پاداش‌های چند صد میلیونی برای فرار از مواخذه شدن برای پرداخت حقوق‌های میلیونی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در چند سال گذشته هر بار به دلیلی بحث پاداش به مدیران رده بالا شرکت هایی که به نوعی خصوصی شده اند اما در عمل زیرمجموعه وزارتخانه ها و یا شبه دولتی هستند داغ می شود. پاداش های چند صد میلیونی برای اعضای هیئت مدیره به نوعی در همه شرکت ها عادی شده است. اما چرا بدون هیچ گونه ترس از مواخذه شدن و یا حتی رسانه ای شدن، این رقم های کلان به عنوان پاداش رد و بدل می شود؟

در هر کشوری برای سهل شدن امور مربوط به تجارت قانونی ارائه شده است با عنوان قانون تجارت که بر اساس آن تمامی امور مربوط به تجارت کردن بر پایه اصولی چیده شده و نظم و ترتیب گرفته است. در ایران نیز این قانون با نام قانون تجارت ارائه شده و شرکت ها موظف به رعایت آن هستند.

در ایران ، قانون تجارت و حقوق تجارت به تبعیت از حقوق فرانسه وارد ایران گشت. قانون تجارت ایران که مصوب 1308 با اصلاحات بعدییست درست است که بر گرفته از قوانین اروپایی و بویژه فرانسه است ولی همانگونه که مشاهده می کنید این قانون دیگر بسیار قدیمی شده و بر حسب شرایط و اوضاع و احوال روز نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

بر اساس مواردی از همین قانون تجارت ایران هیات مدیره شرکت ها می توانند با پرداخت 5 درصد سود سالانه شرکت به عنوان حق پاداش به مدیران شرکت موافقت کند. از سوی دیگر پرداخت حقوق به مدیران در ایران تابع شرایط خاصی است و شرکت ها نمی توانند حقوق های بالا به مدیران خود پرداخت کنند چرا که با مواخذه سهامداران روبرو می شوند.

بر همین اساس مدیران کیفی حاضر به کار در این شرکت ها نمی شوند اما این نیز راه حل دارد. این شرکت ها برای به خدمت گرفتن مدیران توانمند اگر چه به آنها حقوق چند ده میلیونی نمی دهند اما برای آنها پاداش های کلان در نظر می گیرند و با این روش موفق به جذب آنها می شوند. با اینکار هم حقوق بالا نداده اند و هم قانون را راعایت کرده اند و هم مدیر مورد نظر را به خدمت گرفته اند. همانگونه که گفته شد پرداخت 5 درصد سود سالیانه به مدیران قانونی است.

همانگونه که گفته شد قانون تجارت ما به نوعی برگرفته از قانون تجارت فرانسه است اما در سال 2012 همین کشور اروپایی با کمک دیگر اعضای اتحادیه اروپا قانونی را به تصویب رساندند تا به کمک آن پرداخت پاداش های کلان به مدیران ممنوع شود.

سال 2012 در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد نهادهای مالی از جمله پرداخت حقوق و مزایا و به خصوص پاداش های کلان به مدیران ارشد بانک‌ها به عمل آمده بود، مقامات اتحادیه اروپا بر سر اجرای یک رشته مقررات جدید ناظر بر فعالیت این نهادها از جمله محدودیت‌هایی برای پاداش پرداختی به مدیران ارشد آنها به توافق رسیده اند.

براساس این قانون، حداکثر پاداش سالانه که بانک ها می توانند به رئیسان و مدیران ارشد خود پرداخت کنند معادل یک سال حقوق پایه آنها خواهد بود که در صورت تایید صریح سهامداران، قابل افزایش تا معادل دو سال حقوق است. مشاهده می شود در کشورهایی نیز که داعیه ای سرمایه داری دارند و به دنبال افزایش سود به هر قیمتی هستند پرداخت پاداش های کلان به مدیران در تیررس انتقادات مردم قرار گرفته و سبب شده است که سران این کشورها به فکر تغییر رویه موجود باشند.

پرداخت پاداش های کلان اگر چه قانونی است اما این موضوع زمانی تامل برانگیز می شود که برخی شرکت ها زیان ده و شرکت هایی که در یک سال سود چندانی نصیب سهامدارن خود نکرده است به مدیران خود پاداش چند صد میلیونی می دهد در حالی که بر طبق ماده قانونی پاداش باید از محل سود پرداخت شود.

این پاداش ها در بانک ها، شرکت های بیمه ای و شرکت های بورسی فعال در زمینه فولاد و مس و انواع فلزات دیگر به وفور یافت می شود. به عنوان نمونه می توان از رقم پاداش 550 میلیونی مدیران شرکت ملی مس و 450 میلیونی به مدیران بانک کارآفرین و همچنین  پاداش بیش از 2 میلیارد و 863 میلیون تومانی 15 شرکت بیمه در پایان سال مالی 90 و پاداش 350 میلیون تومانی برای هیات مدیره مخابرات در سال 91 نام برد. این روزها نیز پاداش مدیران تامین اجتماعی بیشتر از موضوع دیگری در رسانه ها دنبال می شود، جالب تر آنکه این پاداش های میلیونی برای هیات مدیره نبوده و به مدیران دیگر نیز پرداخت شده است.

اینکه چه کسانی از چه بانک هایی شایسته دریافت چنین پاداش هایی هستند سؤال‌برانگیز نیست، اما این نکته افکار عمومی را درگیر می‌کند که چگونه می‌توان از سود کلان بانک ها و پرداخت پاداش به مدیران سخن گفت، در حالی که اقتصاد کشور و بخشهای مولد آن حال و روز خوشی ندارند؟ مگر غیر از این است که افزایش سود بانک ها در گرو شکوفایی و سرزندگی صنعت است؟

همانگونه که در بالا گفته شد قانون تجارت ایران برگرفته شده از قانون تجارت فرانسه است و طبیعی است که این قانون در جهت بروز اقتصاد سرمایه داری در جامعه فرانسه نوشته شود.  از سوی دیگر بر طبق یک ماده از آن که چند درصد سود سالیانه شرکت به مدیران پرداخت می شود تنها هدف این شرکت ها که سودآوری باشد از سوی این مدیران دنبال می شود اما  باید توجه داشت که مفهومی غیر از سود در جامعه ما دنبال می شود و آن عدالت است. رونویسی کردن از قانون تجارت یک کشور سرمایه داری برای کشوری که مفاهیم دیگری غیر از سود، فروش و درآمد ارزش دارد در نهایت منجر به افزایش فاصله طبقاتی و ناعدالتی می شود.

حال اگر مدیران پاداش را به کارکنان خود پرداخت کنند این امر باعث ایجاد یک انگیزه مثبت در کارکنان می شود وکارکنان خود را در برابر کارهایی که بر عهده انها گذاشته شده مسئول می بینند و در نهایت راندمان کار و بهره وری افزایش می یابد.