سرانجام شورای عالی فضای مجازی؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، قبل از روی کار آمدن دولت جناب آقای روحانی که به فراجناحی معروف گشته است، نهادی فراجناحی به نام شورای عالی فضای مجازی پایه گزاری شده بود. این شورا در اسفند 1390 و بنا بر حکم حکومتی مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای به عنوان نهادی بالادستی با اختیار تصمیم‌گیری و اجرا باعنوان «شورای عالی فضای مجازی» تشکیل شد. در قسمتی از این حکم چنین آمده است:
گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.
بر همین اساس یکی از دغدغه‌های نمایندگان در بررسی وزرا برای رای اعتماد نیز همین شورای عالی بوده است چنانکه زارعی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس بیان اینکه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو صنایع با درآمدزایی بالاست و اینکه بحث فضای مجازی آنقدر مهم بود که شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی اعلام شد چنین می‌گوید: یکی از مطالبات ملی مربوط به هجمه‌های اینترنت و وابستگی به خارج است که در برنامه واعظی راهکاری برای حل آن مطرح نشده است. در برنامه دکتر واعظی اساسا ورودی به این عرصه مشاهده نمی‌کنیم در صورتی که به عنوان یکی از وظایف به شمار می‌رود زیرا مرکز ملی فضای مجازی باید هم تراز با شورای عالی امنیت ملی در بحث کلان کشور درباره مسائل مربوط به اینترنت و فضای مجازی نظارت داشته باشد که این مسئله در برنامه آقای واعظی نادیده گرفته شده است.
واقعیت این است که حدود هفت ماه از تشکیل آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد. در یازده جلسه تشکیل شده شورا، مسیری قانونی برای اخذ تصمیم و نظارت در قالب مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیونهای آن تصویب شد. با این وجود، در فضای مجازی کشور مسائلی وجود دارد که سطح آن فرا‌تر از کمیسیونهای فضای مجازی است و لزوم طرح و بررسی و تصویب در سطح عالی شورا با حضور روسای قوا را دارد.
و این در حالی است که سرعت عمل و نگاه قرارگاهی و عملیاتی به عرصه فرهنگ در شورای عالی بسیار مهم است. کندی و تمأنینه مانع از این است که تصمیم‌گیری‌ها قاطعانه باشد و در زمان مناسب خود اخذ شود و این در حالی است که شورای عالی ِ فضای مجازی نیز که قرار است همچون قرارگاهی عملیاتی باشد، در معرض این آسیب قرار دارد. رئیس جمهور قبل از سفر به نیویورک طی حکمی دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات را به عنوان سرپرست این شورا منصوب کرد. این انتصاب هر چند به نظر در جهت احیاء و پویایی شورا انجام شده اما بحث استعفای دبیر قبلی، مهدی اخوان بهابادی در آیین‌نامه داخلی شورا با سکوت در مورد استعفای دبیر ابهاماتی را ایجاد کرده است. بنابراین نظر غالب شورا این بوده است که پس از بازگشت رئیس‌جمهور شأن فراقوه‌ای شورا در حوزه فضای مجازی کشور حفظ شود.
سئوالی که مطرح است این است که شأن فراقوه‌ای شورا چگونه حفظ نشده است؟
محمدحسن نامی در مراسم تودیعش از وزارت ارتباطات گفته بود «وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که وزیر ارتباطات باید دبیر شورایعالی فضای مجازی باشد و در غیر این صورت مشکلات این بخش آغاز می‌شود.».
اما دولت فراجناحی در این زمینه انتصابی انجام داد که جای بسی تامل دارد. اگرچه انتصاب دبیر شورای عالی فضای مجازی بر عهده رییس جمهور است اما بر اساس آیین نامه داخلی این انتصاب بر پایه مقدماتی شکل می‌گیرد که این مقدمات در انتصاب سرپرست جدید طی نشده است.
