محمد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به شکایت علیه اسحاق جهانگیری به دیوان عدالت اداری گفت: این شکایت توسط تنی چند تن از دانشجویان حقوق در تاریخ 28/5/92 به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است.
وی ادامه داد: طرح اصلی این شکایت در خصوص بخشنامه شماره 107394 مورخ 5/9/92 هیئت دولت یازدهم، درباره لغو کلیه مصوبات دولت قبلی از تاریخ 1/3/92 می باشد.
دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) به چگونگی بررسی این پرونده توسط دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: این پرونده هم اکنون برای بررسی به شعبه یک دیوان عدالت اداری ارسال شده است و چون در این دادخواست ما دستور موقت توقف این بخشنامه را به دیوان ارائه کرده بودیم، این مجموعه پس از بررسی آن را رد و درخواست ابطال این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده است، تا ضمن بررسی آن در هیئت عمومی، نتیجه آن را به اطلاع عموم برساند.
این کارشناس ارشد حقوق در ادامه به ادله قانونی این طرح شکایت پرداخت و گفت: طبق اصل 138 قانون اساسی لغو مصوبات هیئت دولت از طریق سه مرجع، رئیس مجلس شواری اسلامی، هیئت وزیران و دیوان عدالت اداری امکان پذیر می باشد در حالی که این اقدام توسط معاون اول رئیس جمهور با استقلال انجام شده است و معاون اول از نظر حقوقی حق تصرف در مصوبات دولت را ندارد و اختیارات وی ناشی از رئیس جمهور است و وی قائم مقام دولت در تصمیمات اخذ شده نیست.
وی ادامه داد: ضمن آنکه قانون و مصوبات پس از تصویب، هویتی مستقل از تصویب کنندگان خود دارد و تبدیل به مصوبات رسمی دولت جمهوری اسلامی می شود و به راحتی قابل ابطال نیست.
سلیمانی در انتها دلیل ورود خود و تنی چند از دانشجویان حقوق به این ماجرا را بی توجهی دستگاه های ذی ربط دانست و گفت: معمولا بعد از مشاهده انجام تخلف از سوی دولتمردان نهادهای مسئول به ماجرا ورود پیدا می کنند اما پس مدتی انتظار ما شاهد آن بودیم که مسئولین هیچ اقدامی را انجام ندادند .به همین دلیل ما و جمعی از دانشجویان حقوق برای جلوگیری از ایجاد خسارت نهادهای خصوصی دخیل در این ماجرا به قضیه ورود پیدا کردیم .
پیش تر دولت یازدهم ده مصوبه دولت احمدی نژاد را به سه دلیل مخالف بودن رئیس مجلس، کمبود بودجه برای اجرای این مصوبات و مخالفت نهادهای ذیربط، طی بخشنامه ای توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم لغو کرده بود.
