شود، بلکه شبکه ای از موضوعات اجتماعی را به صورت یک نظام محقق می کنند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه داری عناصری مثل شرکت ها، بانک ها، بانک مرکزی و پول اعتباری و... مجموعه به هم پیوسته ای هستند که نظام اقتصادی سرمایه داری را شکل می دهند. در این نگاه، وقتی می‌خواهیم احکام اقتصادی اسلام را منطبق کنیم باید توجه داشته باشیم که آن چیزی که می‌خواهد منطبَق علیه این حکم ها شود - و این حکم به او تطبق شود- موضوعات از هم منفصل نیست بلکه یک کل به هم پیوسته ای است که این موضوعات در آن، به یک سیستم اقتصادی تبدیل شده اند. بنابراین باید توجه داشت که انطباق احکامی که در عناوین کلیه رفته، در یک نظام اقتصادی یا نظام سیاسی چگونه واقع می شود؟ و چگونه می شود تطابق بین این احکام که نازل به موضوعات کلی هستند و یک نظام عینی برقرار کرد. اینجاست که گفتند ما محتاج به روشی برای انطباق هستیم.

توجه جدیدی که در این نگاه دیده می شود این است که یک طرف، «احکام موضوعات کلی» است - که به صورت منفصل دیده می شوند- و طرف دیگر، «تطبیق به عینیت». منتها در مرحله «انطباق» توجه می دهند که این انطباق، انطباق احکام به سیستم است نه احکام به موضوعات کلی منفصل. یعنی موضوعی که مورد توجه است و باید حکم الهی را بر آن تطبیق کنیم، موضوع به هم پیوسته است و نمی توان احکام شرکت های سهامی یا احکام بانک یا احکام پول را به صورت جدا از هم ملاحظه کرده و حکم این مجموعه (نظام اقتصادی) را استنباط کنیم. استناد حکم این «مجموعه» به شارع، غیر از حکم «عناصر» آن است. ممکن است یک فعل را وقتی تجزیه کنیم حکم آن با حکم مرکب، متفاوت باشد؛ مثل اینکه وقتی رقص یا غنای محرم را تجزیه کنیم آن اجزا، محرم نیستند؛ چون حکم مجموعه آنها غیر از حکم اجزاء است. در یک مرکب شیمیایی هم ممکن است خوردن عناصر آن، حلال باشد اما وقتی ترکیب شیمیایی درست شود، موضوع جدیدی محقق شده که حکم آن را نمی نوان از آن عناصر، استنباط کرد، موضوع جدید ممکن است مسکر یا مضر یا... باشد. بنابراین، حکم کل، همیشه از حکم عناصر استفاده نمی شود.

بنابراین آنچه در این نگاه مورد توجه قرار گرفته، در واقع یک نگاه «موضوع شناسانه» است. این نگاه، توجه می دهد که کار فقیه همان استنباط احکام است منتها در مقام «تطبیق» احکام به عینیت، موضوعی که مورد توجه قرار می گیرد یک مجموعه به هم پیوسته و کُلّ مرکب است، در نتیجه ما نیازمند «منطق انطباق» هستیم.

ـ تطبیق «مکتب» بر «کلّ متغیر خارجی» (نظریه شهید صدر(ره)) و تفاوت آن با تطبیق احکام کلی بر موضوعات

آنچه مرحوم شهید صدر (ره) بیان کرده اند یک قدم جلوتر رفته است. بحث این است که آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید «کل» را از اسلام استنباط کنیم. مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده می شوند. بنابراین طبق این مبنا خود مکتب و نظام را می بایست مستند کرد و آن را تفقه دینی بدست آورد نه اینکه صرفاً در مقام انطباق به نظام نیاز داشته باشیم.