بر همین اساس، ماده 2 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که به تصویب شورای عالی رسیده و پس از استحضار رهبر معظم انقلاب در روزنامه رسمی نیز به چاپ رسیده است، تاکید می‌کند: «دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رئیس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد› همچنین در صورتی که به هر دلیل عزل رئیس مرکز ضرورت پیدا کند، مطابق تبصره 1 ماده فوق ‹ پیشنهاد عزل رئیس مرکز به صورت کتبی توسط رئیس شورا یا حداقل 5 نفر از اعضا قابل طرح است و در اولین جلسه شورا بررسی شده و در صورت کسب رای موافق اکثریت مطلق اعضای شورا به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود. رئیس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی حداکثر به مدت سه ماه برای مرکز تعیین می‌نماید».
نکته قابل توجه اینجاست که این اقدام غیر قانونی در شورایی انجام شده که با دستور تاکیدی رهبر انقلاب تشکیل شد، شورایی که هنوز عمرش به دو سال نرسیده و رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی موظف است طبق آیین نامه، حداقل هر 4 هفته یک‌بار نسبت به برگزاری جلسه شورا اقدام نماید، اما این شورا با وجود گذشت حدود شش هفته از آغاز به کار دولت جدید، هنوز تشکیل نشده است.
تشکیل نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی و انتصاب سرپرست آن بدون طی مسیر قانونی این شائبه را در میان فعالان فضای مجازی ایجاد کرده است که چه بسا رییس جمهور نسبت به این عرصه بسیار حساس و تأثیرگذار دغدغه خاصی ندارد.
به هر روی امید بر این است که این موضوع مغفول نمانده و سریع‌تر تعیین تکلیف گردد چنانکه شخص دکتر محمود واعظی در مراسمی که با حضور مدیران و کار‌شناسان مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد، چنین اظهار کرد: اهمیت دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با فضای سایبری و حکم معظم له برای تدبیر در فضای مجازی به منظور استفاده بهینه در رشد و تعالی کشور و بهبود وضعیت موجود مهیا شده و امید است با مشارکت همه نخبگان، این دیدگاه رفیع و ارزشمند را در عرصه زیرساخت‌های فضای مجازی به بهترین وجه ممکن عینیت بخشیم. و در ادامه تاکید کرد: رئیس جمهور با علاقه فراوان، اهمیت ویژه و به منظور ارتقای آرامش، ایجاد تعامل مستمر و عزم جمعی برای کار و تلاش مضاعف نسبت به این انتصاب اقدام کردند تا با مشارکت همه فعالان حوزه پژوهش، این هدف محقق شود. امیدواریم با بهره گیری از همه پتانسیل و توان تخصصی بخش‌های مختلف و نخبگان کشور بتوان وظایف و مأموریت‌های خطیر محول شده مطابق با حکم ایشان، با سرعتی مضاعف و همزمان با تشکیل مستمر و منظم جلسات شورا اقدام و از مداخله در امور اجرایی پرهیز شود.
به هر حال این بحث کماکان مطرح است که آیا طبق مُرّ اساس‌نامه شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات –که خود بزرگ‌ترین مجری پروژه‌های مجازی کشور بوده و در بسیاری از موارد می‌بایست تحت نظارت دقیق این شورا فعالیت نماید– می‌تواند به عنوان سرپرست انتخاب شود و آیا انتخاب سرپرست، نیازمند آراء اعضای شورا نیست؟
آن‌چه به اعتدال، تعادل و عدالت نزدیک‌تر می‌نماید، حفظ شأن فرا قوه‌ای شورای عالی فضای مجازی و تعیین دبیری متعهد و متخصص و دارای اشراف و تسلط کامل بر اوضاع و نیازهای فضای سایبری طبق اساس نامه و نظر کلیه اعضای شوراست که پیامد آن، توانمندی در ریاست سازمان ملی فضای مجازی و نیل به اهداف تشکیل آن خواهد بود.
اینطور که بی‌توجهی به قوانین مربوط به این شورا در جریان است شاید بتوان گفت از تدبیر در این شورا و سرپرستی جدید آن خبری نیست و با این روند امیدی به عملکرد فراجناحی نیز برای آن نمی‌توان متصور شد، یا به عبارت دیگر «تدبیر و امید» در این شورا خاک می‌خورد.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات