به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما، با اشاره به اصل 156 قانون اساسی، ادامه داد: فصل 11 قانون اساسی که مربوط به قوه قضاییه است و طبق اصل 156 این قانون، وظایف قوه قضاییه حمایت از حقوق فردی واجتماعی افراد در جهت تحقق عدالت است.
وی با اشاره به این‌که «موضوع استقلال در قوه قضاییه بسیار مهم است» ادامه داد: در بسیاری از کشورها این استقلال وجود ندارد و در این کشورها مقامات رسمی توسط رییس‌جمهور پیشنهاد می شوند و پارلمان آنها را تایید می کند اما در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل است. قوه قضاییه در جهت استقلال خود، وظیفه دفاع از حقوق مردمی را که مورد تعدی قرار گرفته‌اند برعهده دارد.
محسنی اژه ای با اشاره به این‌که «قوه قضاییه اقدامات جدی را در جهت تحقق استقلال در سال‌های اخیر داشته است» گفت: در جهت اصلاح ساختار، دستگاه قضایی اقدامات خوبی را داشته و یکی از مسایلی که در 4 سال اخیر ایجاد شد، بحث نظارت درونی قوه قضاییه است و خواسته مردم و مقام معظم رهبری نیز سلامت و اقتدار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی زمانی اقتدار لازم را دارد که از نیروهای صالح و دانشمند و نیز کارمند اداری و قضات به اندازه کافی برخوردار باشد.
وی با بیان این‌که «در جهت تقویت نظارت داخلی قوه قضاییه، معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس شد» گفت: همان‌طور که در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت حسن اجرای قانون بر محاکم را بر عهده دارد، این معاونت تشکیل و تقویت شد و بر همه احکام اعم از مجازی، دیجیتال و بازرسی نظارت دارد. همچنین نظارت دادرسی انتظامی قضات و نیز حفاظت قوه قضاییه تقویت شد.
اژه ای تصریح کرد: یکی از مسایلی که مردم و دستگاه قضا از آن رنج می‌برد، این بود که بعضی از افراد دلال و سودجو و تبهکار با جعل امضا به عنوان مسولان قوه قضاییه از مردم کلاشی می‌کردند و این کار به نام دستگاه قضا تمام می‌شد، خوشبختانه در این دوره اقدامات جدی برای کوتاه کردن دست این افراد در قوه قضاییه انجام شد.
وی با اشاره به اطاله دادرسی در محاکم ادامه داد: یکی از مسایل و مشکلات اطاله دادرسی، کمبود نیرو در دستگاه قضا بود که بر طبق قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، ظرف 5 سال قوه قضاییه باید نیرو بگیرد. خوشبختانه استقبال خوبی از حوزه و دانشگاه‌ها را برای ورود به دستگاه قضایی شاهد بودیم.
اژهای با بیان این‌که«20 هزار نفر در رتبه قاضی و بالاتر هم از دانشگاه و حوزه برای ورود به دستگاه قضا و نیز شرکت در آزمون قضات استقبال کردند»، ادامه داد: 650 نفر قاضی در سال 91 و برای سال 92 نیز جذب هزار قاضی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که قوه قضاییه چگونه از وقوع جرم پیشگیری می‌کند؟ گفت: قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم با مقدمات بعیده( علل دوری که منجر به وقوع جرم می‌شود) و قریبه(عللی که ما را به وقوع جرم نزدیک می‌کند) روبروست. این موضوع که قوه قضاییه این مقدمات را به تنهایی انجام دهد، ممکن نیست بلکه باید قوای دیگر به ویژه قوه مجریه دستگاه قضا را کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌که «از جمله مسایل مهم مدنظر مقام معظم رهبری، تشکیل معاونت راهبردی بود»، ادامه داد: در این مقطع این معاونت ایجاد شد که دارای برنامه‌های دراز مدت و هم کوتاه مدت است و ثمرات این معاونت را امسال و نیز سال‌های آینده شاهد خواهیم بود.
وی درباره رابطه قضا و مصلحت‌اندیشی نیز گفت: امر مصلحت‌اندیشی و سازش‌کاری دو مقوله متفاوت است. در معنای صحیح مصلحت‌اندیشی در همه جا صحیح است. آیا می‌شود بسیاری از امور شرعی و قانونی ما بدون مصلحت و تدبیر باشد؟ مسلما خیر. مصلحت یعنی یک نوع تدبیر.
اژه ای افزود: در بسیاری از مسایل شرعی، ما با مسایل اولیه و ثانویه روبرو هستیم؛ مسایل ثانویه یعنی ایجاد مصلحت‌ها. در قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است که بر اساس این موضوع، در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود.
