به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، وطن امروز نوشت:
1- پدیداری دولت یازدهم به عنوان فرجام انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، متغیر مهمی در تکوین و تعیین مناسبات و شرایط اجتماعی و سیاسی ایران از بعد از 24 خرداد 92 است. اگر چه پدیداری دولت یازدهم را نمی‌توان بریده از شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی جامعه ایران تحلیل کرد اما باید در یک نگاه دیالکتیک دانست که این پدیده تازه نیز خود بر مناسبات و شرایط اجتماعی کنونی و آتی ایران موثر خواهد بود همچنان که دولت‌های پیشین چنین بوده‌اند بنابراین فهم دولت یازدهم ضروری یا لااقل مفید برای تنظیم کردارهای اجتماعی و سیاسی خصوصا برای رقبای آن به نظر می‌رسد. امری که تلاش چندانی در جریان مذکور برای آن انجام نشده است.
پیش از این درباره مبنای نظری دولت یازدهم برای ترسیم چیستی و کیستی آن مطالبی بیان شده اما در این گفتار قصد بر آن است که «توان و موقعیت» دولت کنونی سنجیده شود. در واقع در این گفتار «وضعیت‌شناسی» و «ظرفیت‌سنجی» دولت یازدهم اساس وجهه ماست.
2- البته روشن است برای این مقصود، توجه صرف بر عملکرد و مواضع دولت یا کنش‌ها و واکنش‌های آن در محیط سیاسی و اجتماعی با توجه به عمر کوتاه سپری شده از دولت، معقول و منطقی نیست بنابراین در وضعیت‌شناسی دولت بر فهم «توان پایه» آن متمرکز خواهیم بود و در این میان به عملکردها و مواضع دولت به عنوان «نشانه»هایی برای این نوع فهم استناد خواهیم کرد.
توان پایه به ما می‌گوید مجموعه‌ای مانند دولت یازدهم در برابر مسائل و چالش‌هایی که به ناگزیر خواهد داشت از چه میزان ظرفیت برای مواجهه با آنها برخوردار است. توان پایه در حکم فونداسیون است که بیش از «بنا و نمای ساختمان» یعنی چهره ظاهری و بیرونی دولت (رفتارها و عملکرد صرف) به ما می‌گوید که استحکام و ظرفیت رویارویی دولت با چالش‌ها و مسائل در آینده چگونه رقم خواهد خورد. در واقع در این گفتار بیشتر به دنبال استعدادسنجی دولت در مواجهه با مناسبات و شرایط آینده هستیم.
3- برای پیش بردن روشمند بحث، ناگزیر به داشتن یک چارچوب مفهومی هستیم که از یک سو بتواند کاشفگر توان پایه دولت یازدهم باشد و از دیگر سو این ظرفیت را داشته باشد که با ارجاع به کارکردها و رفتارهای دولت، چونان نشانه‌ای این مفاهیم را ادراک‌پذیر کند. این مفاهیم به شکل زیر است:
- فرآیند اجتماعی و سیاسی تکوین دولت یازدهم
- ظرفیت دولت در مدیریت چالش‌ها
- قدرت موجه‌سازی
- خطاهای استراتژیک
4- فرآیند اجتماعی و سیاسی تکوین دولت یازدهم
