در مصاحبه با یک استاد اقتصاد؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزای دانشجو»، رئیس‌جمهور جدید و تیم اقتصادی او گفته‌اند: «سه شرط برای آغاز مرحلهٔ دوم هدفمندی یارانه‌ها دارند...» حال اغلب مردم می‌خواهند بدانند که سرنوشت اعطای یارانه‌ها چه خواهد شد؟ آیا وضعیت به همین صورت ادامه خواهد داشت؟ اعطای نقدی یارانه‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ برای پاسخ به سؤالات زیر، نزد دکتر «تقی ترابی»، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد اقتصاد، رفتیم تا از ایشان بپرسیم شرط‌های روحانی و تیم اقتصادی او را می‌پذیرد؟ او که سال‌هاست مطالعاتی در زمینهٔ یارانه‌ها انجام داده، در گفت‌وگوی سه‌ساعتهٔ خود با برهان معتقد است: اصولاً با پرداخت یارانه مخالفم، اما اگر شرایط الزام‌آور باشد، بهترین نوع اعطای یارانه پرداخت نقدی است. او دربارهٔ پرداخت یارانهٔ کالایی نیز می‌گوید: «یارانهٔ کالایی با آزادسازی قیمت‌ها حذف خواهد شد؛ یعنی اگر ما درست حرکت کنیم و آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد، خودبه‌خود دادن یارانه‌های جنسی منتفی خواهد بود و قیمت‌ها در سطح تعادل قرار می‌گیرد. یارانهٔ کالایی نباید صورت گیرد، جز یکی دو مورد مثل دارو و تغذیه، آن هم برای بعضی از اقشار خاص، نه برای همهٔ مردم.» ادامه گفت‌وگوی وی با سایت ما را بخوانید.
* روش‌های مختلفی برای اعطای یارانه به مردم وجود دارد. به نظر شما، بهترین نوع اعطای یارانه که کارایی بیشتری دارد چیست؟
از کارایی دو معنا مستفاد می‌شود؛ در یک معنا، یعنی پیاده‌سازی درست سیستم اعطای یارانه، یعنی سیستم یارانه به گونه‌ای باشد که بیشترین کارایی و تأثیرگذاری را داشته باشد؛ اما در معنای دوم، این است که کمترین آسیب را به کارایی و تولید وارد کند.
همان طور که می‌دانید، اعطای یارانه به اعتبارهای مختلف تعریف شده است؛ یکی به اعتبار نحوهٔ پرداخت است که به نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شود و اگر بخواهیم بهترین تأثیرگذاری را داشته باشد و کمترین لطمه را به تولید وارد کند، باید به صورت نقدی باشد. در اقتصاد خُرد هم چنین است که اگر نقدی پرداخت کنید، منحنی بودجه به سمت بالا شیب پیدا می‌کند و شما را در منحنی مطلوب‌تر و بالاتری قرار می‌دهد. اما زمانی که پرداخت یارانه جنسی باشد، شیب خط بودجه فرق می‌کند و شما نسبت به حالت قبل در منحنی پایین‌تری قرار می‌گیرید؛ یعنی در محدودیت کمتر.
در حالت عادی، مصرف‌کننده با توجه به قیمت‌ها، بودجه‌ی خود و محدودیت‌هایی که هر کالا و خدمات برای او دارد، تصمیم به خرید کالاهای مورد نظر خود می‌کند؛ اما اگر تحت سیستم حمایتی مبنی بر پرداخت مستقیم جنسی باشد، با توجه به عوامل بیرونی، شرایط خاصی به او تحمیل می‌شود. مثلاً ممکن است به یک نفر کاغذ توزیع کنید که برای آن شخص مفید نباشد و فقط برای خط‌خطی بچه‌های او مصرف شود یا مثل نان که در گذشته می‌دادیم و بیشتر از حد نیاز خانواده، ارزان و دارای سوبسید بود و در پخت و مصرف آن مشکل ایجاد می‌شد و باعث هرز رفتن بخش عمده‌ای از منابع می‌گردید؛ هم در مرحلهٔ تولید و هم در مراحل توزیع و مصرف.
پس اولین الزام برای اینکه یارانه کارایی داشته باشد، این است که نقدی باشد. از آنجایی که باید هدفمند باشد، دومین الزام این است که تفکیک کنیم و بدانیم که این یارانه را باید به بخش‌های خاصی از تولید و صنایع و بخش‌های معینی از جامعه پرداخت کنیم. اینکه همهٔ بنگاه‌ها و همهٔ دهک‌ها یارانه دریافت کنند، قطعاً کاری اشتباه است.
نکتهٔ بعد این است که اگر می‌خواهیم یارانه را به صورت کالا ارائه کنیم، باید به صورت بسته یا سلکتیو و شامل یک سری از کالاهای خاص باشد؛ یعنی هم جامعهٔ هدف باید منتخب باشد و به درستی تشخیص دهیم که چه کسانی باید یارانه دریافت کنند، هم کالا‌ها و خدماتی که به آنان داده می‌شود، مشخص باشد. بنابراین بهترین نوع اهدای یارانه به اعتبار نوع پرداخت، نقدی است که در هر دو معنای کارایی بهتر است؛ یعنی هم تأثیرگذاری بیشتری دارد و هم کمترین لطمه را به اقتصاد و تولید وارد می‌کند.
