زهره اصغری
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» سیده زهره اصغری با اشاره به اینکه تعاونی اعتبار اسماء تنها تعاونی اعتبار ویژه زنان ایران در سطح ملی بود که فعالیت خود را ازمنطقه محروم خراسان جنوبی شروع به کار کرد، اظهار داشت: این تعاونی پس از 13 سال فعالیت بنا به اجبار بانک مرکزی با داشتن 14شعبه در سطح خراسان جنوبی و تهران و 120 نفر پرسنل و مسئول و نیز 45000 هزار نفر سپرده گذار و عضو در موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس افضل توس (خصوصی) ادغام شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار اسماء سابق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: این تعاونی اعتباری که سرمایه ای قریب به پنجاه میلیارد تومان سپرده و سرمایه برآورد می‌شود، هم اکنون روند تصفیه را طی می‌کند.
وی با بیان اینکه رویکرد تعاونی اعتبار اسماء، جذب سرمایه‌های خرد محلی با عضوگیری از زنان برای متمرکز سازی سرمایه‌های مردمی و هدایت این سرمایه‌ها به سمت چرخه تولید بود، گفت: هدف از تاسیس این تعاونیها که با سیاستگذاری و تبعیت از برنامه‌های اجرایی مدون و هدفمند در مسیر تعالی خدمات‌دهی و کارآفرینی حرکت کنند.
این فعال تعاونیها افزود: در حوزه اقتصاد خانواده و جلب مشارکت زنان مخصوصا زنان سرپرست خانوار در فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از زنان کارآفرین، حمایت از ایده‌های نو و توانمندسازی زنان فعال در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی این تعاونی فعال بود.
به گفته اصغری حدود 2دهه پیش وزارت تعاون بنابر چشم انداز برنامه سوم و چهارم توسعه کشور فعالان بازار پولی و مالی را تشویق به تاسیس تعاونیهای اعتباری کرد تا آنجا که عمر برخی تعاونیهای اعتباری به 17سال تخمین زده می‌شد و لذا بعد از این مدت فعالیت در چرخه پولی و مالی کشور، تکلیف بر تغییر رویکرد فعالیتی این تعاونیها در هم سویی با سیاست های بانک مرکزی بالطبع نیازمند رعایت حقوق و انصاف در قبال این دست تعاونیها بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه نه مسئولان وقت بانک مرکزی و نه مسئولان وقت وزارت تعاون که با انعقاد تفاهم نامه ای ماهیت وجودی تعاونیهای اعتبار را مخدوش کردند و آنها را به انحلال کشاندند و متوجه این امر نبودند که به لحاظ منطقی نمی‌توان تعاونی‌هایی را که 15سال از عمر فعالیتی آنها گذشته و بیش از 200نفر نیروی کار در آنها مشغول فعالیت بودند را به یک باره و طی یک ماه منحل و یا ادغام کرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار اسماء سابق بیان داشت: اتخاذ چنین رویکردی در مغایرت با اصول و روح تعاون بود.
اصغری با اشاره به نقش تعاونیهای اعتبار در بازار پولی و مالی عنوان کرد: عملکرد تعاونیهای اعتبار با وجود تمام محدودیت‌ها در جذب سرمایه‌های خرد مطلوب‌تر از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی بود که دلیل این امر شناخت اکثر مدیران این تعاونیها بود.
وی افزود: شناخت بومی ـ منطقه‌ای و پشتوانه تجربی مدیران و کارکنان تعاونیهای اعتباری در استان‌های مختلف بود که موفق به جذب بسیاری از منابع محلی و سرمایه‌های خرد نزد مردم شد.
به گفته این فعال تعاونیها، از آنجا که بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری توان جذب اعتبارات خرد مردم را نداشته و ندارند که می‌توان این رویکرد را مزیت درخور توجهی برای این دست تعاونیها فرض کرد و توفیق بیشتر تعاونیهای اعتباری به جهت ارائه خدمات پولی و مالی در قیاس با مؤسسات و بانک‌ها بود چرا که سرمایه‌گذاران معتقد بودند سرمایه‌های آنها صرف تقویت بنگاه‌های اقتصادی همان منطقه فعالیتی تعاونی اعتبار می‌شد.
اصغری ادامه داد: سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران هر تعاونی اعتباری می‌توانستند زمینه رونق اقتصادی منطقه زندگی خود را سبب شوند، به عبارتی سرمایه‌ای که توسط این تعاونیهای اعتبار جذب می‌شد برای تقویت بنگاه‌های اقتصادی همان منطقه هزینه می‌شد.
وی با بیان اینکه تعاونی های اعتبار مجاز به فعالیت اقتصادی نبودند اما با مدیریت دانش محور و تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات به صاحبان حرف و تولیدکنندگان تأثیر مثبتی در فرآیند توسعه‌ای اقتصاد داشتند، گفت: اگر اقتصاد تعاونی یک اقتصاد مستقل و رکن دوم اقتصاد ملی تلقی می‌شود، بالطبع باید سیاست‌ها و فرآیند اجرایی منحصر به خود را داشته باشد، از آنجا که اقتصاد تعاونی نزدیک‌تـرین شیوه اقتصادی به اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود اینکه تشکل‌ها و تعاونیهای اعتباری مکلف به تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی شدند جای تأمل داشته و دارد.
این فعال بخش تعاون با بیان اینکه سیره فعالیتی و سیاستی بانک مرکزی هیچ هم‌خوانی با رویکردها و اهداف بخش تعاون ندارد، تصریح کرد: معتقدم هم اکنون دولت و مجلس مکلف به دخالت مستقیم در رفع چالش‌های پیش‌روی تعاونیهای اعتباری و هیاتهای تصفیه آنها هستند؛ زیرا این تعاونیها با قدمت 15ساله و هدف حمایت از قشر محروم و ضعیف جامعه شکل گرفته‌ا‌ند در حالی که رویکرد بانکداری در ایران منعطف به نظام سرمایه‌داری و در تضاد با هم‌پوشانی قشر محروم جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه اجحافی بزرگ و جبران ناپذیری در حق تعاونیهای اعتبار شد، اظهارداشت: رویه برخوردهای خلاف قانون و قاطعیت بانک مرکزی در حق این تعاونیها موجب شد که بخش تعاون به اهداف خود نرسد نه در دولت گذشته و مجلس هیچ‌کس پاسخگوی انتظارات به حق شرکت‌های تعاونی اعتباری نبودند.
مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار اسماء سابق یادآور شد: مشکل تعاونیها باید در داخل مجموعه تعاون و مطابق با اصول و قواعد بخش تعاون حل و فصل شود نه اینکه سیاستی اجباری را پیش‌پای تشکل‌های تعاونی قرار دهند و آنها را مکلف به تبعیت از این سیاست‌ها کنند. رویکرد چند ساله اخیر بانک مرکزی و وزارت تعاون در برخورد با تعاونیهای اعتباری تخلف آشکار قانونی و در مغایرت با اهداف بخش تعاون، قاعده و قانون تعاون است.
به گفته این فعال بخش تعاون، در برهه‌ای که تعاونیها نیازمند حمایت برای فراهم‌سازی پیش‌نیازهای توسعه‌ای این بخش هستند رویکرد و سیاست‌های بانک مرکزی در چند ساله اخیر عین دهن‌کجی به وزارت تعاون و مجموع تعاونگران بود و در چنین فضایی سکوت مسئولین وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیج وجه توجیه‌پذیر نبوده و نیست.
ارسال نظرات