به جهت رشد روزافزون سهم بیماران در پرداخت هزینههای مربوط به بهداشت و درمان ، سالانه هزاران نفر از مردم، تنها به این دلیل زیر خط فقر میروند.
گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»_سید محمد مهدی موسوی؛ از دیرباز مساله بهداشت ، درمان و سلامت برای نوع بشر از اهمیت بالایی برخوردار بوده ، هر چند که در بازه های زمانی مختلف، این موضوع به اَشکال متفاوت بروز و ظهور داشته است، از این رو همواره بخش قابل توجهی از درآمد فرد و خانواده، صرف هزینه های درمانی شده است.
اساساً یکی از مهم ترین تهدیدکننده های امنیت و رفاه اجتماعی خانوار در تمام کشورهای دنیا، ناظر به چالش های سلامت و بروز بیماری هاست، به ویژه بیماری هایی که صعب العلاج هستند یا هزینه های کمرشکن به خانوار تحمیل می کنند که در این باره لازم است حاکمیت به صورت جدی برای مدیریت این نوع چالش ها برای شهروندان خود برنامه ریزی کند.
در همین راستا، سازمان بیمه سلامت بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تاسیس شد تا بتواند به سان چتری درمانی همه مردم خصوصاً اقشار ضعیف و آسیب پذیر را تحت پوشش خود قرار دهد.
با این همه به نظر می رسد که با وجود وعده وعیدهای یادشده ، این مهم هنوز به طور کامل محقق نشده یا دست کم در رسیدن به اهداف مورد نظر، توفیق لازم را نداشته است.
در این خصوص توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که شاخص کلی هزینهها در کشور در 20 سال گذشته 30 برابر شده است و حال آن که این رشد در هزینههای بخش سلامت 71 برابر شده و این یعنی بخش عمده ای از مردم در زمینه بهداشت و درمان خود با مشکلات عدیده ای روبرو بوده اند.
از سوی دیگر در حالی که در برنامه چهارم توسعه قرار بر این بود که سهم مردم از هزینه های درمانی به کمتر از 30 درصد تقلیل یابد، متاسفانه علیرغم شعارهای همیشگی مسئولان، این مساله در حال حاضر به بیش از 60 درصد رسیده است!
از این حیث ، گاه و بیگاه با این دست خبرها در رسانه های جمعی مواجه می شویم مبنی بر این که به جهت رشد روزافزون سهم بیماران در پرداخت هزینههای مربوط به بهداشت و درمان ، سالانه هزاران نفر از مردم، تنها به این دلیل زیر خط فقر میروند.
در این شرایط گرانی روزافزون دارو، یکی دیگر از نگرانی های اصلی مردم در حوزه سلامت است، خاصه آن که تورم و گرانی های عمومی طی چند ماهه اخیر نیز بر تشدید این معضل افزوده است.
همه این گفته ها و دغدغه ها در شرایطی است که در سال گذشته قرار بر این بود که 10 درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه ها به بخش درمان تخصیص داده شود که متاسفانه این موضوع محقق نشد و لذا با ادامه این روند و افزایش لجام گسیخته هزینه ها و رشد فراوان میزان تورم، به نظر می رسد که سال درمانی سختری برای مردم در سال جدید پیش بینی شود.
ایجاد و تقویت بیمه های درمانی ، راهکاری بوده که تا حدودی بار هزینه های سرسام آور را از دوش مردم بردارد.
واقعیت آن است که در شرایط کنونی، جبران هزینه های درمانی برای اکثریت جامعه مشکلآفرین شده که توسعه بیمه درمان تکمیلی و تعمیم آن به همه گروههای اجتماعی و خانواده به عنوان راهکاری مثبت و مناسب برای رفع نگرانیها و دغدغه مردم محسوب میشود، البته به این شرط که تبعیضی که در این باره میان برخی ارگان ها و دستگاه ها وجود دارد، رفع شده و تفاوتی میان کارمندان و کارگران وجود نداشته باشد که قطعا چنین رویکردی به عدالت اجتماعی نزدیک تر است و به صواب.
نکته پایانی این نوشتار هم آن که مقام معظم رهبری همواره توجه به مساله بهداشت و درمان را جزو سه یا چهار اولویت کشور عنوان کرده اند و لذا این مطالبه رهبری و مردم می طلبد که مسئولان ورای شعارها و شعارزدگی ها، جدیت خود را در این باره در میدان عمل نشان داده و بکوشند که در سایه برنامه ریزی و نظارت مستمر، سختی و ناملایمت های بهداشتی و درمانی مردم را تا حدی کاهش دهند.