از شاخص‌هایی که «نیروی پایه» دولت را به ما باز می‌نماید، فرآیند شکل‌گیری آن در انتخابات 24 خرداد 92 است. دولت یازدهم با تفاوت‌هایی از نظر اجتماعی و سیاسی نسبت به دولت‌های پیشین (هاشمی، خاتمی و احمدینژاد) موفق به کسب آرا شد که توجه به آنها در وضعیت‌سنجی دولت مهم است. پیروزی دولت گفتمانی نبود بلکه سیاست‌ورزانه بود. پیروزی دولت یازدهم همچنانکه در توضیحات مفصلی که در تحلیل انتخابات یازدهم بیان کرده‌ام، پیروزی گفتمانی نیست که فضای عمومی را در تسخیر نظام معنایی خویش درآورده باشد بلکه صاحب پیروزی سیاسی در نتیجه سیاست‌ورزی بهتر نسبت به رقبا و سایر بازیگران است که همین امر چسبندگی آرای اختصاص یافته به دولت را تضعیف و سست می‌کند و نقش نوسانات سیاسی و اجتماعی و کارکردی دولت بر فرسایش پایگاه اجتماعی دولت یازدهم نسبت به سایر دولت‌ها که از پیروزی گفتمانی برخوردار بودند را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، آرای اختصاص یافته به رقبای رئیس‌جمهور نیز در حدود آرای رئیس‌جمهور است که همین مساله فضای اجتماعی را برای رقبای او در به چالش کشیدن دولت گشوده می‌کند که این امر اینک ظهور و بروز کرده است. این گشودگی در به چالش کشیدن دولت که در خلأ فضای گفتمانی به نفع دولت در جامعه وجود دارد بر فرسایش بدنه اجتماعی هواداران دولت موثر است و همین امر توان اجتماعی دولت یازدهم را برای پشتیبانی از مواضع و برنامه‌هایش تحلیل می‌برد. در حالی که دولت خاتمی لااقل دو تا سه سال اول و دولت احمدینژاد یک تا دو سال اول از یک پایگاه تثبیت شده‌ای برخوردار بودند که نقد رقبا چندان آسیبی به پایگاه اجتماعی آنها وارد نمی‌کرد.
وزن بالای عقبه‌های سیاسی دولت
در جریان تبلیغات انتخابات یازدهم دو نماد سیاسی (هاشمی و خاتمی) در حکم عقبه رئیس‌جمهور به جامعه معرفی شدند که در کسب آرای روحانی موثر بودند به طوری که روحانی علاوه بر الصاق کردن دائمی آنها به خود در برنامه تبلیغاتی‌اش، در بیانیه پس از پیروزی در انتخابات نیز از آنها به شکل ویژه‌ای نام برد و تشکر کرد. وزن بالای این عقبه‌های سیاسی سبب شده است جایگاه اجتماعی و سیاسی رئیس‌جمهور در سایه آنها ارزیابی شود و به همین موازات استقلال رای و نظر رئیس‌جمهور محل چالش و مناقشه قرار بگیرد بویژه اینکه خاتمی و هاشمی در بروز اجتماعی خود بعد از انتخابات مواضع و رفتارهایی داشتند که به القای چنین ذهنیتی کمک می‌کرد.
در حالی‌که در دولت‌های پیشین رؤسای‌جمهوری منتخب مردم چنین وضعیتی نداشتند و تا این حد پیروزی آنها متکی به اشخاص و حتی گروه‌ها و مجموعه‌های سیاسی نبود بنابراین به لحاظ اجتماعی و روانی قادر بودند استقلال رای و نظر خود را در صحنه اجتماعی و باور عمومی تثبیت کنند.
این نمادها در دولت روحانی تا این حد جدی هستند که نه‌تنها روحانی و دولت وی به دنبال ایجاد تمایز بین مواضع و رفتارهای آنها با خود نیست (یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند) بلکه طراحان رسانه‌ای دولت به دنبال بازنمود خاتمی و هاشمی در چهره روحانی هستند. روحانی در سیاست خارجی و روابط اقتصادی بیشتر بازنمود هاشمی و در فرهنگ و سیاست داخلی بازنمود خاتمی است که در ادبیات به کار گرفته شده از سوی روحانی و کالاهای تبلیغاتی دولت مثل کلیپ «نوسفر» بازنمود خاتمی در چهره روحانی دیده می‌شود.