نکته دیگر اینکه در طراحی نظام، عناصر موقت و متغیر نیز ملاحظه می شوند. توجهی که در این مرحله انجام گرفته این است که در خارج یک «کلّ متغیر» داریم، لذا بخشی از این مکتب را حوزه عناصر متغیر تشکیل می دهد که همان منطقه الفراغ است؛ مثلاً برنامه ریزی اقتصادی ای که در این پنج ساله با مجموعه شرایط اقتصادی، نوشته می شود، غیر از برنامه ریزی ای است که در پنج سال آینده انجام خواهد گرفت. بر این اساس، شهید صدر (ره) می خواهد ایجاد و تدبیر یک کل متغیر را توسط مکتب انجام دهد.[6]

قواعد این تطبیق با تطبیق عناوین کلی بر موضوعات کلی فرق می کند. اگر شارع مقدس فرمود: «أَحَلَّ اللهُ البَیعَ»، تطبیق آن به موضوع، آسان است؛ بیع عبارت است از «تملیک عین بعوض» یا هر تعریف دیگر. مصداق آن در خارج در شرایط تملیک و تملک اتفاق می افتد که یا بیع لفظی یا بیع معاطاتی است. ولی اگر گفتیم اسلام یک مجموعه احکام دارد مثل اینکه عدالت اجتماعی حتماً باید اتفاق بیفتد و مالکیت خصوصی هم محترم است و کار هم منشاء تولید ثروت است و... در واقع، می خواهیم براساس این مجموعه به هم پیوسته، عینیت را تدبیر کرده و کل متغیر درست کنیم. به عبارت دیگر، فقیه می خواهد براساس این مکتب، مجموعه قوانین و دستوراتی را تصویب و انشاء کند؛ هر چند ممکن است ده سال آینده برای تحقق همان مکتب اقتصادی، تصمیمات دیگری بگیرد و روابط دیگری را تنظیم کند.

بنابراین نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر (ره) مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار می گیرد و آنچه در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری اتفاق می افتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته، به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی به عنوان ارزش ها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش های اقتصادی مورد نظر شارع)، به یک کل متغیر عینی است. بر این اساس، در مقام تحقق مکتب ممکن است لازم باشد ده ها قانون جعل کنیم تا عدالت اقتصادی محقق شود؛ یعنی ممکن است تحقق این چند قاعده زیربنایی در مکتب، به تصویب ده ها قانون از سوی نظام حاکمیت نیاز داشته باشد.

به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که «عدالت باید محقق شود»، عدالت یک حکم کلی نیست که موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت یک وصف منتجه ای است؛ یعنی اگر کل روابط یک منظومه به گونه ای خاص تنظیم شود عدالت بر آن منطبق خواهد گشت. همانگونه که عدالت از نظر مکتب سرمایه داری با چینش و ترکیب خاصی از بانک، شرکت سهامی، بیمه و تأمین اجتماعی و... بدست می آید، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعه ای از روابط اطلاق می شود؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب ها و نسبت های خاصی قرار گیرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، «منطبق علیه» عدالت، یک «کل متغیر عینی» است و باید منتجه نظام تصمیمات عینی، تحقق آن «مکتب» باشد. در اینصورت برایند و منتجه مجموعه تصمیمات عینی، وصول به آن غایات و اهداف و ینبغی و لاینبغی های شرعی است. البته این نکته در بیانات شهید صدر به صورت واضح مطرح نشده، ولی گمان ما این است که ایشان توجه داشتند که انطباق مکتب به موضوع خارجی، غیر از انطباق احکام منفصل به موضوع است.

نکته دیگر اینکه شهید صدر (ره) معتقدند مکتب، اکتشافی است. دیگران وقتی مکتب اقتصادی را ارائه می کنند مبتنی بر فلسفه خود تولید مکتب می کنند اما از نگاه ایشان، ما حق این کار را نداریم و بلکه باید مکتب را از طریق اجتهاد اکتشاف کنیم؛ هرچند قواعد انتساب مکتب به شریعت، کمی پیچیده تر از قواعد انتساب احکام کلی هستند و اجتهاد کنونی برای استنباط مکتب، کافی نیست و لذا سعی می کنند قواعد دیگری را برای دست یابی به مکتب اجتماعی اسلام ارائه کنند. گرچه ایشان در این زمینه گره گشایی ها و افق گشایی هایی کردند ولی به نتایج روشن و ضوابط متقن که مورد پذیرش فقها و اصولیین بعد از ایشان قرار بگیرد، نرسیده اند.