* آیا روش بازپرداخت نقدی یارانه پس از اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی، در سایر کشورهای دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفته است؟
خیر، به معنای سوبسید نقدی وجود ندارد، اما در معنای انتقال وجوه یا انتقال بلاعوض وجود دارد. تمام سیستم‌های تأمین اجتماعی که در کشورهای اروپایی و غرب وجود دارد چنین است، مثلاً بیمهٔ بیکاری صادر می‌شود، ولی به مفهوم سوبسید نیست. ما هم الآن در واقع سوبسید در معنای علمی آن نداریم و بلکه پرداخت بلاانتقال انجام می‌دهیم. در بسیاری از کشورهای دنیا، سوبسید به شکل جنسی و پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالا‌ها، خدمات و به ویژه انرژی وجود دارد. مثلاً قیمت ارزاق عمومی مثل نان و کالاهای اساسی مثل دارو را به صورت غیرمستقیم و با پرداخت سوبسید برای مصرف‌کننده پایین نگه می‌دارند. چیزی که در سال‌های متمادی هم در کشور ما معمول بوده است. در حال حاضر، علی‌رغم اینکه قیمت حامل‌های انرژی را بالا برده‌ایم، ولی هنوز به قیمت جهانی نرسیده‌ایم. بنابراین مابه‌التفاوت آن هم نوعی پرداخت سوبسید تلقی می‌شود.
* بنابراین کشورهای دیگر بیشترین یارانه را به صورت جنسی و در قالب نظام حمایت بیمه‌ای پرداخت می‌کنند.
بله، حتی تعرفه‌های گمرکی که ایجاد می‌کنیم، در واقع به نوعی قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌بریم تا توان رقابتی تولیدکننده‌ها نیز افزایش یابد. گویی که قیمت را برای آنان رقابتی‌تر می‌کنیم. این کار‌ها به نوعی برنامهٔ حمایتی یا یک نوع سوبسید بر واردات است.
* پس در کشورهای دیگر به این شکل نیست که مثل کشور ما، هر ماه مبلغی به حساب سرپرست خانوار واریز شود.
خیر، اگر هم باشد، مثلاً تحت عنوان بیمه‌های بیکاری پرداخت می‌شود؛ آن هم نه به همهٔ افراد، بلکه به صورت منتخب. البته به شکل جنسی یا پایین نگه داشتن قیمت کالا‌ها و خدمات در بسیاری کشور‌ها وجود دارد، مثل لهستان، پرتقال، اندونزی، یمن، تونس، مصر، الجزایر و ترکیه. اما به این نحو که به همهٔ مردم یارانه داده شود، بنده در کشور دیگری سراغ ندارم.
* دولت جدید تصمیم دارد که علاوه بر پرداخت یارانهٔ نقدی برای تأمین نیازهای ضروری اقشار ضعیف، به آنان یارانهٔ کالایی نیز پرداخت کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
من کلاً با یارانه مخالف هستم. شاید آثار منفی یارانهٔ نقدی نسبت به جنسی کمتر باشد، ولی اضافه کردن یارانهٔ جنسی کار را خراب‌تر خواهد کرد. دادن یارانهٔ کالایی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مناسب نیست و ما تجربهٔ آن را در دوران ده سال اول انقلاب داریم که چه مشکلاتی را ایجاد کرد؛ مگر در موارد خاص، مثل مواردی که مثلاً به بهداشت به افراد مربوط می‌شود. مثلاً در شرایطی کنترل و کاهش جمعیت هدف باشد، برای کاهش از زاد و ولد، توزیع وسایل جلوگیری از بارداری بین زنان روستایی خوب است، زیرا اگر در این مورد یارانهٔ نقدی دریافت کنند، قطعاً برای این کار خرج نمی‌کنند یا مثلاً ممکن است سرپرست خانوار اعتیاد یا مشکلات دیگری داشته باشد و آن را صرف مخارج دیگر کند. اگر به آن‌ها کالا هم دهیم ممکن است مصرف نکنند یا آن را به قیمت پایین‌تر بفروشند که این کار به رواج بازار سیاه و کوپن‌فروشی کمک می‌کند و این همان تجربه‌ای است که در ده سال اول انقلاب به دست آوردیم.
* یکی از مشکلات آن زمان این بود که یارانهٔ کالایی خانواده‌ای چهارنفره با دو نفر فرزند ده و پانزده ساله، با خانواده‌ای با دو فرزند نوزاد یا کوچک برابر بود و نیاز خانواده‌ها در نظر گرفته نمی‌شد.
بله، بر اساس سرانه پرداخت می‌شد و به همهٔ خانواده‌ها، فارغ از سن و جنس اعضای خانوار، سهمیهٔ مساوی داده می‌شد. مثلاً به بچه‌های نوزاد، علاوه بر سهمیهٔ شیر خشک، سهمیهٔ برنج و خواروبار و گوشت هم داده می‌شد. در این شرایط، سرپرست خانوار کوپن آن‌ها را می‌فروخت یا آن را به کالاهای دیگر تبدیل می‌کرد. بنابراین اگر معادل آن پول داده شود، افراد بهتر می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. مشکلات سیستم یارانهٔ کالایی بسیار بود؛ مثلاً بین معلمان کاغذ توزیع می‌شد که آن‌ها اغلب مصرف آن را نداشتند و در نتیجه، یا آن را بی‌مورد مصرف می‌کردند یا با قیمت ارزان به سایرین می‌فروختند.