دادستان کل کشور افزود: اگر منظور از مصلحت اندیشی این است که آیا قوه قضاییه در تدبیر امور مصلحت‌ها را ملاحظه می‌کند، باید گفت بله. اما اگر منظور این باشد که ما در اجرای قانون، یک جا را پررنگ و جا دیگر را کمرنگ کنیم، حرف غلطی است.
وی تصریح کرد: ما در اجرا و صدور حکم نیز مصلحت‌اندیشی داریم. اگر کسی مرتکب جرمی شد طبق قانون ، قاضی باید از یک تا 74 ضربه شلاق او را مجازات کند. قاضی در اعمال مجازات به سوابق مجرم نگاه می‌کند و اگر صلاح دانست برای متهمی مجازات 74 ضربه شلاق را تعیین می‌کند و امکان دارد برای متهم دیگری با همین جرم، مجازات 30 ضربه شلاق را در نظر گیرد که در اینجا مصلحت‌اندیشی ایرادی ندارد.
اژهای ادامه داد: اگر فردی صاحب قدرت و منصب بود و پشتوانه اجتماعی داشت، قاضی جایگاه او را در نظر بگیرد و از مجازاتش بگذرد و برای فردی دیگری که پشتوانه اجتماعی ندارد، مجازات سخت زندان را لحاظ کند، قطعا این مصلحت‌اندیشی غلط است و اگر روزی دستگاه قضایی به اینجا رسید، قطعا آن روز، روز بدی برای دستگاه قضاست.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که بسیاری از مردم گله‌مند بوده‌اند که چرا دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مانند زورگیران برخورد سریعی را داشت و برعکس با پرونده‌هایی مانند دانه درشت‌ها برخورد سریعی را نداشت، گفت: اولا مردم توقع دارند که هرچه را اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی شفاف بیان کند که در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست و قانون محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است. در بعضی از پروندهها مشکلاتی وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هر کدام جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. ما هر آن‌چه از جزئیات پرونده را بتوانیم درخصوص پروندهها در اختیار مردم می‌گذاریم و در طول سه سال اخیر با برخوردهای سریع و قاطع براساس گزارشات دستگاه‌های مختلف این‌گونه جرایم کاهش پیدا کرده است.
اژه ای با بیان این‌که «ما باید دادگاه‌های علنی بیشتری داشته باشیم» ادامه داد: طبق قانون تا حکمی قطعیت نداشته باشد ما اجازه بیان جزییات حکم و انتشار آن رانداریم. البته اصل بر این است که دادگاه‌ها علنی باشد مگر در موارد خاص.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که آیا برای اصلاح قانون اقدامی را در دستگاه قضا انجام داده‌اید، گفت: خیر. آلان بنده تلاش دارم که این کار را انجام دهم. بنده در مورد پرونده‌ای مانند پرونده سه هزار میلیاردی به مجلس گفتم که دادگاه علنی در این پرونده بسیار تاثیرگذار است. چرا قانون اجازه نمی‌دهد که دادگاه چنین پرونده‌هایی علنی باشد؟ البته این موضوع بستگی به ماهیت پروندهها دارد. اگر دستگاه قضا در پرونده‌ای مانند زورگیرها برخورد سریعی داشته به دلیل این بوده که قرائن و شواهد موجود بود، دوربین بود و تصویر فرد زورگیر را برداشته و این موضوع باعث شد که سریع‌تر اقدامات لازم را در برخورد با این افراد انجام دهیم. اما بعضی اوقات قاضی قرائن را می‌بیند اما دلایل را ندارد به همین دلیل پروندهها طول می‌کشد.
اژهای افزود: ردیابی پول‌ها در پرونده سه هزار میلیارد ی بسیار زمان بر بود. این پرونده دو سال طول کشید به دلیل این‌که پرونده‌های موجود در این پرونده بسیار زیاد بود. ما از سازمان بازرسی کل کشور، سیستم امنیت، نیروی انتظامی، گروه‌های تحقیق در این پرونده استفاده کردیم که این موضوع زمان‌بر بود.
دادستان کل کشور با بیان این‌که «عزم جدی قوه قضاییه برخورد با دانه درشت‌ها، مفاسد اقتصادی و مواد مخدر است»، گفت: در طول سه سال اخیر و در سال‌های 90 و 91 با برخوردهای سریع و قاطع دستگاه قضا با این جرایم، خوشبختانه این‌گونه جرایم کاهش یافته است.