ـ تفاوت «تطبیق مکتب بر عینیت» با «سرپرستی عینیت»

نکته پایانی این است که در خارج، شرایط و روابط اقتصادی و... تغییر می کند و کل تنظیمات اقتصادی در حال تغییر است. تحقق اهداف شریعت در اینجا به معنای «تغییر دادن عینیت» بر اساس مکتب است؛ یعنی تصمیمات ما برای ایجاد تغییر در کل متغیر است تا آن مکتب محقق شود. این نوع تصرف در عینیت، با تطبیق یک حکم ثابت به موضوع ثابت تفاوت دارد. همچنین با تطبیق نظام بر عینیت نیز متفاوت است بلکه تغییر در نظام عینی است. براین اساس این بحث طرح می شود که آنچه مطلوب است، تطبیق مکتب به شرایط اجتماعی متغیر است یا «سرپرستی تغییرات» برای تحقق آن مکتب؟ از اینجا بحث تعریف فقه حکومتی وارد عرصه جدیدی می شود که در جلسات آینده به آن می پردازیم.

پی‌نوشت:
[1]ـ سوره حشر، آیه 7.
[2] ـ البته در دوره معاصر با شهید صدر (ره) هم کسانی این بحث ها را طرح کردند ولی شاید در مجموع، به این شکل و نظم و نسق و با این گستردگی، از ابتکارات و ابداعات خود ایشان باشد.
[3] - « إنّنا فی وعینا للاقتصاد الإسلامی لا یجوز أن ندرسه مجزّأً بعضه عن بعض، نظیر أن ندرس حکم الإسلام بحرمة الربا أو سماحه بالملکیّة الخاصّة بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطّط العامّ. کما لا یجوز أیضاً أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامی بوصفه شیئاً منفصلًا وکیاناً مذهبیّاً مستقلّاً عن سائر کیانات المذهب- الاجتماعیّة والسیاسیّة- الاخرى، وعن طبیعة العلاقات القائمة بین تلک الکیانات، وإنّما یجب أن نعی الاقتصاد الإسلامی ضمن الصیغة الإسلامیّة العامّة التی تنظّم شتّى نواحی الحیاة فی المجتمع. فکما ندرک الشی‏ء المحسوس ضمن صیغة عامّة تتأ لّف من مجموعة أشیاء، وتختلف النظرة إلى الشی‏ء ضمن الصیغة العامّة عن النظرة إلیه خارج تلک الصیغة أو ضمن صیغة اخرى، حتّى لقد یبدو الخطّ قصیراً ضمن ترکیب معیّن من الخطوط، ویبدو أطول من ذلک إذا تغیّر ترکیب الخطوط کذلک أیضاً تلعب الصیغ العامّة للمذاهب الاجتماعیّة دوراً مهمّاً فی تقدیر مخطّطاتها الاقتصادیّة. فمن الخطأ أن لا نعیر الصیغة الإسلامیّة العامّة أهمّیتها، وأن لا نُدخل فی الحساب طبیعة العلاقة بین الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب والتأثیر المتبادل بینها فی کیانه العضوی العامّ.» (ر.ک: اقتصادنا (الکتاب الاول)، ص337 الی346)

« المذهب یحتاج الى صیاغة: ونحن حین نقول بوجود اقتصادٍ إسلامی، أو مذهبٍ اقتصادیٍّ فی الإسلام لا نرید بذلک أ نّنا سوف نجد فی النصوص بصورةٍ مباشرةٍ نفس النظریات الأساسیة فی المذهب الاقتصادی الإسلامی بصیغها العامة، بل إنّ النصوص ومصادر التشریع تتحفنا بمجموعةٍ کبیرةٍ من التشریعات التی تنظّم الحیاة الاقتصادیة وعلاقات الإنسان بأخیه الإنسان فی مجالات إنتاج الثروة وتوزیعها وتداولها، کأحکام الإسلام فی إحیاء الأراضی والمعادن، وأحکامه فی الإجارة والمضاربة والربا، وأحکامه فی الزکاة والخمس والخراج وبیت المال. وهذه المجموعة من الأحکام والتشریعات اذا نُسِّقت ودُرِست دراسةً مقارنةً بعضها ببعضٍ أمکن الوصول إلى اصولها والنظریات العامة التی تعبِّر عنها، ومن تلک النظریات نستخلص المذهب الاقتصادی فی الإسلام.

