گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در تیرماه سال 1384 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. این سیاست ها بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی بر سند چشم انداز، طراحی شده که دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند و برخی از صاحب نظران آن را انقلاب اقتصادی نام نهاده اند.
از مهمترین اهداف آثار و پیامدهای اجرای این سیاست هامی توان به، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها اشاره کرد.
خصوصی سازی در دوران احمدی نژاد
دکتر احمدی نژاد چندی پیش اجرای سیاست های کلی اصل 44 را از اقدامات دولت های نهم و دهم بیان کرد و تصریح کرد: قبل از این دولت دو هزار و 800 میلیارد تومان واگذاری شد که در این دولت به119 هزار میلیارد تومان رسید.
در این ارتباط اظهار نظرهای نمایندگان مجلس، سازمان های نظارتی و کارشناسان، اگر چه این میزان واگذاری ها را تایید می کنند اما ایرادی اساسی به آن می گیرند. آنها معتقدند در بیشتر موارد این سهام توسط نهادهای شبهدولتی خریداری شده است. یک از دلایل اصلی آن نیز این بوده است که تقاضای کافی از جانب سرمایه‌گذاران خصوصی وجود ندارد زیرا آنها از اثرات منفی تحریم‌ها و سوءمدیریت اقتصادی در محیط کسب‌وکار و نیز عدم کنترل کامل مدیریتی می‌ترسیدند. متعاقب آن بیشتر سهام بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده توسط بنگاه‌های شبهدولتی یا سرمایه‌گذارانی خریداری شد که روابط نزدیک با مقامات دولتی داشتند.
سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد چند سال گذشته خصوصی سازی در کشر پرداخته است و می گوید: نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شود. سازمان بازرسی دو نتیجه مهم این گونه خصوصی‌سازی را چنین برمی‌شمارد: «شکل‌گیری شبکه‌های شبهدولتی در فرآیند خصوصی‌سازی» که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکتهای واگذار شده است و «شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلندمدت.»
علی لاریجانی رئیس مجلس، بارها لب به انتقاد از نحوه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی گشوده و از جمله گفته است: «قرار نبود در اجرای اصل 44 کارخانه‌ها تقسیم شود و اقتصاد شبهدولتی به وجود بیاید؛ معتقدیم که در نحوه اجرای اصل 44 از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آن‌چنان که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و دیوان محاسبات کشور هم در سال‌های گذشته به تناوب در گزارش‌هایی نسبت به روند «شبه دولتی‌سازی» اقتصاد هشدار داده‌اند. کمیسیون اصل 44 مجلس، سال 89 در گزارشی رسمی اعلام کرد که «سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر13 درصد از کل واگذاری‌ها بوده است.»
در نهایت اینکه در سیاستهای اصل 44، رهبری سه قسمت را مطالبه کردند: 1. بخش خصوصی تقویت شود؛ 2. بخش تعاون باید تقویت شود و 3. سهام دولتی باید واگذار شود. اما بنا به شرایط و آمارها و نظرات کارشناسان، دولت های نهم و دهم تنها به سراغ بخش سوم رفته است.
خصوصی سازی از گذشته تا کنون
از زمانی که در دولت سازندگی خصوصی سازی شکل گرفت و در دولت های اصلاحات و مهرورزی نیز ادامه یافت مشکل شبه دولتی ها در این روند وجود داشته است.
وقتی واگذاری‌های مذکور انجام شد و سهام شرکتهای دولتی اصل 44 در بورس عرضه شد، نهادهای شبهدولتی تازه‌ای متولد شدند. این شرکت‌ها که در ظاهر خصوصی بودند ولی در اصل دولتی بودند و مدیریتشان هم بر عهده مدیران دولتی بود، به شرکتهای «خصودولتی» مشهور شدند.
شرکتهای خصودولتی وابسته به دولت بودند و با استفاده از نفوذ دولتی‌ها خریداری شرکتهای بزرگی را که قرار بود خصوصی شده و به بخش خصوصی واگذار شوند بر عهده گرفتند. بعضی از این شرکتهای خصودولتی که در واقع دولتی بودند ولی با پوشش، خصوصی دیده و عنوان می‌شدند، با هدف کمک به نظام اقتصادی و کمک به بحث خصوصی‌سازی آمدند تا برای مدت چهار تا پنج سال شرکتهای مذکور را خریداری و اداره کنند و پس از گذشت این مدت سهام مذکور را به شرکتهای خصوصی واقعی واگذار کنند اما عملا این اتفاق نیفتاد و در واقع به جای خصوصی‌سازی، شاهد خصودولتی‌سازی بودیم و در نتیجه هدف نهایی و اصلی که خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی بود، محقق نشد.
البته در این میان بعضی از این شرکتهای خصودولتی در بعضی مقاطع عملکرد و تولید بعضی از این شرکتهای اصل 44 را بهبود بخشیدند ولی درنهایت آنها هم موفق نبودند و می‌توان بحث خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته را ناموفق دانست؛ زیرا اهداف مدنظر در اصل 44 و سند چشم‌انداز در عمل محقق نشد و به جای خصوصی‌سازی شاهد بروز پدیده‌ای به‌نام خصودولتی‌سازی بودیم.
علاوه بر این مشکل در چندین سال گذشته این دید وجود داشته است که واگذاری شرکت ها دولتی برای رد دیون دولت و بدهی های آن است. نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن شود.
خصوصی سازی یا اختصاصی سازی
در کنار تمامی این کاستی ها و مشکلات هم در گذشته هم در حال حاضر واگذاری شرکت های دولتی به گونه ای صورت می گیرد که شائبه های فراوانی در مورد آن در ذهن ایجاد می شود. خصوصی سازی در شرایط فعلی به گونه ای انجام می شود که یا شاهد خرد شدن سهام شرکت های دولتی بزرگ بین چند شرکت کوچک تر دولتی هستیم یا واگذاری شرکت های دولتی به سرمایه داران و دانه درشت ها و ثروتمندان بزرگ را شاهد هستیم. این درحالی است که نفس خصوصی سازی، واگذاری شرکت های دولتی به عموم مردم است.
اگر خصوصی سازی، اختصاص سهام شرکت های دولتی به ثروتمندان باشد، معنای اختصاصی سازی را به ذهن متبادر می کند و این یعنی هرکسی پول بیشتری داشته باشد، سهام بیشتری دریافت می کند و طبیعتا سود بیشتری عایدش می شود. این در حالی است که مردم باید در عواید خصوصی سازی شریک شوند.
الزامات خصوصی سازی در دولت آینده
اجرای سیاست های اصل 44 طبیعتا در دولت آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. اما سوال اینجاست که آیا به همان شیوه های یک دهه گذشته دولت آینده نیز می خواهد خصوصی سازی را ادامه دهد؟ آیا دولت آینده راهکار جدید در ذهن می پروراند؟
با مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد خصوصی سازی در ایران اگر چه شکل گرفته اما نگاهی که باید به آن باشد تناسبی با اهداف اصل 44 قانون اساسی ندارد. دولت آینده نیز این مشکلات را پیش روی خواهد داشت. دولت آینده چگونه می خواهد از اختصاصی سازی جلوگیری کند و سهام شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کند؟
آیا نگاه رد دیونی و پرداخت بدهی ها از محل فروش شرکت های دولتی در دولت آینده وجد ندارد و یا برای آن چه راهکاری در نظر گرفته است؟
شبه دولتی ها را چگونه می خواهد از زمین خصوصی سازی خارج کند؟
بخش تعاون یکی از سه بخش اقتصاد کشور بسیار مغفول مانده است. نگاه دولت آینده به این بخش به چه سمتی است؟
در نهایت اینکه دراجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکتهای دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است. ازاین رو دولت آینده باید بداند اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت و دولت در پی ریزی زیربنا های فکری، نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصتهای رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.
ارسال نظرات