لذا کلاً یارانهٔ کالایی نامطلوب است و باعث ایجاد مشکلات زیاد، شغل‌های نامطلوب و بازار سیاه می‌شود. حتی در برخی از موارد، توزیع‌کنندگان قسمت اندکی از کالا‌ها را به همان قیمت تعیین‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و بیشتر آن را قاچاق می‌کنند و باعث ایجاد نوعی فساد در جامعه می‌شوند. من به طور کلی با یارانه مخالف هستم، مگر در مورد کالاهای خاص یا همان سیستم بسته، مثل دارو برای افراد دیابتی. یعنی فقط برای موارد درمان، جلوگیری از سوءتغذیه، رعایت بهداشت و سلامت و آن هم در موارد محدود و خاصی یارانهٔ کالایی بلااشکال است.
* عده‌ای بر این باور هستند که یارانهٔ کالایی اثرات ضدتورمی دارد؛ چرا که از توزیع منابع به صورت نقدی جلوگیری می‌کند.
خیر، تمام اشکالات پرداخت یارانه فارغ از نوع آن است. اصولاً پرداخت یارانه نامطلوب و مخرب است، گرچه در شرایطی اجتناب‌ناپذیر است، اما برای اینکه اثرات منفی آن به حداقل ممکن تنزل پیدا کند، باید نظام پرداخت یارانه چند ویژگی داشته باشد. یکی اینکه نقدی باشد که به منابع لطمهٔ کمتری وارد کند و به فرآیند بهبود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری لطمهٔ کمتری وارد شود؛ اما به هر حال، این توزیع منابع در واقع توزیع مستقیم پول نفت است؛ یعنی استفاده از ثروت نسل‌های آتی برای حمایت از نسل‌های فعلی.
در قشر کم‌درآمد، مصرف افزایش پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا به گونه‌ای موجب تورم می‌شود و دریافت نقدی منظم و ماهانهٔ یارانه هم انتظارات را بالا‌تر میبرد و امکان قطع آن را مشکل‌تر می‌کند. در این نحوهٔ پرداخت، شأن افراد هم رعایت نمی‌شود. اگر این پول را به حقوق افراد اضافه می‌کردند، شاید به نحوی شأن مردم بیشتر حفظ می‌شد. در این روش، گویی مردم همچون افرادی مستحق هستند که باید به آن‌ها ماهانه کمکی داده شود. این کار هم شأن انسان را پایین می‌آورد و هم به پدیدهٔ تنبلی و گداپروری کمک می‌کند.
اگر هدف عدالت است، باید بگویم که این کار عملاً منجر به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هم نشد. کافی است چند آمار مختلف را بین بالا‌ترین و پایین‌ترین دهک مقایسه کنیم. مثلاً مصرف بنزین در دهک بالا 41 برابر، گاز 4. 5 برابر، گازوئیل 31 برابر، دارو 4. 5 برابر و قند شکر 1. 7 برابر بیشتر است.
قابل اشاره است مسئلهٔ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از زمان برنامهٔ اول، به صورت یک چالش جدی اقتصادی مطرح بود؛ اما هرگز به صورت جامع و بر اساس نتایج تحقیقات کار‌شناسی پیشنهادشده دربارهٔ آن تصمیم‌گیری نشد. دیدگاه‌های نهایی مسئولین اصرار بر کاهش قیمت‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات، تثبیت قیمت انرژی و کاهش نرخ ارز بود. این برنامه‌ها در دوران اجرای برنامهٔ تعدیل اقتصادی تا حدود قابل ملاحظه‌ای اجرا شد، ولی پس از سه چهار سال، به طور جدی اعمال نگردید و بعد متوقف ماند و نهایتاً در دولت پیشین به شکل شتاب‌زده و نسنجیده اجرا شد و نتایجی به بار آورد که امروز شاهد آن هستیم؛ یعنی از اواخر سال 89 و با افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانهٔ نقدی که درست این سال با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی همراه بود. قطعاً آزادسازی قیمت انرژی تصمیم درست و جسورانه‌ای بود، لکن اجرای پرداخت یارانهٔ نقدی به این شکل، کار‌شناسانه و منطقی نبود.
از آنجا که این اتفاق افتاد و قیمت انرژی با آزادسازی قیمت‌ها بالا رفت، تولیدکنندگان بر آن شدند که نهاده‌های ارزان‌تر را جایگزین یا در مصرف نهادهٔ انرژی صرفه‌جویی کنند. این کار باعث شد که تقاضا برای سرمایه، افزایش و تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا کند. در این شرایط، به دلیل اینکه تولیدکننده در صرفه‌جویی قرار می‌گیرد، متوسل به استفاده از منابع ارزان‌تر می‌شود و متأسفانه چون این پدیده با پدیدهٔ افزایش تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز همراه شد، انتخاب چندانی برای صنایع، که معمولاً به دلیل پایین بودن قیمت انرژی از تکنولوژی‌های انرژی بر استفاده می‌کردند، باقی نماند؛ جز اینکه یا کیفیت محصولات خود را پایین بیاورند یا ورشکست شوند و یا در صورت امکان، متوسل به تسهیلات بانکی برای جبران شوند.
لذا تقاضا برای تسهیلات بانکی، موجبات افزایش پایهٔ پولی را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها و سیستم بانکی بالا برد و با توجه به ضریب تکاثری پولی، خودبه‌خود افزایش شدید نقدینگی به وجود آمد. کاهش دارایی‌های ارزی به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت، از یک سو و افزایش نقدینگی، از سوی دیگر، باعث گردید که در تقابل بین عرضه و تقاضای ارز، عرضهٔ آن جواب‌گو نباشد و بنابراین ما شاهد شدت گرفتن افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت سایر مواد و در نتیجه، تورم لجام‌گسیخته باشیم.
ملاحظه می‌شود علت ایجاد مشکل در بحث افزایش قیمت‌های انرژی و یارانه‌ها این است که به اصلاحات به شکل تجریدی نگاه کرده‌ایم؛ در حالی که اگر اصلاحات در همهٔ بازار‌ها و هم‌زمان صورت می‌گرفت، می‌توانستیم آثار منفی آن را به حداقل برسانیم.
* فرمودید که در این شرایط، رویکرد تولیدکنندگان تقاضای سرمایه‌ای می‌شود. دلیل این رویکرد داشتن وسایل، تکنولوژی و ماشین‌آلات کهنه و قدیمی است و برای اینکه آن‌ها انرژی کمتری مصرف کنند، تقاضای سرمایه می‌کنند. آیا این موضوع درست است؟
دقیقاً بخشی از آن ناشی از همین موضوع است. وقتی قیمت نهادهای انرژی را بالا می‌برید، قیمت سوخت مثلاً گازوئیل گران‌تر می‌شود و به دلیل آنکه وسایل آنان قدیمی است و انرژی بیشتری مصرف می‌کند، اتلاف انرژی آنان نیز بالا‌تر می‌رود. پس تقاضا برای کالاهای «سرمایه‌ای کم‌انرژی‌بر» بیشتر می‌شود و این موضوع تلویحاً به بیکاری هم دامن می‌زند و به همین دلیل، رکود تورمی شکل می‌گیرد. بنابراین عکس‌العمل طبیعی تولیدکننده این است که در زمانی که قیمت نهادی انرژی بالا می‌رود، آن را جبران کند یا فعالیت‌های دیگری انجام دهد که انرژی کمتری مصرف کند و این می‌تواند یک آسیب باشد. البته توضیح دهم که این تصمیم به تغییر تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در صنایع کم‌انرژی‌بر، به دلیل افزایش نرخ ارز، امکان تحقق پیدا نکرد و بسیاری از صنایع و فعالیت‌ها به تعطیلی کشیده شدند و فقط برخی از آن‌ها که امکان دسترسی به منابع بانکی داشتند توانستند دوام بیاورند.
آسیب دیگر رانت‌جویی است که به تفصیل دربارهٔ آن صحبت کردیم. در اوایل انقلاب، تسهیلات اعطایی ارزان‌قیمت در حدود چهار درصد و در برخی موارد مجانی بود؛ در حالی که بانک دوازده درصد سود بانکی برای سپرده‌ها به مردم اعطا می‌کرد. به علاوه بانک مجبور بود که بیست درصد این منابع را به عنوان ذخیره نگه دارد و هشتاد درصد آن را با چهار، پنج یا شش درصد سود، وام دهد. از آنجا که بانک‌ها تسهیلات تخصیصی و ارزان‌قیمت پرداخت می‌کردند، خودبه‌خود نوعی سرقفلی برای امضای افرادی ایجاد می‌شد که می‌خواستند وام‌ها را پرداخت کنند و این منجر به فساد اقتصادی می‌شد. در مورد ارز هم همین طور بود. ارزی که در بازار صدوچند تومان بود، با نرخ هفت تومان عرضه می‌شد و افراد به حیله‌های مختلف، میلیون‌ها دلار گرفته بودند، برای کارخانه‌هایی که هرگز وجود خارجی پیدا نکردند.
در واقع این موارد اشکالات این سیستم است که در آن زمان وجود داشت. سرقفلی که برای صاحبان امضا و مدیران تصمیم‌گیر ایجاد می‌شد، باعث به وجود آمدن احساس بازنده بودن در افرادی می‌شد که این کار را انجام نمی‌دادند، زیرا ثروت بادآوردهٔ آنان را می‌دیدند. این باعث می‌شد که یا سهمی از این درآمد‌ها را مطالبه کنند و یا خودشان به نحوی به این کار روی بیاورند.
بعد گسترش پدیدهٔ قاچاق، به خصوص در مورد بنزین و دارو نیز اتفاق افتاد. در آن دوران، به دلیل پایین بودن قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه، بسیاری از کامیون‌ها که چند باک داشتند، بنزین اضافی را به آن طرف مرز‌ها منتقل می‌کردند یا بسته‌های دارو را خالی می‌کردند و قرص‌ها را فله‌ای به کشورهای دیگر می‌بردند و به فروش می‌رساندند. ملاحظه می‌فرمایید آثار مخرب یارانهٔ کالایی در کشور ما از دوران قبل از انقلاب و به ویژه در سی سال پس از انقلاب رواج و شدت یافته است.
