به گزارش باشگاه دانشجویان«خبرگزاری دانشجو»، سجاد مصطفی پور؛ ساختار نظام سیاسی در ایران با عنوان جمهوری اسلامی در قالب حکومتی متمرکز و تک ساخت متشکل از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه می کنند.این قوا مستقل از یکدیگر و رهبری نیز دارای جایگاه حقوقی ولایت مطلقه امر و امامت امت است. رهبری در واقع عهده دار نقش هماهنگ کننده و تنظیم روابط قوای سه گانه می باشد. از سوی دیگر وجود شورای نگهبان به عنوان حافظ اسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی که وظایفی همچون پاسداری از قانون اساسی، حضور در مجلس، تفسیر قانون اساسی، تعیین صلاحیت های ریاست جمهوری و نظارت بر انتخابات را دارد ، نشان از حرکت نظام در دایره قانون با مشخصه های اسلامی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر نهادهایی است که در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و برای جلوگیری از اختلافات احتمالی پیش رو، با هدف تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در 17 بهمن1366 با فرمان امام خمینی(ره) شکل گرفت، البته در بازنگری قانون اساسی سال 1368 وظایف دیگری نیز برعهده این مجمع گذارده شد، که البته در در فرمان حضرت امام برای بازنگری در قانون اساسی (4/2/1368) چنین آمده بود« مجمع تشخیص برای حل معضلات نظام و مشورت به رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد،عمل می کند» که این امر این نشان دهنده جایگاه بالا و منحصر به فرد قوای سه گانه در نظام جمهوری اسلامی است که اصلاً قابل مقایسه با مجمع نیست.
در این نوشتار، تلاش می شود جایگاه ریاست جمهوری به عنوان عرصه اجرایی، تصمیم گیری و عالیترین رکن نظام بعد از رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری و عرصه تشخیص مصلحت هنگام اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی بررسی و مقایسه شود، تا از این رهگذر، حساسیت و اهمیت بالای نهاد اجرایی کشور که نیازمند ویژگی هایی چون؛روحیه،توان جسمانی، استفامت در مقابل مشکلات علاوه بر شرایط مذکور در قانون اساسی کشور است را به خوبی درک کنیم.
بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
بر اساس این اصل، مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای چهار وظیفه؛ تدوین سیاست های کلی، حل معضلات نظام، تشخیص مصلحت و مشاوره رهبری است که فقط در تشخیص مصلحت بین مجلس و شورای نگهبان نقش اصیل و نهایی دارد و در سایر موارد تنها نقش بازوی عالی مشورتی رهبری را دارد و تصمیم نهایی با رهبری است. پس مجمع هیچ مسئولیت اجرایی ندارد و در تصمیم سازی هم به طور مستقل نمی تواند عمل کند. در این راستا مقام معظم رهبری در (27/12/75) می فرمایند:«با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسى، این مجمع در جایگاه هیأت مستشارىِ عالىِ رهبرى در نظام جمهورى اسلامى قرار مى‌گیرد.»
از این رو، زمانیکه جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام را با یکی از قوای سه گانه همچون قوه مجریه مقایسه می کنیم متوجه جایگاه والای ریاست جمهوری می شویم؛
بر اساس اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
همچنین بر اساس اصل 125 امضا قراردادها و توافق نامه های بین المللی، اصل 126 مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، اصل 128 امضای استوارنامه سفیران و تصویب سفیران پیشنهادی وزیر امورخارجه، اصل 133 تعیین وزرا، اصل 134 ریاست بر هیئت وزیران،نظارت بر کار وزیران و تعیین خط مشی دولت و اجرای قانون، اصل 136 عزل وزرا و اصل 176 ریاست بر شورای عالی امنیت ملی بر عهده رییس جمهور خواهد بود، که به تبع پویایی و تحرک بالای رئیس جمهور به دلیل حجم بالای جلسات روزانه یکی از موارد غیرقابل انکار است.
مع الوصف،آنچه مشخص است وظایف و رسالت سنگین رییس جمهور در مقایسه با ریاست نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است، که بیش تر دارای مقام مشورتی است با توجه به جایگاه حساس قوه مجریه، می طلبد فردی سکان اجرایی کشور را به دست بگیرد که علاوه بر دارا بودن ویژگی های ذکر شده در قانون اساسی؛ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، دارای مشخصه هایی چون باروحیه و مقاوم بودن، با برنامه بودن، مردمی بودن و توان جسمانی باشد.
آنچه را که می توان وجه تمایز دیگر بین ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت بیان کرد؛پویایی و فعالیت مداوم شخص رییس جمهور می تواند باشد که فی المثل می توان تعداد جلسات بالای روزانه رییس جمهور را در مقابل جلسات دوهفته یکبار مجمع تشخیص مصلح نظام بر اساس ماده 21 آیین نامه داخلی مجمع را ذکر نمود.
نکته پایانی اینکه، انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب بر اساس سابقه اجرایی اینگونه افراد است که به دلیل مواردی چون کهولت سن، عدم علاقه به ادامه کار اجرایی و برای بهره گیری از تجربیات ارزشمند آنان، با قرار گرفتن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری و همچنین تشخیص اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی گام برمی دارند، که این امر نبایست تداعی کننده جایگاه فرا قوه ای برای مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، چرا که مشاهده خصوصیات قوای سه گانه از جمله ریاست جمهوری، دیگر هرگونه بحث در این مورد را بی اساس و باطل می کند.
ارسال نظرات