غلامحسین حسینی نیا خبر داد.
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» غلامحسین حسینی‌نیا اعلام کرد: علیرغم اینکه در طول سال‌های گذشته یک ردیف اعتباری ویژه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شد اکنون در لایحه بودجه امسال این ردیف اعتباری حذف شده است. وی افزود: قانون سیاست‌های کلی اصل 44، اختصاص یک ردیف مستقل اعتباری برای توانمندسای تعاونی‌ها را پیش‌بینی کرده است لذا حذف این ردیف از بودجه سال 92 قابل توجیه نیست و بر این اساس از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا در بازنگری بودجه سال 92 و در راستای حمایت و تقویت تشکل‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی این ردیف اعتباری را بازگردانند. حسینی‌نیا درباره تشکیل سازمان تعاون و جداسازی بخش تعاون از بدنه وزارت کار اظهار کرد: آنچه مسلم است ما به دنبال کوچک کردن حداقلی دولت در بخش تعاون و واگذاری حداکثری تصدی گری‌های موجود هستیم. معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تلاش ما این است که همه امور و تصدی‌ها به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی واگذار شود و طبعا در این مسیر در حد وظایف حاکمیتی و نظارتی خود در بخش تعاون اکتفا خواهیم کرد اما تشکیل سازمان تعاون مشکلی را حل نمی‌کند. به اعتقاد وی پیگیری مطالبات و پاسخگویی به خواسته‌های تعاونگران و تشکل‌های تعاونی در قالب معاونت تعاون درون وزارتخانه بهتر جواب می‌دهد و علاوه بر آن با سازمان‌های زیرمجموعه همچون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان بهزیستی پیوند مطلوب‌تری برقرار خواهد کرد. حسینی‌نیا تصریح کرد: هم اکنون سه بانک در مجموعه وزارت کار وجود دارد که می‌توان از ظرفیت‌های آنها در جهت توسعه و تشکیل تعاونی‌های کشور استفاده کرد. به گفته وی در بسیاری از کشورهایی که فعالیت تعاونی دارند تشکیلات دولتی محدود و در مقابل بخش تعاون آنها وسیع و فراگیر است.
(به گزارش ایسنا)
ارسال نظرات