یارانهٔ کالایی آثار منفی خاص خود را دارد که از آن جمله می‌توان به گسترش مشاغل جدید در زمینه‌های دلالی، فساد اداری، گسترش فساد اجتماعی و تنبل‌پروری اشاره کرد. اینکه عده‌ای بر این باور هستند که دادن یارانهٔ کالایی اثرات ضدتورمی دارد، من با آن مخالف هستم، زیرا موجب رواج واسطه‌گری و دلالی می‌شود و نهایتاً با قیمت مورد نظر هم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
مثلاً بسیاری از افراد برای دریافت اتومبیل ثبت‌نام می‌کردند و کسانی که امکان بیشتری داشتند، تعداد بیشتری ماشین ثبت‌نام می‌کردند و ماشین نهایتاً با قیمتی بالا‌تر از قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. بنابراین ایجاد رانت می‌شد و رانت‌جویان هم از این فرصت‌ها بهره‌برداری می‌کردند. در نتیجه، این کار اثر ضدتورمی ندارد. این مشکل را در موضوعات مختلف، مثل بحث زمین، ارز، تسهیلات بانکی، باتری، لاستیک و حتی کوپن داشتیم. حتی کسانی که کوپن می‌گرفتند، آن را می‌فروختند. این کار حتی به افزایش زادوولد منجر شد، زیرا به ازای فرزند بیشتر، کوپن‌ها و امتیازات بیشتری داده می‌شد و این کار مردم را برای داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌کرد؛ زیرا دفترچه‌های بسیج اقتصادی آنان باید میزان امتیاز لازم را به دست می‌آورد تا به آنان زمین یا مسکن تعلق گیرد. در این دفترچه‌ها، در بین ملاک‌های تعلق زمین و مسکن، تعداد فرزند، بیشترین وزن و امتیاز را داشت.
البته بحث اتومبیل در آن زمام مد نظر من بود. فرض کنید قیمت اتومبیل پیکان صد هزار تومان بود و افراد بسیاری برای آن ثبت‌نام می‌کردند؛ اما نهایتاً به قیمت160 یا 170 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. البته ممکن بود درصدی از مردم هم مستقیم تحویل می‌گرفتند، ولی عمدهٔ این اتومبیل‌ها توسط دلالان، متولین و رانت‌جویان، به قیمت‌های پایین خریداری و با قیمت بالا‌تر به مردم فروخته می‌شد.
در آن شرایط، فشار تقاضا بیشتر از فشار عرضه بود و کالا در آن مقداری که تولید می‌شد، پاسخ‌گوی تقاضای زیاد نبود. در نهایت، باید از طریق همین مجاریِ واسطه‌ها، عرضه و تقاضا با هم برابر شوند. بنابراین باید قیمت بالا باشد تا عرضه و تقاضا برابر شوند، وگرنه در قیمت پایین همه می‌خواهند آن کالا را بخرند. مثلاً همه متقاضی ارز هفت‌تومانی بودند، ولی به اندازهٔ کافی وجود نداشت. در نتیجه قیمت آن قدر بالا می‌رود تا به آن حد برسد که تمایل افراد به خرید دلار به قیمت چند صد تومان برسد.
* اثرات اعطای یارانه‌های نقدی بر جامعه چیست؟ به نظر شما، در جامعه ایجاد تورم نمی‌کند؟
اثرات تورمی بستگی به منابع دولت برای تأمین درآمد یارانه‌ها دارد. اگر از طریق کسر بودجه باشد که منجر به انتشار پول می‌شود، پایهٔ پولی و نقدینگی را بالا میبرد و در نتیجه، باعث ایجاد تورم می‌شود؛ اما اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، آثار تورمی کمتری دارد. ولی به هر حال، این وجوه به دلیل اینکه مصرف می‌شوند، به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه که میل مصرف در آن‌ها بالاست، باعث ایجاد تورم می‌گردد.
به نظر می‌رسد که عمدهٔ منابع از طریق انتشار پول و گسترش پایهٔ پولی تأمین شده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است. پرداخت نقدی باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد مصرف خود را افزایش دهند. به ویژه در شرایط تورمی که احساس می‌کنند اگر پول را زود خرج نکنند، ضرر کرده‌اند. لذا می‌خواهند خود را در مقابل افزایش قیمت‌ها بیمه کنند و با درآمدی که به دست آن‌ها می‌رسد، کالاهای مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. همین کار خودبه‌خود به تورم دامن می‌زند؛ یعنی مردم می‌خواهند کاهش قدرت خرید خود را از طریق خرید مایحتاج فوراً جبران کنند.
در این شرایط، تمایل خانوارهای پردرآمد به کالاهای لوکس و سرمایه‌ای مثل اتومبیل، مسکن، زمین، طلا و مسکوکات افزایش می‌یابد؛ یعنی آنان ترکیب سبد دارایی‌های خود را، هم به لحاظ مطلوبیتی که این کالا‌ها برای آنان دارد و هم به لحاظ حفظ قدرت خرید خود، عوض می‌کنند. لذا از یک سو اتکای خانوار‌ها در دهک‌های پایین به یارانه‌ها زیاد می‌شود و از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی، منبع کافی برای پرداخت یارانه‌ها را برای دولت فراهم نمی‌کند و دولت متوسل به کسری بودجه می‌شود و هزینهٔ دولت هم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی وقتی تورم ایجاد می‌شود، هزینه‌های دولت بالا‌تر می‌رود و تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی هم به آن دامن می‌زند.
