به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ با این حال این انتصاب بدون حکم رسمی از سوی جنتی بوده تا راه فرار از پاسخگویی برای این انتصاب مسئله‌دار را باز گذاشته باشند.
مشاهدات نشان می‌دهد که خانجانی در دفتر وزارتی ارشاد در طبقه چهارم ساختمان ارشاد مستقر شده و تمام کسانی که احتمال پست گرفتن آنها در رده معاون وزیر، مدیرکل و سایر سمت‌های حساس در وزارت ارشاد باشد در ابتدا توسط این شخص مصاحبه خواهند شد و در صورت تایید وی مراحل بعدی گزینش را طی خواهند کرد.
گفتنی است جهانبخش خانجانی(نفر وسط با پیراهن صورتی) ، سخنگوی وزارت کشور در دوران اصلاحات در فتنه 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهور یاسلامی و تشویش اذهان عمومی محاکمه و به 6 سال حبس محکوم شده بود.
اعترافات خانجانی در دادگاه در قالب کتاب «نقش حزب کارگزان در فتنه 88» منتشر شده است. در این کتاب حکم بدوی و تجدیدنظر وی آمده است که به شرح ذیل ملاحظه می‌شود:
در خصوص اتهام آقای جهانبخش خانجانی فرزند قربانعلی، متولد 1345، فاقد سوء سابقه، متاهل، کارمند وزارت کشور، بازداشت موقت از 24/3/88، حسب کیفر خواست صادره دایر بر:
1. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب به جرم علیه امنیت کشور (به صورت سازمان یافته، با انتشار اخبار و اعلامیه ی مجعول و با القاء شبهه ی تقلب در انتخابات و تحریک هواداران به اغتشاش).
2. فعالیت بلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (از طریق مصاحبه های متعدد با سایت ها و خبرگزاری های مختلف).
3. تشویق اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب (با انتشار اخبار و گزارش های خلاف واقع در سایت خرداد نو).
4. توهین به برخی از مسئولین نظام
لذا با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی نامبرده را در مورد بند 1 (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت) به تحمل پنج سال حبس و در مورد بند 2 . 3 (فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی از طرق نشر اکاذیب) به تحمل یکسال حبس محکوم می گردد و پرونده در مورد اتهام ردیف 4 مفتوح است. ایام بازداشت به استناد تبصره ی ماده ی 295 قانون آیین دادرسی کیفری کسر و محاسبه گردد.
علی جنتی در مراسم عروسی پسر جهانبخش خانجانی در مهر 92
رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص جهانبخش خانجانی نیز به شرح ذیل است:
در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی جهانبخش خانجانی با وکالت آقای سید محمود علیزاده طباطبایی از دادنامه ی شماره ی 1085 مورخه ی 3/11/88 صادره از شعبه ی 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام موضوع ماده ی 610 ق.م.ا به پنج سال حبس و به اتهام موضوع ماده ی 500 به تحمل یک سال جبس محکومیت یافته است. با ملاحظه ی محتویات پرونده و لایحه ی اعتراضیه ی وکیل تجدید نظر خواه و اینکه از ناحیه ی ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ی 240 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سبب بی اعتباری و در نتیجه نقص دادنامه ی صادره و رسیدگی بیشتر را فراهم نماید، ارائه نگردیده است. عمده ی مطالب آورده شده و لایحه ی اعتراضیه تکرار مطالب بدو.ی است؛ لکن با لحاظ اقدامات انجام شده از سوی تجدیدنظر خواه و بررسی گزارش های تنظیم شده عمل وی از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم و مشمول ماده ی 47 از ق.م.ا است لذا با حذف عنوان و مجازات ماده ی 500 و به استناد تبصره ی 4 از ماده ی 22 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، النهایه مستندا به بند الف از ماده ی 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده، دادنامه ی معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته تایید می نماید. رای صادره به استناد ماده ی 248 همین قانون قطعی است.
حال با توجه به مواضع تند این شخص در دوران اصلاحات و محکومیت وی در فتنه 88، این انتصاب قطعا مغایر با شعار اعتدالی است که از سوی دولت و سایر بخش‌های آن تاکنون سر داده شده است. آیا اعتدال بر مسند قراردادن شخصی است که به دلیل اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و حال این شخص در مسندی حساس برای مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم‌گیری و ادعای صلاحیت می‌کند.
منبع: فارس
تعداد نظرات: ۳
ارسال نظرات
خدا لعنت كنه تمام كسايي رو كه به هر نحوي باعث شدن روز عاشورا اون اتفاق بيفته