علی بیگی
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ضمن انتقاد از حقوق دریافتی کارگران گفت: دریافتی‌های فعلی کارگران کفاف هزینه‌های 10 روز ماه آنها را هم نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در روزهای آینده نشستی را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهیم کرد اظهار داشت: مصوبه حق مسکن و بن کارگری در اولویت مباحث مطرح در جلسه خواهد بود.
اولیا علی بیگی با اشاره به اینکه وزیری موفق خواهد بود که از دیدگاه‌ها و مطالبات دیگر شرکای اجتماعی آگاه باشد افزود: ربیعی تنها چند روز است که به وزارتخانه آمده و برای اینکه کارها به روال عادی بازگردد نیازمند زمان است و احتمالا در هفته آینده نشستی را با وزیر خواهیم داشت.
علی بیگی با تاکید براینکه تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما، امنیت شغلی، رعایت اصل سه جانبه گرایی از مهم‌ترین درخواست‌ها نمایندگان کارگری در جلسه دیدار با وزیر کار دانست و بیان کرد: دیروز عباسی، وزیر سابق تعاون،کار و رفا ه اجتماعی درمراسم تودیع و معارفه در اظهارات خود از تصویب مصوبه حق مسکن در دولت صحبت کرد، این در حالیست که بر اساس پیگیری‌های نمایندگان کارگران مطلع شدیم این مصوبه تایید هیئت دولت را ندارد.
وی ادامه داد: مصوبه بن کارگری نیازمند ابلاغ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست چرا که این موضوع در شورای عالی کار تایید شده است و قابلیت اجرا دارد.
علی بیگی تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی کار اجرای مصوبه بن کارگری باید از اول مرداد ماه اجرا شود یعنی به مبلغ دریافتی کارگران باید 15 هزار تومان اضافه شود و از اول مرداد این مبلغ از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یابد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه باید تدابیر ویژه ای در راستای تنظیم روابط کار اتخاذ شود افزود: اگر به دنبال ارتقاء بهره وری در بنگاه ها هستیم باید کارگر را به آینده امیدوار کنیم.
وی با انتقاد از اینکه دریافتی‌های فعلی کارگران کفاف هزینه‌های 10 روز ماه آنها را نمی‌دهد بیان کرد: دولت باید با اتخاذ روشی از کارگران به طور مستقیم حمایت و در این زمینه چاره‌اندیشی کند.
علی بیگی در گفت‌وگو با تسنیم، عدم نگاه سه جانبه‌گرایی به تامین اجتماعی را باعث کمرنگ شدن حضور کارگران در عرصه‌های مدیریتی این سازمان دانست و بیان کرد: سه جانبه گرایی در اصطلاح حقوق بنیادین کار به معنای دخالت دادن نمایندگان دولت و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار و تدوین مسائل مربوط به کار است و مشارکت دولت و دیگر شرکای اجتماعی برای اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل مربوط به کار ناشی از اعمال سه جانبه گرایی است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه سه جانبه گرایی واقعی، برونداد اجتماعی حاصل تعامل یک دولت مردم سالار با تشکلهای کارگری و کارفرمایی است عنوان کرد: انتظار داریم دولت تدبیر و امید با رویکرد خود در توسعه کمی و کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی که پیش‌نیازآن تقویت سه جانبه گرایی است را فراهم کنند.
علی بیگی افزود: انتظار جامعه کارگری این است که با حضور فردی شایسته و برخواسته از میان کارگران و کارفرمایان مسائل و امور مربوط به کار و روابط کار به شکل مطلوب‌تری دنبال شود.
بازگشت به صفحه نخست سرویس اشتغال
ارسال نظرات