دولت ائتلافی از سازندگی و اصلاحات
وجود زمینه‌هایی مثل زمینه یاد شده در بالا سبب شده دولت روحانی ناگزیر به تشکیل یک دولت ائتلافی باشد که به نوعی مخرج مشترک دو دولت سازندگی و اصلاحات است که پیش از این به تفصیل آنها را بیان کرده‌ام (رجوع شود به چیستی و کیستی دولت یازدهم). دولت‌های ائتلافی در ادبیات شناخته شده سیاسی دنیا که عمدتا در نظام‌های پارلمانی ظهور و بروز می‌کنند، اساسا دولت‌های ضعیفند چرا که در یک وضعیت شکننده بسر می‌برند و تضعیف ائتلاف یا پایان ائتلاف با تضعیف و پایان دولت توام است. دولت روحانی یک دولت ائتلافی است که حفظ این ائتلاف برای بقایش اساسی است و منشأ بسیاری از تصمیمات مانند معرفی چند باره وزیر علوم با مشخصات دلخواه یک سوی ائتلاف (اصلاحات) و بسیاری از ملاحظات دیگر همین فضای ائتلافی دولت است. این فضای ائتلافی سبب می‌شود مواضع گروه‌ها و مجموعه‌ها و افراد متعلق به این دو اردوگاه مثل اظهارات اخیر حجاریان در انحلال مجلس به حساب دولت نوشته شود، در حالی که ایجاد مرزبندی کاملا روشن با آنها نیز به سبب سست کردن ائتلاف دست و پای دولت را بسته است.
خلأ برخورداری از یک عقبه اجتماعی مستقل
روحانی در شرایطی رئیس‌جمهور شد که خود فاقد یک عقبه مستقل اجتماعی و مردمی بود و همین مساله موجب می‌شود دولت برای پایایی خود در حوزه اجتماعی مطالبات گوناگون و بعضا متعارض را در خود جمع نماید که این کار دشوار و فرساینده دولت است و همواره گروه‌های اجتماعی گوناگون با مطالبات متفاوت در شرایط عدم رضایت از آن قرار می‌گیرند که البته این نارضایتی دارای شدت و ضعف متفاوت است. دست‌کم سه جور مطالبه متفاوت از دولت وجود دارد. مطالبات سیاسی را عمدتا گروه‌ها و بخش‌های اجتماعی متعلق به اصلاح‌طلبان دارند که دولت روحانی را مدیون آرای خود دانسته و ملزم به تحقق آنها می‌دانند، یک مطالبه به نسبه عمومی‌تر که حول نیازهای اقتصادی مردم است و اکثریت جامعه را در بر می‌گیرد و مطالبات مجموعه‌های اصولگرا که روی چارچوب‌های ارزشی متمرکز است و در مسائل گوناگونی در تعارض با مطالبات جریان اصلاح‌طلب است. دولت در چنین شرایطی که کاملا متکی به یک بدنه اجتماعی مشخص و بزرگ نیست، به لحاظ عملی و تصمیم‌گیری محتاط خواهد شد بویژه اینکه خود یا در انتخاب اولویت‌ها یا در انتخاب جهت‌گیری نسبت به اولویت‌ها با سطوح گوناگون جامعه دچار تعارض باشد. مثلا برای پایان دادن به یارانه‌های نقدی به عنوان سیاستی که قبول دارد با پایگاه اجتماعی دست‌کم 20 درصدی راضی از آن در تعارض می‌افتد. حذف سه دهک بالا در دریافت یارانه نیز دولت را مقابل یک پایگاه اجتماعی دیگر قرار می‌دهد که اتفاقا به فضای نظری دولت نزدیکند. انتخاب اولویت سیاست خارجی و اقتصاد، دولت را در معرض نقد جریان‌های اصلاح‌طلب قرار می‌دهد که اولویت‌هایشان فرهنگ و سیاست داخلی است که این روزها اعتراض آنها را در به حاشیه رفتن آن مطالبات زیر سایه سنگین سیاست خارجی در دولت برانگیخته است. جهت‌گیری دولت در روند سیاست خارجی نیز مورد اعتراض و انتقاد پایگاه اجتماعی اصولگرایان است و آنها را از این نظر در مواجهه انتقادی با دولت قرار داده است.