فلیس من الضروری- مثلًا- أن نجد فی النصوص ومصادر الشریعة صیغةً عامةً لتحدید مبدأ یقابل مبدأ الحرّیة الاقتصادیة فی المذهب الرأسمالی أو یماثله، ولکنّنا نجد فی تلک النصوص والمصادر عدداً من التشریعات التی یستنتج منها موقف الإسلام من مبدأ الحرّیة الاقتصادیة، ویعرف عن طریقها ما هو المبدأ البدیل له من وجهة النظر الإسلامیة. فتحریم الإسلام للاستثمار الرأسمالی الربوی، وتحریمه تملّک الأرض بدون إحیاءٍ وعمل، وإعطاء ولیّ الأمر صلاحیة الإشراف على أثمان السلع‏- مثلًا- کلّ ذلک یکوِّن فکرتنا عن موقف الإسلام من الحرّیة الاقتصادیة، ویعکس المبدأ الإسلامی العام. (ر.ک: المدرسه الاسلامیه (موسوعة الشهید الصدر ج‏5)، ص113 الی156)

نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر (ره) مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار می گیرد و آنچه در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری اتفاق می افتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی به عنوان ارزش ها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی، به یک کل متغیر عینی است.

[4] - « فإنّ المذهب الاقتصادی- کما عرفنا- یتکفّل إیجاد طریقةٍ لتنظیم الحیاة الاقتصادیة وفقاً للعدالة. وأمّا علم الاقتصاد فهو لا یوجد طریقةً للتنظیم، وإنّما یأخذ طریقةً من الطرق المتّبعة فی المجتمعات، فیدرس نتائجها وآثارها کما یدرس العالم الطبیعی نتائج الحرارة وآثارها.

التأکید على أنّ الاقتصاد الإسلامی مذهب: وبعد أن سردنا الأمثلة العدیدة لتوضیح الفرق بین المذهب والعلم أکّدناعلى أنّ المذهب الاقتصادی الذی نتساءل عن وجوده فی الإسلام، ونجیب بالإیجاب لا نعنی به علم الاقتصاد؛ لأنّ الإسلام بوصفه دیناً لیس من وظیفته أن یتکلّم فی علم الاقتصاد، أو علم الفلک والریاضیات. وإنّما هو عن إیجاد الإسلام طریقةً لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، لا عن قیام الإسلام بدراسةٍ علمیةٍ للطرق الموجودة فی عصره ولِمَا ینجم عنها من نتائج، کما یفعل علماء الاقتصاد...

یمکننا أن نستخلص من الأمثلة السابقة الخطّین المتمیّزین للعلم والمذهب: خط الاکتشاف والتعرّف على أسرار الحیاة الاقتصادیة، وظواهرها المختلفة، وخط التقویم، وإیجاد طریقةٍ لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، وفقاً لتصوّراتٍ معیّنةٍ عن العدالة. وعلى هذا الأساس یمکننا أن نمیّز بین الأفکار العلمیة والأفکار المذهبیة. فالفکرة العلمیة تدور حول اکتشاف الواقع کما یجری، والتعرّف على أسبابه ونتائجه وروابطه. فهی بمثابة منظارٍ علمیٍّ للحیاة الاقتصادیة، فکما أنّ الشخص حین یضع منظاراً على عینیه یستهدف رؤیة الواقع دون أن یضیف الیه أو یغیِّر شیئاً، کذلک التفکیر العلمی یقوم بدور منظارٍ للحیاة الاقتصادیة، فیعکس قوانینها وروابطها. فالطابع العام للفکرة العلمیة هو الاکتشاف. وأمّا الفکرة المذهبیة فهی لیست منظاراً للواقع، بل هی تقدیر خاصّ للموقف على ضوء تصوراتٍ عامّةٍ للعدالة. فالعلم یقول: هذا هو الذی یجری فی الواقع. والمذهب یقول: هذا هو الذی ینبغی أن یجری فی الواقع.

الفارق فی المهمّة لا فی الموضوع: فی ضوء ما تقدم تعرف أنّ الفارق بین علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادی ینبع من اختلافهما فی المهمّة؛ نظراً الى أنّ مهمّة علم الاقتصاد اکتشاف ظواهر الحیاة الاقتصادیة وروابطها، ومهمّة المذهب إیجاد طریقةٍ لتنظیم الحیاة الاقتصادیة کما ینبغی أن تنظّم، وفقاً لتصوراته عن العدالة. » (ر.ک: المدرسه الاسلامیه» (موسوعة الشهید الصدر ج‏5)، ص113 الی156 و اقتصادنا (الکتاب الثانی)، ص417 الی424 )