منبع سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود پنجاه هزار میلیارد تومان بود که قرار بود از طریق آن، پرداخت یارانه‌ها صورت گیرد؛ اما وقتی آمار و ارقام را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تقریباً نصف و حدود 25 هزار میلیارد تومان بود و 25 هزار میلیارد تومان کسری بودجهٔ دولت بوده است. این کسری برای یک سال است و اگر آن را برای دو سال در نظر بگیرید، پنجاه هزار میلیارد تومان کسری می‌شود که اگر ضریب فزاینده را 3 هم در نظر بگیریم (که البته بیشتر از 3 است)، می‌بینیم که 150 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی ناشی از همین مسئلهٔ یارانه‌ها بوده است.
بنابراین نظر من این است که یارانه‌ها اثرات تورمی دارد، ولی مقدار شدت و ضعف تورمِ ناشی از آن بستگی دارد به اینکه منبع تأمین یارانه‌ها چه باشد. از آنجا که دولت موفق نشد همهٔ این منابع را از طریق فروش افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین کند، طبیعتاً متوسل به کسر بودجه شده و باعث ایجاد تورم گردیده است.
مواردی که عرض کردم خودبه‌خود باعث ایجاد چندین عدم تعادل در بازار می‌شود. همان طور که قبلاً توضیح دادم، فشار به سیستم بانکی را افزایش می‌دهد که به دلیل افزایش بدهی به بانک‌هاست. به دلیل اینکه کارخانه‌دار‌ها و سرمایه‌دار‌ها می‌خواهند افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را جبران کنند، به سیستم بانکی فشار وارد می‌کنند که این نیز به نوبهٔ خود، باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. ملاحظه می‌شود تراز کسری بودجه که به هم می‌خورد، با توجه به تهدید‌ها و گران‌تر شدن ارز، کسری تراز پرداخت‌ها هم به هم می‌ریزد و بازار کار نیز نامتعادل می‌شود؛ چرا که این بازار‌ها همگی همانند ظروف مرتبطه به یکدیگر وصل هستند و عدم تعادل‌ها به همهٔ بازار‌ها سرازیر می‌شود.
آثار این پدیده را در بازتوزیع درآمد نیز می‌بینیم. وقتی تورم اضافه شود، خودبه‌خود در بازتوزیع درآمد‌ها هم تأثیر می‌گذارد؛ یعنی آثار رفاهی، بازتوزیع افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانهٔ نقدی بستگی دارد که در اثر این سیاست‌گذاری تورم در چه حدی قرار گیرد.
اگر در شرایط تورم، توان مردم بالا باشد، بخش عمده‌ای از آن آثار رفاهی و پولی که دیدیم، جبران می‌شود؛ یعنی مردم پولی دریافت می‌کنند، ولی از طرف دیگر قیمت‌ها بالا می‌رود و عملاً قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. آقای دکتر نیلی در کار تحقیقاتی خود اشاره کردند که در تورم بالای سی درصد، شاید فقط دهک‌های اول تا سوم روستایی، مقداری از افزایش قیمت‌ها، آن هم در کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند. یعنی بهره‌مندی آنان از پرداخت‌های یارانه چندان دوام نخواهد آورد و در درازمدت باعث کاهش قدرت خرید می‌شود.
در خانواده‌های شهری هم ایشان نشان داده بودند که شاید تنها دهک‌های اول، آن هم در کوتاه‌مدت، می‌توانند از این وضعیت بهره ببرند. اما اگر اثرات غیرمستقیم بر بازتولید را بررسی کنیم، می‌بینیم گروه‌های ثروتمند به علت امکان مانوری که در تغییر سبد دارایی‌های خود پیدا می‌کنند، درآمد ناشی از دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها به مراتب بیشتر می‌شود و وزنه به نفع گروه‌های ثروتمند‌تر تغییر می‌کند و نسبت دهک‌ها در درازمدت بر هم می‌ریزد؛ یعنی آثار غیرمستقیم آن به علت قدرت مانور ثروتمندان و گروه‌های درآمدی بالا در شرایط تورمی بسیار بیشتر از آثار مستقیم آن می‌شود، زیرا علاوه بر افزایش قیمت سرمایه‌ای (capital gain) که دارند، مثل زمین یا ماشین، از طریق آن، درآمد بالاتری هم به دست می‌آورند و در درازمدت، برندگان این یارانهٔ پرداختی همین طبقات مرفه هستند.
نکتهٔ دیگر این است که پرداخت یارانه‌ها صرف نظر از اینکه به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی مطرح است، فرصت خوبی برای بهره‌برداری سیاسی هم فراهم می‌کند؛ یعنی ممکن است باعث شود که با پرداخت یارانهٔ نقدی بهره‌برداری سیاسی شود هرچند قطع آن هم ممکن است تنش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را فراهم کند.
* به نظر شما، پرداخت یارانهٔ نقدی باید تا چه زمانی ادامه پیدا کند و در صورت قطع آن، چه اتفاقاتی برای جامعه رخ می‌دهد؟
به نظر من، با یک روند تدریجی و هر چه زود‌تر باید قطع شود. افزایش قیمت‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها باید ادامه پیدا کند و در این کار هیچ شکی نیست، زیرا به عنوان یک راهکار اساسی مطرح است. اگر سی سال پیش، یعنی از آغاز برنامهٔ اول، که بر آن تأکید شده بود، این برنامه با جدیت ادامه پیدا می‌کرد و به لحاظ ملاحظات سیاسی، برنامهٔ تعدیل اقتصادی معلق نمی‌ماند و متوقف نمی‌شد، ما امروز این وضع را نداشتیم. اگر در گذشته آزادسازی قیمت‌ها به عنوان یک انتخاب با اجرای تدریجی مطرح بود، امروزه واقعاً یک اجبار با اجرای دفعتی است و گریزی از آن نیست و ما باید آزادسازی قیمت‌ها را ادامه دهیم. در این زمینه، باید صادقانه با مردم موضوع را در میان گذاشت و مضرات کوتاه‌مدت و بلندمدت یارانه‌ها را برای آن‌ها توضیح داد و به آن‌ها اطمینان داد که ادامهٔ پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌ها یک خیانت سیاسی و اقتصادی به نسل‌های امروز و فرداست.