این مساله در انتخاب فضای رسانه‌ای برای دولت نیز چالش‌برانگیز شده چرا که تلاش می‌شود تصوری از رئیس‌جمهور و دولت عرضه بشود که هر کدام از گرایش‌های اجتماعی متعارض، بخش‌هایی از مطالبات خود را در آینه دولت یازدهم ببینند. این مساله موجب شده و می‌شود تصویرسازی از دولت، فضایی «ساختگی و مصنوعی» پیدا کند یا در عمل دولت را در برابر شعارهای داده شده قرار دهد.
5- ظرفیت دولت در مدیریت چالش‌ها
هر دولتی متناسب با مناسبات نظری و رویکردهای عملی خود با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که امر تقریبا ناگزیری است و از این نظر مساله‌ساز نیست بلکه نحوه مواجهه با چالش‌ها در فهم ظرفیت دولت مهم است. دولت‌ها با نوع مدیریت خود می‌توانند چالش‌ها را به تاخیر بیندازند یا از شدت آن بکاهند یا از عمق و گسترش آن بکاهند یا در بالاترین سطح آنها را به فرصت تبدیل کنند. دولت یازدهم متناسب با مبنای نظری و رویکردهای عملی خود با سه چالش روبه‌رو بود.
چالش استقلال– توسعه
چالش عدالت- توسعه
چالش نخبه- توده
با اینکه زمان کوتاهی از عمر دولت می‌گذرد برخی از این چالش‌ها در سطوح گوناگونی ظهور و بروز کرده و دولت نتوانسته در مواجهه با آنها ظرفیت مدیریتی خود را نشان دهد.
راهپیمایی بزرگ 13 آبان سال 92 که در تمام سال‌های بعد از انقلاب اسلامی کم‌نظیر بود و در 10 تا 15 سال اخیر بنده مشابهی برای آن سراغ ندارم، درست در کمتر از 100 روز از آغاز کار دولت نشانگر ظهور و بروز چالش استقلال و توسعه است. دولت در مسیر مبنای نظری خود که توسعه برونزا در تعامل با غربی‌هاست، آنچنان تصویری از خود به صحنه اجتماعی عرضه کرد که جمع زیادی را دلمشغول و نگران استقلال کشور کرد و همین امر سبب شد 13 آبان 92 فرصتی را برای ابراز این نگرانی در اختیار آنها قرار دهد.
سخنان مشاور رئیس‌جمهور به عنوان چهره تئوریک دولت (محمود سریع‌القلم) درباره توده عمومی مردم (لبوفروش و راننده تاکسی) محل ظهور و بروز دومین چالش یعنی شکاف نخبه- توده شد که بازتاب وسیعی در بخش‌های گوناگون جامعه داشت. در حالی‌که دولت تازه در 100 و چند روزگی اول شروع کار خود است.
این چالش خود به زیرساختی برای صورت بخشیدن به چالش‌های دیگر برای دولت یازدهم مانند احساس تحقیر توده عمومی که بخش بزرگی از رای‌دهندگان به روحانی بودند، شد و در آینده نیز دولت را در مناسباتش دچار تنگنا خواهد کرد.
6- قدرت موجه‌سازی
شاخص دیگری که ما را در ظرفیت‌سنجی دولت کمک می‌کند، مفهومی به نام قدرت موجه‌سازی است. قدرت موجه‌سازی یعنی توان دولت‌ها در توجیه‌پذیری یا مقبول‌سازی آرا و تصمیمات و مواضعشان در سطح اجتماعی و مردمی که یک مساله کلیدی و راهبردی برای دولت‌هاست؛ بویژه دولتی که در شرایط اجتماعی خود با چالش‌ها و مسائلی پیشاپیش روبه‌رو است که در بند چهار بخش‌هایی از آن بیان شد. رفتار و مواضع دولت در همین مدت کوتاه نشان می‌دهد ظرفیتش برای موجه‌سازی کنش‌ها و مواضع و رویکردهایش ضعیف و آسیب‌پذیر است.