[5] - « إنّ الإسلام لم ینهَ عن الظلم، ولم ینصح الناس بالعدل، ولم یحذِّرهم من التجاوز على حقوق الآخرین بدون أن یحدِّد مفاهیم الظلم والعدل من وجهة نظره، ویحدِّد تلک الحقوق التی نهى‏ عن تجاوزها. إنّ الإسلام لم یترک تلک المفاهیم- مفاهیم العدل والظلم والحقّ- غائمةً غامضة، ولم یَدَع تفسیرها لغیره کما یصنع الوعّاظ الأخلاقیون، بل إنّه جاء بصورةٍ محدّدةٍ للعدالة، وقواعد عامّةٍ للتعایش بین الناس فی مجالات إنتاج الثروة وتوزیعها وتداولها، واعتبر کلّ شذوذٍ وانحرافٍ عن هذه القواعد وتلک الصورة التی حدّدها للعدالة ظلماً وتجاوزاً على حقوق الآخرین.

وهذا هو الفارق بین موقف الواعظ وموقف المذهب الاقتصادی، فإنّ الواعظ ینصح بالعدل، ویحذِّر من الظلم، ولکنّه لا یضع مقاییس العدل والظلم، وإنّما یَدَع هذه المقاییس الى العرف العام المتّبع لدى الواعظ وسامعیه. وأمّا المذهب الاقتصادی فهو یحاول أن یضع هذه المقاییس، ویجسّدها فی نظامٍ اقتصادیٍّ مخطّط، ینظّم مختلف الحقول الاقتصادیة.

فلو أنّ الإسلام جاء لیقول للناس: اترکوا الظلم، وطبِّقوا العدل، ولا تعتدوا على الآخرین، وترکَ للناس أن یحدِّدوا معنى الظلم، ویضعوا الصورة التی تُجسِّد العدل، ویتّفقوا على نوع الحقوق التی یتطلّبها العدل، وفقاً لظروفهم وثقافتهم، وما یؤمنون به من قیمٍ، وما یدرکونه من مصالح وحاجات، لو أنّ الإسلام ترک کلّ هذا للناس واقتصر على الأمر بالعدل والترغیب فیه، والنهی عن الظلم والتحذیر منه بالأسالیب التی یملکها الدین للإغراء والتخویف لکان واعظاً فحسب.

ولکنّ الإسلام حین قال للناس: اترکوا الظلم وطبّقوا العدل، قدّم لهم فی نفس الوقت مفاهیمه عن العدل والظلم، ومیَّز بنفسه الطریقة العادلة فی التوزیع والتداول والإنتاج عن الطریقة الظالمة. فذکر مثلًا: أنّ تملّک الأرض بالقوة وبدون إحیاءٍ ظلم، وأنّ الاختصاص بها على أساس العمل والإحیاء حق، وأنّ حصول رأس المال على نصیبٍ من الثروة المنتجة باسم فائدةٍ ظلم، وحصوله على ربحٍ عدل ...، الى کثیرٍ من ألوان العلاقات والسلوک التی میّز فیها الإسلام بین الظلم والعدل.» (همان)

[6]ـ « فإنّ المذهب الاقتصادی فی الإسلام یشتمل على جانبین:
أحدهما: قد مُلئ من قِبَل الإسلام بصورة منجزة لا تقبل التغییر والتبدیل.

والآخر: یشکّل منطقة الفراغ فی المذهب قد ترک الإسلام مهمّة مَلئها إلى الدولة أو ولیّ الأمر یملؤها وفقاً لمتطلّبات الأهداف العامّة للاقتصاد الإسلامی ومقتضیاتها فی کلّ زمان.

...أنّ تقویم المذهب الاقتصادی فی الإسلام لا یمکن أن یتمّ بدون إدراج منطقة الفراغ ضمن البحث، وتقدیر إمکانیّات هذا الفراغ، ومدى ما یمکن أن تساهم عملیّة مَلئه مع المنطقة التی مُلئت من قبل الشریعة ابتداءً فی تحقیق أهداف الاقتصاد الإسلامی. وأمّا إذا أهملنا منطقة الفراغ ودورها الخطیر فإنّ معنى ذلک تجزئة إمکانیّات الاقتصاد الإسلامی، والنظر إلى العناصر الساکنة فیه دون العناصر المتحرّکة.» (اقتصادنا (الکتاب الثانی)، ص443)