باید برای آن‌ها توضیح داد که پرداخت یارانه‌ها باید هر چه زود‌تر، هدفمند، منتخب و کاهنده شود و اینکه تا چه زمانی ادامه پیدا کند، بستگی به یک کار کار‌شناسی دقیق دارد و با توجه به ارتباطی که این سیستم با سایر بازار‌ها دارد، باید از نگرش انتزاعی و تجریدی کاملاً پرهیز کنیم و به کل مجموعه در قالب یک مدل تعادل عمومی بازار‌ها نگرش داشته باشیم. در کل اضافه کردن یارانه‌ها یا پرداخت همیشگی آن، عملی و درست نیست. بنابراین هر چه زود‌تر باید قطع شود، زیرا مردم به آن عادت می‌کنند و قطع آن بسیار مشکل می‌شود.
در ضمن باید کارهای فرهنگی صورت گیرد و برای مردم توضیح داده شود که آثار زیان‌بار این قضیه چقدر است و در درازمدت برای کل جامعه مضر است و صدمات سنگینی به تولید وارد می‌کند. اما باید گروه‌هایی را که مستحق دریافت این کمک‌ها هستند، چه در بخش مصرف‌کننده و چه در بخش تولیدکننده، شناسایی کنیم. مثل یکی دو دهک اول یا معلولین یا کسانی که به دلایلی امکان کار برای آنان وجود ندارد.
* یعنی یارانه‌های کالایی هم باید به قشر خاص و کم‌درآمد تعلق گیرد؟
یارانهٔ کالایی با آزادسازی قیمت‌ها حذف خواهد شد؛ یعنی اگر ما درست حرکت کنیم و آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد، خودبه‌خود دادن یارانه‌های جنسی منتفی خواهد بود و قیمت‌ها در سطح تعادل قرار می‌گیرد. یارانهٔ کالایی نباید صورت گیرد، جز یکی دو مورد، مثل دارو و تغذیه، آن هم برای بعضی از اقشار خاص، نه برای همهٔ مردم.
* به نظر شما، در کنار اعطای یارانه‌ها، چه اقدامات حمایتی دیگری بهتر است صورت گیرد و چرا دولت نهم نتوانست تأمین اجتماعی را همگانی کند؟
اگر تصمیم داریم اقتصاد کشور به کلی متلاشی شود، باید یک برنامهٔ حمایتی دیگر هم به آن اضافه کنیم. مگر اینکه برنامه‌های حمایتی در غالب برنامه‌های تأمین اجتماعی باشد. اگر ما یک سیستم قوی تأمین اجتماعی دایر کنیم، به بیمه‌های بیکاری بپردازیم و بتوانیم افراد بیشتری از جامعه را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دهیم، حمایت خوبی انجام داده‌ایم. اما به نظر من، بهترین برنامهٔ حمایتی که می‌تواند برای کل اقتصاد مفید باشد، این است که فضای اطمینان و امنیت اقتصادی در جامعه افزایش یابد، مصاحبه‌های سالم صورت گیرد و ضدونقیض نباشد، ثبات مدیریت وجود داشته باشد، هر چه بیشتر از دوگانگی و چندگانگی قیمت‌ها جلوگیری شود و نگرش علمی به اقتصاد و مدیریت اقتصاد کشور صورت گیرد و با دنیای خارج تعامل سازنده و سالم داشته باشیم.
اما در مورد سؤال مشخص شما باید بگویم که باید روی تقویت سیستم تأمین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری کار کار‌شناسی صورت گیرد و از ادامهٔ روند فعلی پرداخت یارانه‌ها یا اضافه کردن آن شدیداً پرهیز شود. بحث آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌ها با هم ارتباط دارد. هر چه زود‌تر قیمت‌ها باید شفاف شود. هدف این است که قیمت‌ها واقعی باشند. اگر قرار باشد قیمت‌ها را آزاد کنیم و دوباره به مردم یارانه پرداخت کنیم که شرایط فرقی نکرده است. اقتصاد ما در سی‌وچند سال گذشته همانند فردی است که نارسایی و یک عدم تعادل برای بدن او به وجود آمده و به سویی در حال افتادن بوده و ما توسط یک اهرم بدن او را سرپا و متمایل به یک طرف دیگر نگه داشته‌ایم. اما وی زیاد‌تر از حد لازم به آن طرف خم شده و لذا ما یک اهرم دیگر به طرف دیگر او وصل کرده‌ایم و این اتفاق مرتب تکرار شده است. این اهرم‌ها همان دخالت‌های مکرر و سیاست‌های ضدونقیض دولت در طول این چند دهه بوده است. آن شخص، که همان اقتصاد ماست، دیگر در شرایط حاضر، تحمل این همه وزنه و اهرم به بدنش را ندارد. ما باید کم‌کم این اهرم‌ها را برداریم تا اقتصاد ما خود را پیدا کند. بنابراین باید هر چه زود‌تر اقدامات حمایتی را حذف کنیم و به شکل کاملاً علمی، سیستم تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی بیکاری و غیره را تقویت کنیم.
* از آنجا که عمدهٔ تلاش سیاست‌مداران در کشور باید در جهت رسیدن به اهداف اسناد بالادستی، از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامهٔ پنجم باشد، اعطای این نوع از یارانه‌ها تا چه میزان در راستای این هدف است؟
هم در برنامهٔ پنجم و هم در سند چشم‌انداز، اهداف درست و سیاست‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است؛ اما اگر ما اعطای یارانه‌ها را با توجه به کلیهٔ مؤلفه‌های اقتصادی و در قالب مدل تعادل عمومی که عرض کردم، در نظر نگیریم، قطعاً در راستای تحقق برنامهٔ پنجم حرکت نخواهیم کردیم. باید از این نگرش انتزاعی دست برداریم و بدانیم که سیستم یارانه‌ها نه تنها بر تراز پرداخت‌ها، بلکه بر کسر بودجه، تولید و توزیع درآمد‌ها، بازار کار و استفاده از دانش فنی و تکنولوژی تأثیر دارد. بنابراین باید آثار آن را در سایر جوانب و بازار‌ها ببینیم. باید نظام قیمت‌ها درک شود و بدانیم که این نظام چگونه می‌تواند در تخصیص بهینهٔ منابع و رستگاری اقتصادی جامعه مؤثر باشد؛ اما متأسفانه این نگرش در حوزهٔ اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شده است و همه خود را اقتصاددان می‌دانند و کاملاً احساسی رفتار می‌کنند. اگر آنچه در برنامهٔ اول برای یارانه‌ها تصمیم‌گیری یا در برنامه‌های دوم و سوم به آن تأکید شد، درست ادامه پیدا می‌کرد، امروز واقعاً چنین وضعیت اسف‌باری را در اقتصاد نداشتیم.
* الزامات و پیش‌شرط‌های پرداخت‌های نقدی چیست؟
یکی از الزامات این است که محل تأمین منابع آن مشخص شود و از طریق کسر بودجه نباشد. دوم اینکه به همهٔ اقشار پرداخت صورت نگیرد و مثلاً مختص معلولین و افرادی باشد که شرایط لازم برای کار را ندارند یا حداکثر به یک یا دو دهک پایین درآمدی جامعه پرداخت صورت گیرد. برای تعیین تولیدکننده‌هایی که باید یارانه دریافت کنند نیز باید کار کار‌شناسی دقیق صورت گیرد. سومین الزام این است که باید برنامهٔ زمانی داشته و مشخص باشد که در چه مقطع و چه دوره‌ای باید ادامه یابد و در کجا خاتمه پیدا کند. یعنی بدانیم که چند سال و به چه میزان باید پرداخت کنیم و کجا هم باید آن را قطع کنیم. الزام دیگر این است که قطعاً باید کاهنده باشد؛ یعنی هدف این است که این پرداخت باید به مرور کاهنده باشد تا قطع شود. الزام دیگر این است که در یک کار کار‌شناسی دقیق، تأثیر آن بر سایر بازار‌ها مطالعه شود و به گونه‌ای باشد که حداقلِ زیان را به بخش تولید، صادرات و واردات وارد کند.
* شناسایی افرادی که نباید به آن‌ها یارانه تعلق گیرد الزام نیست؟
این گونه کار سخت‌تر می‌شود. شناسایی یک دهک آسان‌تر است. به نظر من، ما باید بین دهک‌های اول و دوم، افراد مستحق را جست‌وجو کنیم و فرض کنیم از دهک سوم یا چهارم به بعد نیازمند نیستند، مگر اینکه خود آن‌ها ادعا کنند که فقیر هستند. نه اینکه ما از ابتدا همه را فقیر فرض کنیم.
* شاید برخی افراد به ماهی 45 هزار تومان احتیاج نداشته باشند، ولی تولیدکننده باشند و اگر این پرداخت به آن‌ها صورت نگیرد، بنگاه تولیدی آنان نتواند کار خود را ادامه دهد.
این پول به عنوان مصرف‌کننده به آنان داده می‌شود، نه به عنوان تولیدکننده. البته باید برای برنامهٔ تولید و مصرف یارانه کاملاً مستقل تصمیم‌گیری شود. شرط اول برنامهٔ نظام پرداخت یارانه‌ها این بود که باید کاملاً شفاف، کم‌وکیف آن معلوم، مقدار آن مشخص شود و گروه‌های هدف به تفکیک مصرف‌کننده و تولیدکننده معلوم باشند؛ یعنی کلاً دارای برنامهٔ جامعی باشد. یارانه‌ای که به گروه مصرف‌کننده، که فقیر یا مستحق هستند، تعلق می‌گیرد، با یارانهٔ بخش‌های تولیدی، متفاوت و برای تولیدکنندگان به معنای واقعی سوبسید و معکوس مالیات است. تولیدکننده‌ای که با عدم دریافت 45 هزار تومان تولید آن متوقف شود، فکر نمی‌کنم تولیدکنندهٔ واقعی باشد.
منبع: برهان
ارسال نظرات