دلایل رای اعتماد نمایندگان به وزرای اقتصادی چه بود؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پنجشنبه هفته گذشته چهار روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و 15 نفر از 18 وزیر پیشنهادی دولت رای اعتماد گرفتند.

تیم اقتصادی روحانی شامل وزرای نفت، اقتصاد، نیرو، کشاورزی، راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی همگی از مجلس رای اعتماد گرفتند و راهی وزارتخانه های مربوطه شدند.

غالب کارشناسان اقتصادی رای اعتماد مجلس به این وزرا را مثبت ارزیابی کرده و آن را برای شرایط اقتصادی کشور ضروری می دانستند.

محمد علیپور، نماینده ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در این خصوص گفت: رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت بسیار هوشمندانه و حساب شده بود.

وی افزود: مجلس دست دولت را باز گذاشته تا بتواند سیاست های اقتصادیش را پیگیری کند و نشان داد که به دنبال تحقق حماسه اقتصادی پس از حماسه سیاسی اخیر است.

علیپور گفت: وزرایی که مطابق با زمینه معرفی شده تخصص و سابقه کاری داشتند و حاشیه نداشتند، رای اعتماد گرفتند.

نماینده ماکو، چالدران، شوط و پلدشت ادامه داد: مجلس با رای اعتماد به 15 وزیر از 18 وزیر پیشنهادی نشان داد فقط شعار نمی دهد و به منویات رهبر عمل می کند که فرموده بودند نمایندگان در قبال وزرا وظیفه تشخیص و سپس همراهی را دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چهار نفر از وزرا بیشترین میزان رای اعتماد از اول انقلاب را کسب کردند و این همراهی مجلس با دولت را نشان می دهد.

وی اظهار کرد: نمایندگان و مردم از دولت و وزرای اقتصادی انتظار دارند شعارهای رئیس جمهور را دنبال کنند و به خواست و مطالبات مردم و نمایندگان به عنوان منتخب مردم توجه نمایند.

همچنین غلامحسین شیری علی آبادی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی اظهار کرد: عوامل متعددی در رای اعتماد نمایندگان تاثیرگذار بود. یک عامل شخصیت و عملکرد فرد بود، به طوری که افرادی که دارای تخصص و سابقه بودند و حاشیه نداشتند، تایید شدند.

وی افزود: بحث دیگر اولویت های کشور است که در حال حاضر اقتصاد چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، مهمترین مسئله است و مجلس و دولت باید همکاری کنند تا وضعیت اقتصادی مردم با مشکل مواجه نشود.

نماینده ماکو و چالدران ادامه داد: مجلس مانند مردم از دولت انتظار دارد در زمینه اقتصادی؛ مشکلات تورم، بانکی، گمرک، خدمات بیمه و تامین اجتماعی، ارزی، واردات و صادرات و کاهش ارزش پول ملی را حل کند و به مجموعه آنها سامان دهد تا قدرت خرید و وضع معیشت مردم بهبود یابد.

وی گفت: نمایندگان هم همان طور که مقام معظم رهبری اشاره کردند از طریق تصویب طرح ها و لوایح متناسب برای حرکت دولت ریل گذاری خواهند کرد تا حماسه اقتصادی محقق شود.

مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی گفت: طیب نیا اقتصاددان خوبی است و سابقه کار اجرایی در سازمان برنامه و بودجه را دارد و فرد قابلی می باشد.

وی افزود: مجلس به میزان سواد و در مورد برخی نیز به سوابق وزرای اقتصادی رای داد و تیم اقتصادی دولت تیم خوبی به نظر می رسد.

تقوی اظهار کرد: با این رای اعتماد مجلس به وزرای اقتصادی انتظار می رود دولت برای دو مشکل اقتصادی اصلی و فوری کشور یعنی تورم و بیکاری فکری کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور دولت نباید فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها را اجرایی کند؛ چون مردم و بخش تولید توان هزینه سنگین تر را ندارند، بنابراین در گام اول باید تورم را کنترل کرد.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: وزیر اقتصاد هم همان طور که اعلام کرده قصد اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها را در سال جاری ندارد و سامان دادن به مرحله اول را در برنامه دارد.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، برآیند کلی کارشناسان، فعالان و مسئولان اقتصادی کشور از تیم اقتصادی دولت و میزان تعامل مجلس با آنها مثبت است که این، نویدبخش روزهای خوب اقتصادی برای کشور می باشد.

با توجه به تلاش دشمنان برای تحریم و آسیب اقتصادی به کشور، نمایندگان به تمام وزرای اقتصادی پیشنهادی رای اعتماد دادند تا کابینه در بالاترین میزان هماهنگی باشد و میزان کارایی به حداکثر برسد.

امیدواریم با ادامه این همکاری و توجه بیشتر وزرا و نمایندگان به چالش ها و ظرفیت های اقتصادی هر چه سریعتر ارزش پول ملی رشد کند و وضعیت معیشت و رفاه مردم افزایش یابد و جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته در صحنه بین المللی حاضر شود.