گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ موضوع قیمت گذاری خودرو تا حدی در ماه های گذشته در مطبوعات و صدا و سیما مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و ظاهراً جزئی ثابت از اخبار اقتصادی کشور شده است.
این تکرر تا حدی بوده که کم اطلاع ترین شهروندان نیز کم و بیش با شورای رقابت آشنا شده اند یا لااقل از ارتباط این شورا با قیمت خودرو مطلعند.
هر چند تکرار آنچه بر صنعت خودروی کشور و قیمت خودروهای تولید داخل در یک سال اخیر گذشته از حوصله این یادداشت و خوانندگان خارج است، لاجرم اجمالی می آورم تا مقدمه بحث فراهم شود.
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت با استناد به مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی درباره خصوصی سازی، این شورا را یک نهاد فراقوه ای و خارج از حیطه اختیارات دولت و مجلس می داند و مصوبات این شورا را در حیطه اختیاراتش لازم الاجرا برای همه می داند.
همچنین با استناد به همان اصل قانون اساسی، قیمت گذاری خودرو را به دلیل انحصاری بودن بازار آن، وظیفه خود و نهاد تحت مدیریتش معرفی می کند، به همین دلیل به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای تولید داخل اقدام کرده است.
در مقابل خودروسازان دستورالعمل مصوب شورای رقابت را نامعقول و عامل ورشکستگی خودروسازان عنوان می کنند و با رایزنی ها و راه های گوناگون تلاش می نمایند این مصوبه را لغو کنند تا قیمت خودرو به صورت آزاد و بر اساس حاشیه بازار تعیین شود.
اخیراً نیز محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انکار انحصاری بودن بازار خودروهای تولید داخل، دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را بی وجه دانسته است.
این گرهی است که ماه ها صنعت خودرو کشور را دچار چالش و ناآرامی کرده که این امر نارضایتی متقاضیان و خریداران را در پی داشته است.
پیش تر درباره مسئله حقوقی این اختلاف به تفصیل بحث کردیم و با استناد به مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی نشان دادیم که وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت گذاری در بازارهای انحصاری برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار در جهت ایجاد امکان شکل گیری رقابت، بر عهده شورای رقابت است.
همچنین در یادداشتی دیگر به تفصیل نشان دادیم که بازار خودرو در کشور ما، فارغ از جدال های لفظی موجود، نه مطلقاً انحصاری است و نه مطلقاً رقابتی، بلکه با وجود بنگاه های معدود، نوعی رقابت انحصاری میان این شرکت ها برقرار شده است.
رقابت انحصاری از جهتی نوعی رقابت را در بطن خود دارد و از سوی دیگر اجازه ورود رقیب جدید را نمی دهد، اما مسئله به اینجا ختم نمی شود؛ زیرا در بازارهایی که رقابت انحصاری هست امکان تبانی میان تولیدکنندگان و برهم زدن نظم طبیعی بازار توسط آنها وجود دارد که در آن صورت حقوق مصرف کنندگان تضییع خواهد شد.
بنابراین بازارهایی که رقابت انحصاری دارند نیز مستعد انحصاری شدن هستند، بنابراین می توان این بازارها را نیز تحت نظارت شورای رقابت پذیرفت؛ چرا که با وظایف تعریف شده برای آنها منطبق است.
اینکه خودروسازان موظف به تمکین به شورای رقابت هستند و یا اینکه آیا شورای رقابت عملکرد مناسبی داشته یا خیر، موضوع مورد نظر یادداشت حاضر نیست. به نظر می رسد یک عامل مانع از به نتیجه رسیدن این اختلافات بوده و آن خروج کارها از روند اصلی و قانونی و تبلیغاتی شدن مواضع است.
جای خالی شورای تجدیدنظر که مسئول حل و فصل اختلافات از این دست است، در این موضوع بشدت محسوس است.
طبق ماده 64 اصل 44 قانون اساسی در موارد اختلافی وظیفه تصمیم گیری برعهده شورای تجدیدنظر است که از سه قاضی دیوان دعدالت اداری با انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو کارشناس با حکم رئیس جمهور تشکیل می شود و حکم این شورا نهایی و لازم الاجرا است.
خودروسازان، رای شورای رقابت را ناشی از بی تجربگی و کم اطلاعی آن در حوزه صنعت می دانند و بشدت به پژویان انتقاد دارند که بدون لحاظ شرایط اقتصادی و مشکلات صنعت خودرو نسخه ناقصی تجویز کرده است.
در مقابل پژویان بارها اعلام کرده که چند عامل خودروسازان را به این موضع کشانده است؛ یکی سوءمدیریت هایی است که وضعیت خودروسازی را بحرانی کرده و امروز مدیران شرکت ها در صدد پوشاندن آن هستند و دیگری برخورداری عده ای از سود سرشار این صنعت است که مانع از سامان گرفتن امور و نظارت قانونی بر آن می شوند.
شورای تجدیدنظر با ورود به این بحث باید یک بار برای همیشه این گره را باز کند. اگر وضعیت اقتصادی کشور خودروسازان را به سختی انداخته و مصوبه شورای رقابت غیر تخصصی است، حکم به ابطال آن دهد و اگر سوءمدیریت عامل این مشکلات است و یا عده ای به دلیل برخورداری از امتیازات ویژه مانع پیش رفتن کارها هستند، به نحو مقتضی وارد عمل شود.
به هر شکل قیمت گذاری خودرو مسئله ای نیست که ماهها زمان نیاز داشته باشد؛ چرا که ادامه این روند هزینه ها را برای خودروسازان و خریداران افزایش می دهد.
ارسال نظرات