یک نمونه از ضعف در قدرت موجه‌سازی برخوردی است که دولت با مساله بیلبوردهای معروف به صداقت آمریکایی کرد. ورود فیزیکی دولت به این مساله و استفاده از فشار دولت برای پایین آوردن آن بیلبوردها نشان از این بود که دولت قادر نیست برای مواضعی که دارد (ایجاد نگاه مثبت در جامعه نسبت به غرب) به‌رغم حضور در مسند قدرت و برخورداری از رسانه‌های متعدد این میزان توجیه و مقبولیت ایجاد کند که اجازه دهد در حد یک مساله جزئی مثل نصب چند بیلبورد، نگاه‌های رقیب و آلترناتیو فرصت ظهور و بروز داشته باشند.
نوع مواجهه دولت با پیشنهاد احمدینژاد برای مناظره پس از گزارش صد روزه رئیس‌جمهور نیز مجددا صحنه دیگری بود که نشان داد دولت از قدرت موجه‌سازی لازم برای مناسبات و تصمیمات خود برخوردار نیست. اینکه دولت و رئیس‌جمهور نمی‌خواهد پیشنهاد مناظره را بپذیرد، مساله‌ای نیست بلکه مساله این است که نمی‌تواند این نپذیرفتن را در حوزه عمومی موجه کند. نگاهی به پاسخ‌ها از سوی معاون اول، سخنگوی دولت و مشاوران و رسانه‌های همراه دولت به این پیشنهاد مناظره احمدینژاد نشان می‌دهد آنها نتوانستند برای موضع نپذیرفتن این مناظره از سوی دولت فضای موجهی بسازند. ناتوانی از موجه‌سازی رد مناظره تنها به منتقدان جریان حاکم محدود نشد بلکه آنها نتوانستند مخالفان احمدینژاد را نیز برای رد این مناظره توجیه کنند، آنچنان که فرشاد مومنی اقتصاددان و مخالف احمدینژاد این مواجهه دولت روحانی با پیشنهاد مناظره احمدینژاد را خشن و تحقیرآمیز و ناقض پایبندی دولت به حقوق شهروندی می‌داند و اعتراض دانشگاهیان به این نحوه برخورد را خواستار شده بود.
نوع طرح توافقنامه ژنو پیش از انتشار متن آن از سوی رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه نیز از جمله مواردی است که نشان می‌دهد دولت از قدرت موجه‌سازی کافی برخوردار نیست. دولت و وزیر امور خارجه در اولین نطق‌های خود بعد از توافقنامه به یک مساله محوری اشاره کردند که مطابق توافقنامه مذکور، حق غنی‌سازی در داخل به رسمیت شناخته شده است و این مساله را در فضای اجتماعی به عنوان نشانه پیروزی خود القا کردند که البته پس از انتشار توافقنامه و شفاف شدن مساله، معلوم شد این ادعا تهی از واقعیت است. تا حدی که نه رئیس‌جمهور و نه وزیر امور خارجه دیگر به صراحت از به رسمیت شناختن چنین حقی در توافقنامه ژنو سخن نگفتند. در واقع دولت نمی‌توانست توافقنامه را آنچنان که هست در فضای اجتماعی موجه کند و به جای آن تلاش کرد تفسیری را از متن توافقنامه در فضای اجتماعی حاکم کند که به شکلی موجه‌کننده باشد.
اعمال تحریم‌های جدید از سوی دولت آمریکا بعد از توافقنامه ژنو نیز چالشی شد که ضعف قدرت موجه‌سازی دولت را آشکار کرد. دولت نمی‌توانست این رفتار آمریکایی‌ها بعد از توافقنامه ژنو را توجیه کند. اگر آن را خلاف توافقنامه ژنو تفسیر می‌کرد ناچار بود به آن پایان دهد که نمی‌خواست اینچنین بشود چرا که در چند هفته قبل آن را چونان پرچمی به نشانه پیروزی و توانایی سیاسی خود در جامعه به اهتزاز درآورده بود و از دیگر سو در برابر واقعیتی قرار داشت که نمی‌توانست انکارش کند بنابراین آن را نه نقض متن توافقنامه بلکه نقض روح توافقنامه تفسیر کرد که در نهایت، برای خوشبین‌ترین افراد به توافقنامه ژنو مثل احمد توکلی نیز نتوانست آن را موجه کند (توکلی تحریم‌های جدید را نه‌تنها با روح بلکه با نفس توافقنامه در تعارض خواند).
7- خطاهای استراتژیک
دولت‌ها یا هر مجموعه انسانی دیگر به فراخور دامنه و محدوده عمل خود از خطا مصون نیستند و بروز خطا در تصمیمات و مناسبات امری طبیعی و غیرقابل اجتناب است. مساله‌ای که وجود دارد این است که خطاها از یک سنخ و نوع نیستند بنابراین پیامدهای منفی یکسان و برابر ندارند.
در یک دسته‌بندی ساده می‌توان خطاها را به دو دسته تاکتیکی و راهبردی تقسیم کرد. خطای تاکتیکی به خطاهایی گفته می‌شود که فرد یا گروه در تشخیص و تصمیم راهبردی و کلان خود به صواب عمل کرده اما در انتخاب برخی روش‌ها و نحوه به ظهور رساندن آن تشخیص و تصمیم راهبردی دچار برخی خطاها شده است اما در خطاهای راهبردی مساله به تشخیص و تصمیم راهبردی غلط برمی‌گردد که در نتیجه کل مناسبات متاثر از آن تشخیص و تصمیم را به خطا می‌کشاند بنابراین معلوم است که خطاهای استراتژیک نسبت به خطاهای تاکتیکی دارای پیامدهای منفی سنگین‌تری است و به همین نسبت جبرانش سخت‌تر و چه بسا ناممکن باشد.
اگر چه دولت خطاهای تاکتیکی داشت مثل اینکه تلاش کرد بعد از انتخابات نسبت به هسته مرکزی مبنای نظری و رویکرد عملی خود یعنی تعامل مثبت با غرب در فضای اجتماعی ذهنیت مثبت به وجود آورد که نقطه برداشتش نیز روز 13 آبان بود اما با واکنش عکس مواجه شد و راهپیمایی 13 آبان که دولت می‌خواست یا انتظار داشت کم‌رمق برگزار شود (نوع برخورد با بیلبورد صداقت آمریکایی و نوع و کیفیت خبر راهپیمایی 13 آبان در روزنامه ایران به عنوان رسانه مستقیم دولت در 14 آبان این مساله را هویدا می‌کند) به شکل خاص و پررنگ‌تر از همیشه برگزار شد اما در شناخت توان پایه دولت آنچه بیشتر به ظرفیت‌سنجی دولت یازدهم کمک می‌کند خطاهای استراتژیک است.
دولت دست‌کم در همین مدت دارای دو خطای استراتژیک بوده است؛ اولین خطای استراتژیک دولت عبارت از این مساله است که دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد سیاست خارجی آن هم تغییر در روابط خارجی با جهان غرب گذاشته است به طوری که کل تصویری که از دولت در ذهنیت اجتماعی بازتاب پیدا کرده به همین مساله مرتبط است و سایر بخش‌ها و وجوه دولت به طور کلی در حاشیه است. معنای این مساله این است که موفقیت و شکست دولت یازدهم در تصور اجتماعی بیش از هر چیز محدود و مشروط به این عرصه است. چالشی که این خطای استراتژیک با خود همراه دارد این است که در این حوزه دامنه ابتکار عمل دولت نسبت به طرف‌های غربی و آمریکایی خود بسیار پایین‌تر است و بخش زیادی از اتفاقاتی که در این عرصه خواهد افتاد بیرون از دامنه اختیار و ابتکار دولت خواهد بود. همچنان که تحریم‌های جدید آمریکا بعد از توافقنامه ژنو این مساله را نشان داد و فضای اجتماعی نسبت به دولت را نیز تا حدودی تغییر داد بنابراین توفیق در این عرصه با رویکردی که دولت داشته است و عرصه سیاست خارجی را به کلیت دولت تبدیل کرده است، بیش از آنکه در اختیار دولت یازدهم و کارگزاران باشد، منوط به تصمیمات و مواضع غربی‌هاست و از این منظر دولت بسیار آسیب‌پذیر است.
خطای استراتژیک دوم دولت یازدهم این بود که به لحاظ راهبردی وارد فضایی شد که به سرعت شرایط را برای بازتولید پادگفتمان و آلترناتیوهای خود به وجود آورد. هر دولتی با گفتمانی که دارد ناگزیر توام با پیش بردن گفتمان خود به نوعی زمینه را برای گفتمان مقابل خود فراهم می‌آورد و از این نظر مساله‌ای نیست. مساله این است که چگونه باید گفتمان خود را پیش برد که تا حد امکان در شکل‌گیری گفتمان آلترناتیو تاخیر ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که پادگفتمان گفتمان ما نتواند در یک کنش ابتکاری ما را به چالش بکشاند. ارائه پیشنهاد مناظره از سوی احمدینژاد در حالی که تنها صد روز از استقرار دولت جدید می‌گذرد و سیاست احمدینژاد نیز حضور زودهنگام در مواجهه با دولت یازدهم نبود، نشان می‌دهد دولت در تشخیص خود برای نقد گذشته دچار خطای راهبردی است که صحنه را برای کنش فعال احمدینژاد در زمان کوتاهی به وجود آورده است.
دعوت به مناظره و رد ناموجه این دعوت از سوی دولت یازدهم، تمام گزارش روحانی در گزارش صد روزه و گزارش‌های بعدی او را ناگزیر در زیر یک علامت سوال بزرگ خواهد برد یا لااقل بذر تردید درباره آن را در فضای اجتماعی می‌پاشد. این دولت مانند دولت‌های سابق باید بداند که شرایط به همین شکل که احمدینژاد یا رقبای اصولگرای او در آن هستند باقی نخواهد ماند و به تدریج صحنه اجتماعی با سپری شدن عمر دولت برای آنها مساعد‌تر خواهد شد و آنگاه بذرهای پاشیده شده در گذشته به ثمر خواهد نشست. خطای راهبردی دولت یازدهم در نقد افراط‌آمیز و متن‌محورانه گذشته مانند خطایی است که احمدینژاد در نقد گذشته و هاشمی کرد که با غیریت‌سازی افراطی روی هاشمی او را به مهم‌ترین نماد مخالفت با وضع موجود بعد از پایان دوره هشت ساله احمدینژاد تبدیل کرد که این دوره هشت ساله اساسا در ضدیت با او شکل گرفته بود بنابراین اگرچه اکنون دست دولت برای نقد و نفی بی‌محابای گذشته و احمدینژاد باز است اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه این است که دولت یازدهم با این تصمیم، شرایط بازآفرینی احمدینژاد و دیگر رقبای خود را به وجود می‌آورد. به هرحال نه روحانی و دولت وی از خاتمی و احمدینژاد و دولت‌های آنها در دوره چهار سال اول محبوب‌تر است و جای پای محکم‌تر اجتماعی دارد و نه احمدینژاد و جریان اصولگرا نسبت به هاشمی در طول 16 سال گذشته از ظرفیت منفی بیشتر برخوردارند.
8- بنابراین متناسب با توضیحات بیان شده، دولت روحانی از «توان پایه ضعیفی» برای رویارویی با چالش‌ها و مسائل خود روبه‌رو است و در وضعیت شکننده و آسیب‌پذیری بسر می‌برد. البته اگر از آنچه گفته شد چنین استنباط شود که بزودی یا مثلا در انتخابات مجلس دهم رقبای روحانی بر او فائق خواهند آمد یا حتی آنها از وضعیت بهتری نسبت به دولت روحانی برخوردارند، گمراه‌کننده خواهد بود. جریان رقیب دولت روحانی به مشکلات بنیادینی دچار است (نابلدی سیاسی یکی از مهم‌ترین آنهاست) که اجازه چنین جمع‌بندی را به ما نمی‌دهد. در واقع روحانی و دولت روحانی بیش از همه باید به این نکته دلخوش باشند که مهم‌ترین ظرفیت و فرصتش، ضعف رقبای اوست که این مساله را یکبار در انتخابات یازدهم آزموده است.
ارسال نظرات